أكد سمير ديلو القيادي في حركة النهضة أن الحركة بصدد التثبت فيما يثار من وجود شبهات فساد تتعلق باسمين أو ثلاثة من الوزراء ممن اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال التحوير الوزاري الاخير

وقال ديلو في حال تأكدت لدينا هذه الشبهات فاننا سنطلب من رئيس الحكومة سحب هذه الأسماء قبل عرضهم على منح الثقة لتجنب اي ارباك أو حرج .

وكان  بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد والنائب عن الكتلة الديمقراطية أكد يوم الأحد 17 جانفي 2021 أنّ التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء يوم أمس” نسف لجهود الحوار الوطني المبرمج قريبا ” مشددا على وجود اسماء مقترحة تتعلق بها شبهات فساد .

ونقلت إذاعة “ماد” عن القمودي قوله “قام المشيشي بتعيين وزراء تتعلق بهم شبهات فساد مثل وزير التشغيل يوسف فنيرة الذي تم اعفائه من خطة مدير عام بنفس الوزارة استنادا لتقرير تفقد وجه له تهمة تضارب المصالح “.

و أضاف “وزير الصحة المعين في التحوير الوزاري الهادي خيري تلاحقه ايضا شبهات فساد عندما كان يتولى الإشراف على مستشفى فرحات حشاد” معربا عن استغرابه من طريقة اختيار و تعيين الوزراء الجدد معتبرا أنّ التحوير سيؤدي الى مزيد تعميق ازمة الحكومة .

وكان زميله بنفس الكتلة عبد الرزاق عويدات قد اكد اليوم أنّ الكتلة لن تصوت لصالح التحوير.

يُشار الى أنّ التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي عشية أمس شمل، 11 حقيبة وزارية ، قال انه حافظ من خلاله على شكل الحكومة غير المتحزبة . ومن بين الوزراء المُقترحين اسماء رُشّحت من طرف الحزام البرلماني للحكومة وخاصة من قبل النهضة وقلب تونس.

أصدر  الإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين بيانا، أكد من خلاله أن « الاحتجاج السلمي حقّا مكتسبا مشروعا ومنجزا من أهمّ منجزات 17 ديسمبر- 14 جانفي وضمنه دستور 27 جانفي 2014 ».

ودعا الإتحاد في ذات البيان » الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص ويهيب بهم رفض الفوضى ومنع التخريب ».

هذا وعبر عن إستغرابه من  صمت السلط على ما يجري ويطالبها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات.

واكد الإتحاد أن يدرك » مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وحطّم الإحباط واليأس معنوياته وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته ولم يعد يرى من أفق غير الحرقة أو التسفير أو العنف وهو ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسييْن ».

كما ذكر » كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة ».

واشار إلى » عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل ويحمّل السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع »، معتبرا الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا تزيد غير تأجيج الغضب ».

خلف التحوير الوزاري الأخير بين رجالات القانون الدستوري حول ما اذا كان رئيس الحكومة هشام المشيشي ملزم بعرض الوزراء الجدد على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة فردا فردا اضافة الى الزامية استشارة رئيس الجمهورية قبل اجراء هذا التحوير وقيام هؤلاء الوزراء بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

هذا الاخير كان له موقف واضح من هذه المسألة بصفته أستاذا للقانون الدستوري اذ سبق له وأن أدلى برأيه خلال تقديم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

اذ قال يوم 11 نوفمبر 2018 في تصريح لحقائق أون لاين وبكل وضوح إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري.

وبين سعيد في تصريح لــحقائق أون لاين، أنه وعملا بأحكام الدستور فإن رئيس الحكومة ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص أي تعديل يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية، معتبرا أن ما تم الحديث عنه خلال الأيام الفارطة حول وجود عرف لا يستقيم في ظل وجود نص قانوني واضح وهو الدستور.

وتابع في السياق ذاته بأن العرف في اشارة الى تعود رؤساء حكومات سابقين استشارة رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري « لا يمكن أن ينشأ إلا اذا توفر ركنان وهما ركن مادي أول يتمثل في ممارسة معينة وتكرارها مرات متعددة دون تحديد مسبق، أما الركن الثاني لوجود قاعدة قانونية عرفية فهو الركن المعنوي ويتمثل في الشعور بالزامية تلك الممارسة ».

