اعلن عمدة مدينة نيس ومصادر من الشرطة الفرنسية عن مقتل شخص على الأقل واصابة آخرين في هجوم مسلح بسكين جدّ صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس.

كما اعلنت الشرطة عن ايقاف المشتبه فيه

أصدرت رئاسة الحكومة، فجر اليوم الخميس، بلاغا أعلنت فيه عن جملة من القرارات من بينها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة.

هذا وتقرر تعليق الدروس بداية من تاريخ 28 أكتوبر 2020 إضافة لإقرار حظر الجولان بكافة ولايات الجمهورية وعدد من الإجراءات الأخرى.

ويذكر أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا إجتمعت وإستمعت الى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية و وزير الإقتصاد و وزيرالتربية و وزير التعليم العالي و وزير الشؤون الإجتماعية و بعد التداول و نظرا لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي و تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية تقرر إتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

إلتأمت أمس الأربعاء  28 أكتوبر 2020 الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وإستمعت الى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية و وزير الإقتصاد و وزيرالتربية و وزير التعليم العالي و وزير الشؤون الإجتماعية و بعد التداول و نظرا لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي و تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية قرر رئيس الحكومة : 

– دعوة كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك :

من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا

يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا

-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها و الطلبة 

-غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الإستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات 

– تعليق الدروس بالمدارس الإبتدائية و الإعدادية و المعاهد بداية من يوم الأربعاء  28 أكتوبر بعد إنتهاء الدروس الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر 

وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية. 

-إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية و الخاصة لمدة اسبوعين و إعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية

– منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 اكتوبر الى غاية الاحد 15  نوفمبر2020

– منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية بإستثناء وسائل النقل 

-تعليق إرتياد دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020

-مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15  نوفمبر 

-إستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف 

– التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و إرتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين 

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية للاتجار بالبشر روضة العبيدي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 في تصريح لشمس أف أم تفاصيل بيع شاب تونسي لكليته لشخص كونغزلي في تركيا.

وأوضحت العبيدي أن المعطيات تفيد بأن الشاب هو من طالب ببيع كليته وقد تواصل مع عدة مواقع في الخارج بينها مواقع تركية وعرض عليهم بيع كليته بمقابل مادي.

وتابعت العبيدي أن شخص مغربي اتصل بالشاب التونسي وتكفل بمصاريف سفره إلى تركيا لبيع كليته مشيرة إلى أن هذا الشاب تزوج من ابنة المنتفع لأن القانون التركي يمنع بيع الأعضاء ومثل هذه العمليات لا يمكن إجراؤها إلا بين أفراد العائلة.

وطالبت العبيدي بحجز أموال تلقاها الشاب التي تقدر ب15 ألف دولار إلى حين انتهاء الأبحاث والبت قضائيا في القضية.

هذا وشددت روضة العبيدي على أنه من الضروري انتظار استكمال الأبحاث لمعرفة هل أن الشاب كان ضحية اتجار بالبشر أو لا.

وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان من الكشف عن وفاق لمجموعة من الأشخاص (حاملين لجنسيات مختلفة) يتعلق بالإتجار بالبشر.

وبينت وزارة الداخلية أنه بالتحري مع شخص يشتبه في علاقته بهذه المجموعة خاصة بعد ظهور علامات الثراء المفاجئ عليه إثر عودته من الخارج، إعترف أنه تولى بيع كليته مقابل مبلغ مالي بعد تحوله إلى بلد أجنبي أين تمت العملية.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. 

رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء الإفراج عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي والاداري لشركة كاكتوس.

يذكر أن النيابة العمومية قررت في نوفمبر الماضي ايقاف سامي الفهري وشخصين آخرين، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة المالية ضدهم تتهمهم فيها بسوء التصرف المالي في شركة « كاكتوس للإنتاج » المصادرة والمختصة في الإنتاج التليفزيوني، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي، في حينه : « تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي بصفته للإضرار ومخالفة التراتيب تتعلق بالشركة المصادرة كاكتوس للإنتاج »، وأوضح السليتي أن « الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية، لمدة 5 أيام على ذمة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية ».

و سبق قرار الإيقاف، قرار قضائي آخر صدر نهاية شهر أكتوبر2019 ، يقضي بمنع سفر سامي الفهري و9 أشخاص آخرين (بينهم زوجته والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس للإنتاج) خارج البلاد، ومن لهم علاقة بقضية هذه الشركة الإعلامية المصادرة. وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

بسبب الوضع الصحي في البلاد تقرر اليوم تأجيل النظر في القضية التي تقدمت بها أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، التي تتهم فيها مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بالثلب وتشويه السّمعة  .

وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس وجهت نهاية أوت الماضي استدعاء للحضور يوم 28 أكتوبر 2020 كمتّهة إلى مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة ، بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك والثلب بإدعاء او نسبة شي غير صحيح بصورة علنية بعد قضية رفعتها ضدها أستاذة القانون الدستوري منى كريم.

وكانت نادية عكاشة قد اتهمت في مقال تم نشره في صفحة من صفحات جريدة الشارغ المغاربي أستاذة القانون الدستوري منى كريم بالسطو على مقتطفات من مذكرة بحثها العلمي واعتمادها في مقال لها

أصدرت الأربعاء الرئاسة التركية بيانا باللغة الفرنسية تعلن فيه أن أنقرة ستتخذ « الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ضد الرسم الكاريكاتوري » الذي نشرته صحيفة « شارلي إيبدو » الفرنسية وتسخر فيه من الرئيس رجب طيب أردوغان. فيما فتحت النيابة التركية تحقيقا قضائيا بحق الصحيفة المذكورة.

 ويزيد هذا الرسم من التوتر في سياق أزمة دبلوماسية بين تركيا وفرنسا العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين يقيمان علاقات مضطربة.

أقدمت، أمس الثلاثاء، عائلة شخص مسن مصاب بفيروس « كورونا » أصيل معتمدية سبيبة من ولاية القصرين توفي بالمستشفى الجهوي بسليانة، على تهريب جثته ودفنه خلافا لمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالمتوفين بهذا الفيروس، وفق ما ذكره أحد عناصر فريق دفن حاملي فيروس  » كورونا » ببلدية سبيبة.
وبيّن المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن فريق الدفن تحوّل، أمس الثلاثاء، رفقة عائلة المتوفي الى المستشفى الجهوي بسليانة لتسلم جثة المتوفي المذكور، حيث نقل بواسطة سيارة عائلته بطلب منهم، وبعد مغادرة مدينة سليانة، قاموا بتغيير وجهتهم في طريق فرعي بمعتمدية مكثر ولاذوا بالفرار نحو منطقتهم، بحسب تعبيره.
وأضاف، أنهم عمدوا الى إخراجه من الصندوق وقاموا بتغسيله في منزله ودفنه، مشككين في أنه توفي بفيروس « كورونا » باعتباره يعاني من مرض في القلب، وفق قوله.
وذكر، في هذا السياق، أنه تم اعلام الوحدات الأمنية بالموضوع وأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن العائلة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث توقيا من انتشار فيروس « كورونا ».
يذكر أن معتمدية سبيبة من ولاية القصرين، سجلت أكبر حصيلة وفايات جراء وباء « كورونا » منذ بدء الجائحة بـ12 حالة وفاة في صفوف مسنين باحتساب المسن المذكور، مقابل تسجيل 87 إصابة موزعين بين 50 حالة تعافي و26 حالة نشطة، وفق آخر تحيين صادرعن الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس الثلاثاء.