علم موقع تونيزي تيليغراف أن الوكالة العامة للجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الاطرات والمسؤولين بالبنك الوطني الفلاحي اضافة الى عدد من المؤسسات تعود ملكيتها الى رجل الأعمال يوسف الميموني وتضم القائمة 11 مشتبها فيه من بينهم المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي اضافة الى ثلاث مؤسات سياحية تعود ملكيتها الى عائلة رجل الأعمال يوسف الميموني وذلك من أجل غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص . الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والحصول على عطايا وهدايا ومنافع- ستعود تونيزي تيليغراف الى تفاصيل هذه القضية في وقت لاحق -.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الاحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وعددهم أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.
كما قرر تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
