قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماع عقده، امس الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.ويتوقع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.وتركّز النقاش في هذا الاجتماع بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد – 19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس 2020 على الصعيد الوطني. و أثّر هذا الوضع، بالخصوص،على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، ولاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي. كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار والاستهلاك ارتفاع نسبة التضخم الى 3 .6 بالمائة. وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 3ر6 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2020 مقابل 2 .6 بالمائة في مارس، مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافق الحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان. في المقابل، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى 8ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6 .3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي نتيجة مردّها، أساسا، انخفاض عجز الميزان التجاري في حين تراجعت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل بالعلاقة مع تفشي أزمة وباء كورونا. تعزز الموجودات الصافية من العملة الاجنبية الى ما يعادل 134 يوم توريد واضاف بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، ان صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية مكّن من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21724 م د أو 134 يوم توريد في 26 ماي 2020 مقابل 13139 م د و74 يوما في نفس التاريخ من سنة 2019.

وشدد المجلس في هذا الاطار على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كوفيد-19.

أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنّه تم الإذن بمهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.

وأسندت المهمة لهيئات رقابية ولتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم للقيام بمهمة التدقيق. 

وجاء في نصّ البيان « نعمل من أجل كسب ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم، وثقة الجميع  في الاقتصاد التونسي وفي مستقبل بلادنا ».

وقد علمنا أن هذه المهمة حددت اجلها بستة أشهر تقوم على اثرها بنشر تقريرها النهائي الذي سيعرض على العموم

كما علمنا ايضا ان هذه اللجنة سينظم اليها صحفي يتفرغ للعمل ضمنها شريطة الالتزام بسرية اعمالها وعدم نشر اية معلومة اثناء اداء مهامها

انعقدت اليوم الخميس 28 ماي 2020 جلسة عمل برئاسة القاضي عماد بن طالب علي ، رئيس لجنة المصادرة، وحضرها كل من السادة والسيدات أعضاء لجنة المصادرة بمقرها الرسمي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم خلالها النظر في جميع الملفات المدرجة بجدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة وقد تم إصدار جملة من قرارات المصادرة تتعلق : – بعقارين يتمثلان على أراضي فلاحية كائنة بولاية سوسة ثبتت ملكيتها إلى أشخاص ذوي علاقـــة بالمذكورين بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13(ما يعبر عنه بالفرع الثاني). – بعقارين يتمثلان في أراضي بيضاء كائنة بولاية سوسة تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم المصادرة لثبوت العلاقـــة بالأشخاص المذكورين بالمرسوم المذكور (على معنى الفرع الثاني). – بشقة كائنة بالمنزه التاسع تونس راجعة بالملكية لأحد الأشخاص المذكورين اسميا بالقائمة الملحقة بالمرسوم (ما يعبر عنه بالفرع الأول). -بـ 06 سيارات تعود بالملكية إلى الأشخاص المشمولة أملاكهم بالقائمة الملحقة بمرسوم المصادرة ( فرع أول). وسيتم إحالة قرارات المصادرة وجميع الملفات المتعلقة بها على اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة عملا بأحكام المرسوم عدد68 لسنة 2011 للتعهد إضافة إلى جميع الهياكل المتداخلة لإجراء ما يتعين

كشف فاضل محفوظ القيادي في حزب  »مشروع تونس » والوزير السابق المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفيسبوك وجود محاولات جدية لاستهداف رئيس الحزب محسن مرزوق من طرف استخبارات أجنبيّة.

وحسب مصادر مطلعة فان الجهة المعنية فهذا الجهاز هو الاستخبارات التركية

مثل التعاون العسكري بين أمريكا وتونس وسبل تدعيمه محور المكالمة الهاتفية التي جرت, اليوم الخميس 28 ماي 2020, بين وزير الدفاع عماد الحزقي وقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستفين جي تونسوند, وفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية.

وأكد وزير الدفاع التونسي بالمناسبة أهمية التعاون التونسي الأمريكي, خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا أساسيا لبلاده.

وعبر الحزقي عن أمله في مزيد تطوير هذا التعاون في مناخ من الثقة المتبادلة, وذلك دعما للقدرات العملياتية للجيش التونسي.

ووجه وزير الدفاع خلال هذه المكالمة دعوة إلى قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا لزيارة تونس.

من جهته, أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا بمتانة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين, مؤكدا استعداد الإدارة الأمريكية الدائم لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.

