من جملة 7 الاف بيع 3 الاف عقار من أملاك الأجانب
في حوار أدلى به مؤخرا إلى موقع « جون افريك » ، قال غازي الشواشي ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية انه يعمل على تيسير الإجراءات الإدارية بما يخول للتونسيين ، و هم بالآلاف ، امتلاك العقارات الدولية المؤجرة من قبلهم منذ عشرات السنين . ويشمل ذلك الأراضي الفلاحية الدولية أو المقاسم السكنية وغيرها من العقارات الدولية. و أوضح الشواشي أن الأمر لا يتعلق بمشاريع جديدة ، بل بتفعيل قرارات اتخذت منذ 25 سنة و لم يتم تنفيذها.
و قال الشواشي إن القرار بتمليك 350 ألف هكتار من الأراضي الدولية الفلاحية صدر منذ 1995 و لكنه لم يشمل ، بسبب تأخر الدولة في تنفيذ قراراتها طيلة 25 سنة ، إلا 300 فلاح يستغلون 50 ألف هكتار فقط من الأراضي الفلاحية الدولية، و ذلك لعدم إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القرار.
وأوضح أيضا آن الدولة ستمكن المواطنين القاطنين على أراضي الدولة من امتلاك تلك المقاسم بأسعار رمزية. وقال إننا أطلقنا هذه العملية في جويلية الماضي وبذلك تم تسوية 400 ملف في هذا المجال ، مضيفا أن الأمر يتعلق بمساحة جملية ب 12 ألف هكتار من المقاسم السكنية المقامة في 1246 حيا سكنيا على كامل تراب الجمهورية.
و بخصوص أملاك الأجانب ، قال الشواشي انه تم حتى الآن بيع 3 ألاف عقار من جملة 7 ألاف على ملك الأجانب وان مشروع قرار سيوجه إلى مجلس نواب الشعب للتخفيف من شروط بيع هذه العقارات خاصة وان شاغليهم من الفئات الهشة.
وقال إن الإشكال الأساسي يتعلق بوضع نصوص قانونية عامة دون إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ تلك النصوص.
و من جهة أخرى قال وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية إن الدولة استرجعت بين 2013 و 2020 ، 78 ألف هكتار من الأراضي الدولية المستولى عليها، و إن الربع فقط من هذه الأراضي قد تم استغلالها بعد استرجاعها ، مضيفا أن التجربة الوحيدة التي أثمرت في هذا المجال هي تجربة واحات جمنة التي يقر مستغلوها بملكية الدولة للعقار، والتي سوف تكون أوّل باكورة نجاح لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
أخصائي أوبئة من يتحدث عن موجة ثانية لكورونا يمارس الإرهاب
قال أخصائي أوبئة إيطالي، إن كل من يتحدث عن موجة ثانية لفيروس كورونا ، يمارس الإرهاب ضد الناس.
وأضاف أخصائي الأوبئة ومدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة، ماتيو باسيتي، في تصريحات متلفزة، أن “الأرقام تعطينا بعدا مختلفا بالتأكيد للظاهرة”، حيث “تشير نتائج مسح الانتشار المصلي إلى أن 2.5٪ من السكان كانوا على اتصال بكوفيد 19″، أي “ما يقرب من 1.5 مليون إيطالي في الواقع”.
وتابع باسيتي “إن هذه العدوى أقوى من الأنفلونزا الموسمية، لكن بمعدل فتك للمصابين أقل بالتأكيد من الأرقام المعلن عنها”، فـ”إذا كنا نعتقد أن جميع الوفيات البالغة 35 ألفًا في إيطاليا، مرتبطة بكوفيد 19، فسيكون كل هذا إثباتًا، أن لدينا نسبة فتك تنخفض إلى 2٪ وتقربنا كثيرًا من بقية العالم”.
واشار باسيتي الى أنه “لا يحب الحديث عن الموجة الثانية للجائحة، لأن الفيروس موجود بيننا. يجب أن نتعلم كيف نتعايش معه. في الخريف والشتاء سيكون هناك أشخاص مصابون، وفي تلك اللحظة، يجب أن نجيد علاج هؤلاء الأشخاص بشكل صحيح، وتحديد بؤر تفشي المرض الجديدة”.
وخلص أخصائي الأوبئة الى القول: “من يقول إنه سيكون لدينا موجة ثانية مثل الإنفلونزا الإسبانية، يمارس الإرهاب: نحن في عام 2020، بينما انتشرت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 عندما لم تكن هناك لقاحات ومضادات حيوية وأجهزة تهوية رئوية”.