وأضاف سعيد إن هذه المسألة كانت قد طرحت في تونس أمام المحكمة الادارية شهر ديسمبر من سنة 1990 حينما تم الطعن في أمر صادر عن الوزير الاول آنذاك يقضي بانتزاع عقار من أجل المصلحة العامة، لأنه لا يجوز للوزير الأول أن يمضي في الأوامر الفردية، وأجابت الوزارة الأولى أنذاك أنه دأب على امضاء الاوامر الفردية نيابة عن رئيس الجمهورية منذ ما يقارب 25 سنة وهو عرف دستوري لا ينال من حقوق أي مواطن لكن المحكمة الادارية رفضت الرد معتبرة أنه لا يمكن استكمال قاعدة مكتوبة إلا بقاعدة مثلها.

وبخصوص جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم غد الاثنين، قال الأستاذ في القانون الدستوري « مرة أخرى سيتم الالتجاء الى نص في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو الفصل 144 الذي ينص في الفقرة الثانية منه على أنه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. ويتم التصويت على الثقة بالتصويت المنفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على الاغلبية المطلقة من الأعضاء ».

وتابع أن هذا الاجراء لا أساس له في نص الدستور فلا يوجد بالدستور التونسي أي حكم يشير الى مثل هذا العرض وهذا التصويت فالحكومة عند تكوينها تعرض على المجلس كهيئة جماعية لنيل ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ولا يتم التصويت على الأعضاء الذين تم الاختيار عليهم واحدا واحدا، فلا توجد في الدستور الحالي ما يعرف بالتولية المضاعفة كما عرفتها فرنسا في أواخر الجمهورية الرابعة أي تولية للحكومة كهيئة جماعية في مرحلة أولى وتولية ثانية لكل عضو من أضائها في مرحلة موالية.

استكمل مجلس شورى حركة النهضة، في دويته الـ48، تزكية أعضاء المكتب التنفيذي بعد تزكية 17 عضوا بالدورة الماضية. 

والأعضاء المزكون هم على التوالي:
فتحي العيادي: الناطق الرسمي 
رضا السعيدي: مكتب الدراسات 
عبد الرٔووف البدوي: مكتب الانتخابات 
رضا ادريس: العلاقة مع الشورى والاعداد للندوة السنوية 
رفيق عبد السلام: مكتب العلاقات الخارجية
 بدر الدين عبد الكافي: مكتب الناشئة 
محمد القوماني: مكتب المنظمات المهنية 
محمد محسن السوداني: المكتب الثقافي
 محمد محجوب: مكتب الاطارات 
انور معروف: مكتب فضاء الحكم 
سيدة الونيسي: ناطقة باللغات الأجنبية 
الهادي بن خليفة: مكتب التعليم 
محسن النويشي: العلاقة بين التنفيذي والمؤتمر 
فوزي جابالله: مكتب التخطيط 
نزار الحبوبي: مكتب تشجيع المبادرات الشبابية
كما تم تعيين فاطمة التومي مستشارة لدى رئيس الحركة.

القائمة الكاملة لأعضاء المكتب التنفيذي:

أكد  ياسر توكابري عضو هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية أن الهيئة أدانت رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بصفقة « فاليس »

وقال إن « النقائص تعلقت بمعاملات شركة فاليس والمجمع التي تنضوي تحته الشركة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ».

وتابع القول إن »النقائص عديدة في علاقة بجوانب الإسناد وكراسات الشروط التي شابتها عديد النقائص والتي ساهمت في توجيه طلب عروض لمزودين بعينهم دون غيرهم ».

وأفاد أن « الصفقتين  المبرمتين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية  للحصول عليهما وهناك قرائن لوجود عملية محاباة ».

 اعتبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 ان الاعلان عن تحوير وزاري يشمل 12 حقيبة مساء يوم سبت وخلال الحجر الصحي الشامل يمثل “انقلابا على البرلمان والغاء للدور الرقابي له.”

واستنكرت موسي خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم بمقر البرلمان تاكيد بعض من اسمتهم “اطراف واذرع راشد الغنوشي في الائتلاف الحكومي ” بان التحوير جاء بعد تقييم عميق للاداء الحكومي متسائلة “اين تم هذا التقييم ؟..هل تم في منزل الغنوشي او في مكاتب المشيشي ؟” مؤكدة انهم لم يقوموا بتقييم برلماني طبق الدستور وانما ب”انقلاب على النظام البرلماني الذي وضعوه”معبرة عن ادانتها وادانة حزبها لـ” الانقلاب” ومعتبرة انه يندرج في اطار مخطط لعزل رئيس الججمهورية.

واكدت من جهة اخرى ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قاد خلال الاسبوع المنقضي عملية انقلاب وصفتها بالممنهجة على الجلسة العامة وعلى ارادة النواب باعتماد التدابير الاستثنائية في عمل المجلس رغم المحاولات التي قامت بها لاجهاض ذلك .

