كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن أن إصرار نظام رجب طيب أردوغان على التحكم في مقدرات حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، يشكل أحد أبرز الأسباب التي حدت بالسراج قبل أسبوعين تقريباً، لإعلان اعتزامه الاستقالة من منصبه، بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما قد يشكل في نهاية المطاف، عامل ضغط على تركيا، يجبرها على إنهاء وجودها العسكري الحالي في ليبيا.
وأشارت المصادر إلى أن السراج، الذي يعتمد في بقائه على الدعم العسكري التركي والتحالف مع الجماعات المتطرفة، سَئِم من تمسك نظام أردوغان، بأن تُتخذ القرارات الخاصة بحكومة الوفاق، من أنقرة لا من طرابلس، والمحاولات المستميتة التي تبذلها تركيا للحصول على تنازلات لا تنتهي من حكومته، مقابل إنقاذها من السقوط قبل شهور.
وقالت المصادر الإعلامية الأميركية، إن إعراب الرئيس التركي عن استيائه علناً، إزاء إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، يعود إلى خشيته ونظامه، من أن يؤدي خروج رئيس حكومة طرابلس من المشهد، إلى ضياع التنازلات الجسيمة التي حصلت عليها أنقرة بالفعل من الوفاق على مدى الفترة الماضية.
ومن بين هذه التنازلات التي تمس بالسيادة الليبية، إجبار تركيا فايز السراج على قبول إقامتها قاعدة بحرية في مدينة مصراتة، التي يزعم مسؤولو نظام أردوغان، أن ثلثيْ سكانها من أصول تركية، وإرغامها له على منحها موافقة مبدئية على أن تبسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية الواقعة قرب الحدود مع تونس، بجانب موافقته كذلك على أن تنال أنقرة امتيازات غير مشروعة، للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الليبية والمياه الإقليمية للبلاد.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا بليتز» الأميركية، قالت المصادر إن أردوغان بات يخشى من أنه سيضطر الآن إلى إعادة التفاوض بشأن هذه الملفات، مع أي خليفة محتمل للسراج، الذي كان أكثر انصياعاً للمطالب التركية، مقارنة بالساسة الليبيين الآخرين.
وشددت على أن مخاوف النظام التركي في هذا السياق، تتزايد في ضوء أن الجهود المبذولة حالياً، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، تعني أن تشمل هذه الحكومة ممثلين عن الجيش الوطني ومجلس النواب المنتخب، ممن يُعرفون برفضهم لنفوذ أنقرة المتزايد في البلاد. وأكدت المصادر الأميركية المطلعة، أن إعراب السراج عن عزمه الاستقالة، جاء في توقيت حرج بالنسبة لتركيا، في ضوء أنها لم تكن قد نجحت بعد في الحصول على ضمانات كافية من حكومة الوفاق، تكفل لها بسط السيطرة على القواعد العسكرية التي ترغب في إقامتها في ليبيا، أو تفعيل مشروعاتها للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها، ما قد يرغمها على التفاوض من جديد حول هذه الملفات، مع أي حكومة ليبية مقبلة.
وبحسب المصادر، من شأن استقالة السراج بنهاية أكتوبر ضياع الاستثمارات الهائلة التي ضخها أردوغان في ليبيا، وتمثلت في إرسال مئات من المستشارين العسكريين الأتراك إلى أراضيها، جنباً إلى جنب مع أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، فضلاً عن منظومات دفاع جوي، ومئات من الطائرات المُسيّرة.
في الوقت ذاته، يشعر الرئيس التركي أنه لم يعد يمتلك حالياً، أوراق ضغط كافية، تكفل له إرغام أي حكومة جديدة في طرابلس، على الرضوخ لإملاءاته، وذلك في ضوء عدم وجود حاجة ماسة في الوقت الحاضر، لأي دعم عسكري من جانب نظامه. كما أن نجاح الفرقاء الليبيين في تشكيل حكومة وحدة وطنية، يعزز فرص مطالبتهم للقوات التركية بالانسحاب من بلادهم، وهو ما قد يُقابل – وفقاً للمصادر الأميركية – برفض من جانب أردوغان، وإصرار على إبقاء العسكريين الأتراك في ليبيا، كما يفعل في شمال شرق سوريا حالياً.
وخَلُصَت المصادر إلى أنه لم يكن غريباً في ضوء الارتباك الذي أحدثه إعلان السراج اعتزامه الاستقالة خلال أسابيع أن يقر الرئيس التركي بأن ذلك يشكل أحد أكثر الأخبار إزعاجاً لبلاده، وتلميحه بأنه قد يسعى لإجراء مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق لحمله على التراجع عن هذه الخطوة. 

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز إن البحث في مصير المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، يعتبر أحد البنود في حوار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالإضافة إلى البنود الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل الميليشيات وإعادة تأهيل ودمج المسلحين في المؤسسات الأمنية، مضيفة أن الأطراف الليبية المشاركة في محادثات (5+5) حددت أنه في حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل دائم، يجب أن تغادر هذه القوات والمرتزقة البلاد في غضون 90 يوما وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وقالت وليامز، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الليبي الحالي هو الحوار والحلول الوسط التي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية شاملة.

وأضافت «من الواضح أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي الحالي هو من خلال الحوار والحلول الوسط التي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية شاملة.. نحن نترك لليبيين، من خلال حوارهم السياسي المباشر الذي نقوم بتسييره، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، أن يقرروا الأولويات التي تناسبهم».

وتابعت «من خلال مشاوراتي مع العديد من الليبيين في الأسابيع الماضية، هناك رأي لعدد كبير جدا من الناس يطالب أولئك الذين يشاركون في الحوار السياسي أن يخرجوا من مضمار المنافسة أو يتعهدوا بعدم الترشح أو قبول أي منصب رفيع في الدولة خلال المرحلة الانتقالية أو الفترة التحضيرية التي تسبق الانتخابات.. وأعتقد أن هذا مبدأ يستحق أن تدعمه الأمم المتحدة وتطلبه من المشاركين في الحوار».

وسبق أن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 جانفي الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة،

وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.