بالأرقام هذه وضعية النساء صاحبات المؤسسات
نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية صباح اليوم الخميس 06 أوت 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية ترأستها السيدة ليلى بلخيرية جابر رئيسة الغرفة مشفوعة بمائدة مستديرة أشرف على اشغالها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقديم ومناقشة دراسة انجزت لتحديد خطة عمل تجسد رؤية وحاجيات النساء صاحبات المؤسسات لإنقاذ أنشطتهن بعد انتشار فيروس « كوفيد-19 » وشاركت فيها السيدة سيرين ديماسي درغوث نائبة رئيسة الغرفة والسيدة عائدة باجي قلال المكلفة بانجاز الدراسة وبحضور السيدة ايمان الزهواني هويمل المنسقة الوطنية لبرنامج العمل اللائق في تونس ومصر وحضرها عدد من أعضاء الغرفة ومن رؤساء الغرف الجهوية ومن النساء صاحبات المؤسسات.
وقال السيد سمير ماجول لدى إشرافه على أشغال مائدة مستديرة عقدت اثر الندوة الصحفية بعنوان « كوفيد-19: النساء صاحبات المؤسسات يبتكرن مجددا »، إن المؤسسات الاقتصادية كانت قبل الجائحة تعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع الأسعار الناجم عن تدهور قيمة الدينار والأعباء الضريبية المتنامية في ظل انتشار الأسواق الموازية في جل القطاعات كبلت المؤسسات الاقتصادية ومنعتها من توفير مخزون يمكنها من مجابهة الوضعيات الفجئية والصعبة مثل التي عرفتها تونس وسائر بلدان العالم بانتشار فيروس كوفيد-19.
ونوه رئيس الاتحاد بالمجهودات التي تبذلها الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال اتخاذ عدة إجراءات تضمن استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية على المدى القصير كتخفيض عقوبات تأخر الخلاص وتقديم الضمانات اللازمة للقروض مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاكل أصبحت هيكلية وتحتاج إلى حلول جذرية أهمها توفير سلم اجتماعية مستدامة وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المنتظمة اللذين يعتبران عنصران أساسيان لاستعادة النسق العادي للانشطة الاقتصادية.
من جهتها، أكدت السيدة ليلى بلخيرية جابر لدى افتتاحها أشغال المائدة المستديرة أن الدراسة التي أنجزتها الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أظهرت العديد من النقائص وشخصت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء صاحبات المؤسسات من بينها صعوبة تعامل صاحبات المؤسسات الصغرى والحرفيات مع المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا مشيرة في هذا الصدد الى أن « اكاديمية النساء صاحبات المؤسسات » ستسعى في الفترة القادمة الى تنظيم دورات تكوينية تخصّ التحول الرقمي والتعامل المالي الالكتروني وأساليب التمويل والمرافقة.
وأضافت ان الدراسة كشفت أن النسيج الصناعي للنساء صاحبات المؤسسات في اغلبه ضعيف وهش وغير محمي وزادته جائحة كورونا سوء من الناحية المالية حيث باتت اغلب المؤسسات مهددة بالغلق نتيجة عدم تمكن أصحابها من سداد متخلداتها المالية وأجور عمالها وأن الغرفة بصدد الإعداد لبعث خلية إنصات ومرافقة المؤسسات المتضرّرة وتوجيهها من أجل تخطّي صعوبات ما بعد « كوفيد-19 ».
وللإشارة، فان الدراسة أنجزت في الفترة الممتدة بين 22 ماي و07 جوان 2020 وشملت 170 مؤسسة من 05 قطاعات كبرى هي الخدمات (50%) والصناعات التقليدية (22%) والتجارة (16.10%) والصناعة (14%) والفلاحة (4.2%) منها 05 مؤسسات من خارج البلاد و85% من مجموع المؤسسات مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات (تشغل 70.5% منها أقل من 10 أشخاص و10.5% منها أكثر من 50 شخصا) كما بينت أن 30% من النساء صاحبات المؤسسات المستجوبات يمثلن السند الوحيد لعائلاتهن.