واضافت موسي “الانقلاب الاخر الذي حصل من خلال التحوير الوزاري هو انقلاب على الحوار الوطني الذي يتمسك به الطبوبي ” متسائلة عن معنى الحوار الوطني بعد اجراء التحوير الوزاري معتبرة انه كان من المفروض مشاركة كل الاطراف في التقييم وفي التحوير داعية من “منطلق الغيرة على المنظمة الشغيلة سحب مبادرة الحوار التي اطلقها الاتحاد.”

قال الحزب الشعبي الجمهوري أنه تحصل على وثائق تؤيد ثبوت التقاعس و التهاون والتراخي يتحمل مسؤوليته رأسا وزير الصحة المقال فوزي مهدي ، مما أدى إلى حرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة كوفاكس .

         وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 انه يطالب بمقاضاة وزير الصحة المقال لتهاونه بصحة التونسيين وتلاعبه بملف اللقاح وذلك بإقالته من كان ممسكا به ومتابعا له دون أن يتم تعهده بكل جدية.

         كما نطالب بفتح بحث قضائي يشمل مسؤولية كبار المسؤولين الحكوميين المغادرين والحاليين سواء في حكومة الفخفاخ أو المشيشي.        

دعا رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي، صباح اليوم الإثنين، الى تطبيق القانون وفتح تحقيق جدي في أحداث الشغب الليلية لمعرفة من وراءها، وفق تعبيره.

وقال الخليفي لاذاعة شمس أف أم   إن « وزارة الداخلية صنفت هذه الأحداث على أنها أعمال شغب ومحاولات سرقة ونهب، مشددا على ضرورة فتح تحقيق لان  هذه الأحداث تقريبا في نفس الوقت وبنفس الطريقة ».

هذا وعبر الخليفي على مساندتهم التامة للمؤسسة الأمنية، لافتا النظر  إلى « أن هذه الاحداث من المستحسن أن تبقى مسألة أمنية وتشرف عليها الجهات الأمنية دون أن تصبح محل تجاذبات سياسية ».

وأكد أن « التعامل الأمني والقانوني والقضائي مع هذه الأحداث هو الحل بعيدا عن كل ماهو سياسي ».

ويشار أن البلاد تعيش على وقع أحداث شغب منذ ثلاثة أيام وعمليات كر وفر بين القوات الأمنية وعدد من القصر في بعض الولايات بالجمهورية.

في رسالة مفتوحة موجهة مباشرة الى من أسماهم لصوص النهار كتب الوزير السابق محمد عبو  »

: أوضح لمن يعنيهم الوطن لا مصالحهم أو حساباتهم السياسية الضيقة بعض النقاط

–  أؤمن بالدولة أكثر مما يعتقدون، ولا أخوض معارك سرية، بل أعلن مسبقا عن نواياي، وهي أولا الضغط على القضاء ليخرج من سلبيته وتواطئه وخشيته من النظر في قضايا الفساد السياسي. يوم  يقوم القضاء  بواجبه كقضاء مستقل وشجاع، تدعمه في ذلك بعض مؤسسات الدولة وجزء من الشعب والقوى الحية فيه، فسيتغير المشهد السياسي حتما.

اليوم الإفلات من العقاب وضمان استمراره هو ما أفسد الحياة السياسية وأضر بوضعنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وخلق مناخا عاما لا يشجع على خلق الثروة ولا يبشر بأي آفاق، اللهم كومسيون مالي يرفع أيدي حكامنا عن التصرف، وهذا ما لا يرضاه أي وطني. 

– لو واصل القضاء تقاعسه وأمسك عن البحث الجدي في قضايا الفساد السياسي بما يقتضيه من أعمال تحقيق كالتفتيش والحجز والإيقاف عند توفر شروطه، دون مبالاة بوضعية أي كان، فسيكون من المشروع بل من أوكد واجباتنا أن ندعو ونشارك في التحركات في الشارع بشكل سلمي لتتغير الأوضاع. سنتابع تطورات قضايا، ونسجل بإيجابية كبيرة بيان جمعية القضاة التونسيين الصادر اليوم. 

– التحركات يجب أن تكون سلمية: لمن لا يعلم ساهم محامون أيام الثورة في تبليغ رسائل للأمنيين أن المعركة مع بن علي لا معهم. 

يوم 14 جانفي 2011 كان محامون يتلقون المقذوفات بأيديهم حتى لا تصيب الأمنيين أمام الوزارة، وهم من منعوا الشباب من دفع باب الوزارة لفتحه، وتذكرون أنه تبين لاحقا أن تعليمات كانت موجودة بإطلاق النار على المتظاهرين في صورة تجاوزهم باب الوزارة، ولا تنسوا أن هناك من الأمنيين من انضم  إلى الثورة، ولولاهم غالبا لما هرب بن علي، فلا تجعلوهم أعداء.