كما اتفق الجانبان على إعادة برمجة الأنشطة الثنائية بما فيها التمارين المشتركة والتي تأجل تنفيذها بسبب الوضع الاستثنائي الصحي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أن وكيل الوزارة بحث مع القنصل التونسي في طرابلس تسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بـ«فيسبوك» أن وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن التقى اليوم الخميس القنصل التونسي بالسفارة التونسية بطرابلس، توفيق القاسمي و«ناقش معه إتمام وتسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين, والتي تمت بإجراءات تنظيمية بين الطرفين».

وأثنى وكيل وزارة الداخلية بـ«الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتذليل كافة الصعوبات للمواطنين الليبيين المتواجدين بالأراضي التونسية».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاء جرى بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي والمندوب الأمني بالسفارة االليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسى.

من جانبه أكد القنصل التونسي «ضرورة البقاء على التنسيق والتشاور باستمرار، والذي ينعكس إيجابياً على علاقة المواطن بهيئة الشرطة وإعطاء الصورة المثلى باعتباره مسؤولا عن حماية المواطن وحفظ أمن المجتمع كافة».

ولفتت الوزارة إلى أن القنصل التونسي «أعرب عن شكره لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على حسن المعاملة للمواطنين التونسيين وإنهاء إجراءات العالقين بين الجانبين»

في إطار مواصلة دعم الاقتصاد وتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية أصدر البنك المركزي التونسي منشورا الى البنوك عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتم بمقتضاه السماح للبنوك وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 بمنح المؤسسات والمھنیین تمويلات استثنائية جديدة تخصص حصريا لتمويل حاجيات دورة الاستغلال المبررة بما يمكن من ضمان ديمومة النشاط وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي.

ويحدد مبلغ التمويل الاستثنائي ومدة السداد حالة بحالة حسب حاجيات الحريف وتطور وضعية القطاع الذي ينشط فيه مع احترام الشروط التالية :

• عدم تجاوز مبلغ التمويلات لسقف 25% من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات المسجل خلال سنة 2019 أو ما يعادل كتلة الأجور على مدّة ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات التي دخلت طور النشاط بعد شهر جانفي 2019
• عدم تجاوز مدة السداد سبع سنوات منها سنتا إمهال.

وسيتم قبول التمويلات الاستثنائية، المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020  إلى 31 ديسمبر 2020 والممنوحة للحرفاء المصنفين صنف 0 و1 و2 و3 في موفى ديسمبر 2019 ،كمقابل لعمليات إعادة تمويل البنوك في السوق النقدية مع تطبيق نسب خصم تصاعدية حسب تصنيف الحرفاء.

أبدى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أسفه لـ«سورنة» الصراع في ليبيا، داعيا طرفي النزاع إلى العودة لطاولة المفاوضات.

وشدّد الوزير الفرنسي على خطورة الوضع في ليبيا الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا، قائلا: «لا يمكننا تصور نزاع من هذا النوع.. (سورنة) على بعد 200 كلم من السواحل الأوروبية»، وأكمل: «هذا الأمر يهدد أمننا وأمن الجيران، بمن فيهم تونس والجزائر».

وقال لودريان إن «الأزمة تزداد سوءا.. ولست خائفا من استخدام كلمة (سورنة) الوضع في ليبيا»، حسب كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء، والتي نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «حكومة الوفاق مدعومة من تركيا التي تجلب إلى الأراضي الليبية آلاف المقاتلين السوريين، في حين (يحصل الأمر نفسه) مع جهة (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر بدرجة أقل، لأن عدد القوات أقل، وروسيا تجلب بدورها مقاتلين سوريين لدعمه».

وفي مطلع مايو الجاري، أكد تقرير أممي وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية، كما تحدثت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» عن «نشر موسكو طائراتها لدعمهم».

وطالب طرفي النزاع الدائر في ليبيا باحترام اتفاق برلين المبرم في يناير الماضي، وينصّ على العودة إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية، قائلا: «يكفي تنفيذه (الاتفاق)، ومن ثم احترام حظر (الأسلحة المفروض على ليبيا)، وبعدها انسحاب القوات الأجنبية» من هذا البلد.

ولفت لودريان إلى أنّه سيبحث الوضع في ليبيا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأسبوع المقبل في إيطاليا. 

وتشير الوكالة الفرنسية إلى أن فرنسا «متّهمة بدورها بدعم (المشير خليفة) حفتر»، وقد جاء ذلك في تصريحات أخيرة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي قال إنها «منخرطة أيضا في الصراع»