محافظ البنك المركزي يرد على تصريحات مفزعة للغنوشي أجور الموظفين متوفرة للأشهر المقبلة
في رد غير مباشر على تصريح مفزع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول مصير أجور التونسيين قال
محافظ البنك المركزي مروان العبّاسي اليوم الخميس 6 أوت 2020 إن السيولة المالية متوفرة في تونس، نافيا أن يكون هناك مشاكل في خلاص رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة
وأضاف العباسي، خلال إشرافه على إطلاق صندوق ضمان الودائع البنكية، « الشيء الوحيد المطلوب في هذه الفترة بالذات هو ترشيد الإستهلاك والمحافظة على المردودية في العمل »كما دعا إلى استهلاك المنتوج التونسي
وأكد أن الازمة العالمية ستؤثر على الاقتصاد التونسي بعد انخفاض الناتج المحلي في عديد الدول التي تتعامل معها تونس على غرار انخفاض الناتج المحلي في فرنسا ب13% وانخفاضه في اسبانيا بنسبة 19%
وكان رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي خلال حفل معايدة نظّمته الحركة أمس، من وجود خطر بعدم خلاص الموظفين وتوقف خدمات التّزود بالكهرباء و الماء الصالح للشرب، بسبب ما اعتبرها ثقافة الاقصاء التّي جعلت التّونسيين يتصارعون فيما بينهم إضافة الى تدهور ثقافة العمل.
وأكّد الغنوشي أكد في كلمة بمناسبة حفل معايدة نظّمته الحركة أمس الأربعاء 5 أوت 2020، عدم وضوح أسس الحكومة القادمة التّي سيشكلها هشام المشيشي مشدّدا على أهمية مشاركة الاحزاب التي تمتلك بدورها كفاءات قادرة على الحكم وفق قوله.
إيقاف رئيس نقابة أعوان العدلية عن العمل بسبب الإساءة للرئيس
أكدت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، صدور قرار « ايقاف عن العمل » بداية من تاريخ 01/08/2020 في حق رئيس النقابة حطاب بن عثمان بسبب الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص سيادة رئيس الجمهورية بصفة خاصة » حسب ما جاء في القرار.
وعبرت النقابة، في بيان لها، عن تنديدها واستنكارها، صدور مثل هذا القرار واعتبرته ضربا للعمل النقابي بإعتبار أن حطاب بن عثمان رئيس النقابة أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات والمتعلقة بموضوع « سرقة ملف سيارة الوزير » بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات اداريا ومهنيا، مشيرة إلى أنه »كان من الأجدر بالجهة الشاكية التي تجهلها الى حد اللحظة التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء ».
كما استغربت النقابة، »تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر الايقاف عن العمل للأخ رئيس النقابة قبل صدوره مما يضع نقاط استفهام عديدة ويمس من حياد الإدارة التونسية »، وفق البيان.
وأكدت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، احترامها لمؤسسات الدولة ولا تشكك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية »، مشددة على أنها لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية.
وقالت النقابة إن كل ما يهمها هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأن تكون ضحية تصفية حسابات سياسية، حسب نص البيان.
ودعت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، وزيرة العدل إلى التدخل السريع وارجاع الأمور إلى نصابها وايقاف ما وصفته بـ »المهزلة التي تحدث »، وكل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق.
ونهبت من أن قرار ايقاف حطاب بن عثمان رئيس النقابة عن العمل هو محاولة بائسة لاخماد صوت طالما كان ويزال عاليا في الدفاع عن حقوقهم، حسب نص البيان.
المشيشي يلتقي اليوم المسرحي توفيق الجبالي
في اطار مشاوراته لتشكيل حكومته المقبلة سيلتقي رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عدد من الشخصيات الوطنية من عالم المال والأعمال والاعلام كما سيكون للمشيشي لقاء برجل المسرح الكبير توفيق الجبالي وهي خطوة لافتة
وسيلتقي الى جانب الجبالي كل من الوزير السابق منصور معلّى، ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي والطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف والمسرحي توفيق الجبالي.
وتتنزل هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مع مختلف الأطراف، للاطلاع على وجهات نظرها ورؤيتها بخصوص تشكيل الحكومة القادمة.
لبنان ناشطون يرفعون شعار » علقوا المشانق «
لست سنوات على الأقل، بقيت مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم مخزّنة في مستودع متصدع في مرفأ بيروت، من دون أن يتحرك أحد لنقلها رغم التحذيرات، إلى أن وقعت الكارثة: انفجر المستودع ملحقا أضراراً هائلة بالعاصمة وقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف.