إن انتقلنا إلى تلك المرحلة، فيجب أن نفهم  أن الأمنيين في مواجهة اعتداءات عليهم وأيضا على الأشخاص والممتلكات، يكونون بحكم الغريزة وواجبات الوظيفة جزءا من المنظومة التي تتم التحركات لتغييرها.

وحدها التحركات السلمية تجعل أغلبهم يقفون في صف الشعب، فهم منه، بل جلهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة المفقرة ويعرفون أن فساد سياسيين  أضر بهم وبعائلاتهم، وبسلكهم  وببلادهم التي قدموا شهداء من أجلها. 

– نعم النهضة هي الطرف الأكثر فسادا وإيذاء للدولة، ولكن حتى لو حكم غيرها فغالبا سيفسد، لأن المنظومة الحالية قبل الثورة وبعدها توفر حماية للفساد، وكذلك شعبنا ونخبه باستثناء قلة، تنطبق عليهم مقولة « المال السايب يعلم السرقة ». 

شعبنا ومؤسساتنا يضعون مسؤولين يمكنهم أن يمدوا أيديهم إلى المال على حساب الدولة ولا يعاقبون بل يكرمون بانتخابهم، فهل سنبقى نعول على ملائكة لتحكمنا؟  أم نؤسس لدولة قانون، يلتزم فيها الجميع بأحكامه، مهما كان مستواهم الأخلاقي، إما اقتناعا أو خوفا من المحاسبة؟

أمامنا فرصة من الآن، وحتى يتراجع انتشار آفة الكوفيد 19، للضغط عبر وسائل الإعلام على القضاء ليقوم بواجبه، قبل الدعوة إلى أي تحرك. 

المقصود بالإلحاح في طلب معاقبة السياسيين  المورطين في الفساد، هو إرساء المحاسبة كثقافة، عبر تحقيق الردع العام. بعد ذلك ليحكم من يختاره الشعب مادام تمويله قانونيا ومادام ملتزما بالدستور  وبالقوانين في  ممارسته للحكم، ومادام لنا رأي عام متيقظ لكل التجاوزات.

– البعض يعيبون علي أني لم أكن معهم في مشروعهم لتخليص البلاد من النهضة، بعد الثورة.وأريد أن يفهموا بعد إذنهم إني لا أفكر مثلهم وأجد لبعضهم عذرا في غياب معلومات لديهم تجعل تحاليلهم غير جادة وأني أعتقد في صحة هذه المعلومات، كما أني لم أطلب منهم  دعما،  ولغيرهم أوضح أني لا أعول على  أحزاب آخر عهدي بها أيام الثورة عجزها عن مجرد إصدار بيان مشترك لمطالبة بن علي بالرحيل، فما بالنا اليوم وقد فتحت شهية الحكم مقابل الصمت، بالإضافة إلى أنه ليس لدي مشروع خاص بي ولا أرى حركة يقودها زعيم أو مجموعة زعماء، فعهد الزعماء قد ولى.

يوم التحرك لنلجأ  إلى محامين ونقابيين  يؤطرون، سيمنعون كل انفلات، ولن يحتاجوا لقيادات مركزية ولا زعماء. 

– ان صيحة لشباب ولأحزاب تؤثر فيهم الحملات الفايسبوكية، رأيت أحزابا ووزراء يتخذون قرارات أو يمتنعون عن اتخاذها خشية تلك الحملات، وهذا من أسباب تخلفنا. لا تكترثوا لحملاتهم، واجعلوها دليلا على انحطاطهم، وسببا إضافيا لإصراركم واستعدوا لفرض محاسبة من حرض على خراب العقول والنيل من الأعراض بمقابل، والبحث عن دوافع بعض المسميتين في الدفاع عنهم من النخب. 

هذا رأيي، في الحل لأزمة بلادنا، فمن كان له رأي آخر، فليعلمنا به. وبالنسبة لثورة ثانية أو دعم تحركات عنيفة تعتمد التخريب، فالنتيجة معروفة إن تحققت، وهي بالإضافة إلى الخسائر  والآلام، تغيير أشخاص بآخرين مهما كان لونهم، غالبا سينسجون على منوال من سبقهم في منظومة إغراء  وإفلات من العقاب، كما حصل بعد الثورة. 
لنحافظ على كيان الدولة ونغير وضعها، بكثير من العقلانية وببعض التضحية. 
#تونسيون_أحرار

أكد القيادي بحزب حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن أعمال النهب والتخريب وإرهاق قوات الأمن جرح في جبين الوطن وفي جبين كل محتج سلمي من اجل اوضاعه.

وقال المكي في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك مساء اليوم الأحد 17 جوان 2021:  »كلنا مع قواتنا الامنية في انفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات ».
وأضاف:  »لابد أن نعرف من يقف وراء عمليات النهب والتخريب ».