وغداة إعلان حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أن المستودع كان يحوي 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، أقرّ مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت. وطلب من السلطة العسكرية فرض « الإقامة الجبرية » على المعنيين بالملف، ممن أشرفوا على تخزينه وحراسته، تزامناً مع فتح تحقيق قضائي بالموضوع.
وكانت سلطات مرفأ بيروت والجمارك والأجهزة الأمنية على علم بأن هناك مواد كيميائية خطيرة مخزنة في المرفأ.
في العام 2013، توقّفت الباخرة « روسوس » في مرفأ بيروت قادمة من جورجيا في طريقها إلى الموزمبيق. كانت محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
ومادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبّب بعدد من الحوادث الصناعية؛ منها انفجار مصنع « إي. زد. أف » في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001.
وحسب تقديرات مصدر أمني، تعادل « القدرة التدميرية » للشحنات التي كانت موجودة في المستودع « بين 1200 و1300 طن من مادة تي أن تي ».
حسب موقع « مارين ترافيك » لمراقبة حركة السفن، وصلت السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفيا في 20 نونبر 2013 إلى بيروت، وبقيت هناك.
ورجّحت مصادر أمنية عديدة لفرانس برس أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت؛ لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها، لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء. وغرقت السفينة لاحقاً أمام مرفأ بيروت.
وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.
في يونيو 2019، بدأ جهاز أمن الدولة التحقيق في الموضوع، بعدما توالت شكاوى عن روائح منبعثة من المستودع. وذكر، في تقريره، أن « هناك مواد خطرة من الضرورة نقلها »، وأن مادة سائلة من نوع نيتروغليسيرين سريعة الاشتعال كانت ترشح من المستودع؛ لكن لم تتم متابعة المسألة.
وأوصى جهاز أمن الدولة، في تقريره الصادر نهاية 2019، بإصلاح العنبر والتشققات في جداره.
وأقدمت إدارة المرفأ، الأسبوع الحالي، على إرسال عمال « لتلحيم » تشققات العنبر؛ وهو ما رجحت تقارير أن يكون سبب وقوع الفاجعة.
« جهنم »
بعد الانفجار، سرّب بدري ضاهر، مدير عام الجمارك، مضمون رسالة وجّهها في دجنبر 2017 إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصير الشحنات. وجاء في الرسالة إنه يكرّر طلبه إعادة تصدير أطنان نيترات الأمونيوم. وأشار في رسالته أيضاً إلى إمكانية بيع المادة لشركة لبنانية بعدما قالت قيادة الجيش إنها ليست بحاجة إليها.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن صلاحية القضاء اقتصرت على « النظر في قضية حجز الباخرة ومصيرها ومسألة عودتها من حيث أتت، في حين أن لا علاقة له بتخزين المواد الذي يخضع لقوانين وأصول ».
وقال الصحافي الاستقصائي رياض قبيسي، الذي أجرى تحقيقات عديدة عن الفساد في مرفأ بيروت، لفرانس برس إن الجمارك تحاول رفع المسؤولية عنها بعدما كان يجدر بها إعلام الحكومة والمسؤولين بأمر الشحنات.
ويقول: « كان يجدر مراجعة الحكومة للتواصل الدبلوماسي مع بلد المنشأ أو بلد المقصد ».
ويضيف أن ما حصل يُظهر « حالة الترهل والفساد في جسم الجمارك، وهو أحد أبرز الجهات التي تتحمّل المسؤولية؛ لكنه ليس المسؤول الوحيد »، متسائلاً « هل تمّ التواصل مع الجهات المختصة للسؤال عن أصول حفظ هذه المواد وكيفية تخزينها؟ ».
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا جاء فيه « أيا كان سبب الانفجار، ومنها احتمال أن يكون ناتجاً عن كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير أمنة، تدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع آلية دولية.. للتحقيق في ما حدث ».
على موقع « تويتر »، تداول ناشطون وسم « علّقوا المناشق »، منددين بفساد السلطات وإهمالها، محملين إياها مسؤولية الكارثة التي حلت على العاصمة.
وكتب أحدهم: « دمروا أحلامنا، فليدمرهم الله ». وأرفق آخر صورة لزعماء سياسيين بعبارة « عليكم أن تدفعوا ثمن حرق قلوب الأمهات ومستقبل الشباب ورعب الأطفال ».
وقالت لينا داوود لفرانس برس خلال تفقدها حي مار مخايل قرب المرفأ « الزعماء هم أعداء الوطن، يقتلوننا… قتلوا كل شيء جميل، جعلوا من لبنان جهنم ».
*أ.ف.ب
أسامة الخليفي يمنح مديرة ديوان رئيس الجمهورية بطاقة انخراط في نداء تونس
منح أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس في البرلمان بطاقة عضوية في حزب نداء تونس دون أن يستشيرها
جاء ذلك عبر تدوينة يزعم من خلالها دفاعه عن نادية عكاشة زميلته السابقة في نداء تونس
وكتب الخليفي بأسلوب ساخر » أريد أن أندد هنا بالحملة المجانية التي تستهدف السيدة نادية عكاشة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي والزميلة السابقة في حزب نداء تونس وأريد أن أشكر السيد رئيس الجمهورية على منحه الثقة في شخصها..
لا تكونوا أعداء للنجاح فتونس تحتاج إلى كل أبنائها وبناتها كي نخرجها من عنق الزجاجة فبحيث واصلي سيدتي ولا تبالي تحياتي »
ولكن في الأثناء أكد المستشار السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي نور الدين بن تيشة في تصريح لبزنس نيوز ان نادية عكاشة لم تكن أبدا من قيادات الحزب و لا من منخرطيه، و كل علاقتها بنداء تونس مشاركتها في ندوة من الندوات التي عقدها الحزب بصفتها محاضرة.
و أضاف بن تيشة أن الخليفي نفسه لم يكن من قيادات نداء تونس.
و نادية عكاشة هي دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.
كما أنها باحثة في معهد ‘ماكس بلانك’ للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. وهي مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي.
الداخلية تنفي وجود سيارة مفخخة بحي النصر
نفت وزارة الداخلية »ما يتمّ تداوله ببعض صفحات مواقع التّواصل الاجّتماعي وببعض المواقع الإلكترونية بخصوص قيام الوحدات الأمنيّة بالبحث عن عناصر إرهابية تتحوّز بسيارة مفخّخة ومطاردتها بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة ».
وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء 5 أوت 2020 إنّ هذا الخبر عار عن الصّحّة، مشيرة بأنّ الانتشار الأمني الملحوظ من طرف المواطنين يندرج في إطار تنظيم حملات أمنيّة بتعداد بشري ووسائل لوجستيّة هامّة بغاية فرض سلطة القانون ومعاضدة المجهودات اليوميّة لمختلف الوحدات في مقاومة كل الظواهر الاجراميّة، وفق نصّ البيان.
ودعت الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، مؤكدة في ذات السّياق على أنّ مختلف وحداتها في حالة جاهزيّة عالية لمجابهة أيّ تهديد مهما كانت طبيعته.
الغنوشي يتساءل والطبوبي يجيب
انتقد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم الحركة لحفل معايدة ، إنّ »من يدعو إلى تشكيل الحكومة القادمة دون النهضة هم اقصائيون ويخافون المنافسة ».
وتسائل الغنوشي قائلا »هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد هل هذه ديمقراطية،؟ كيف تتشكل حكومة دون نهضة وقلب تونس والحزب الثالث والرابع بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر؟ »، معتبرا أن هذا التفكير دليل على أن الديمقراطية في خطر، من وجهة نظره
وقبل ذلك انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مجددا من وصفهم بالمتآمرين على الاتحاد ممن يمارسون سياسة التجويع والتفقير وسياسة المحاور وممن تقلقهم الإرادة النقابية الصماء.
ولفت الطبوبي إلى أن الاتحاد سبّاق في الانتصار للدورين الوطني والاجتماعي وقدم شهداء كالزعيم المؤسس فرحات حشاد وانه إذا تستوجب الأمر ذلك فإن النقابيين الآن سيكونون مشاريع شهادة من أجل تونس ومناعتها ومدنيتها.
وأضاف أن المنظمة الشغيلة خلقت من رحم الشعب والمسؤولية المجتمعية ولذلك سيكون الاتحاد في مقدمة القوى الوطنية والديمقراطية التقدمية المؤمنة بمدينة الدولة من أجل تعديل البوصلة حول الخيارات الوطنية، كما أن الاتحاد سيكون سدا منيعا أمام الخيارات “الإخوانية ” وسيكون صخرة تتكسر عليها المؤامرات التي تستهدف الاتحاد داعيا من وصفهم بـ ” الأغبياء السياسيين وأصحاب الفكر المتكلس ” إلى قراءة التاريخ جيدا وان تونس بلد 3 آلاف سنة حضارة وانفتاح وقيم إنسانية وتقبل الرأي والرأي المخالف .