L'actualité où vous êtes

Tag archive

البنوك العمومية

بعثة من صندوق النقد الدولي تحل بتونس مطلع أفريل القادم

in A La Une/Tunisie by
صندوق

علم موقع تونيزي تيليغراف أن اجتماعا حاسما سيعقد هذا الاسبوع للحسم في الجزء الثاني من قرض وعد صندوق النقد الدولي بتقديمه لتونس لمواجهة التزامتها المالية الداخلية وخاصة ضمان مرتبات أعوان القطاع العام انطلاقا من ماي القادم

وتتجه النية الى ارسال فريق من الخبراء التابعين للصندوق النقد الدولي  مطلع أفريل القادم

وكان صندوق النقد الدولي قد جمد صرف الشريحة الثانية من التسهيل الائتمانى الممتد الذى تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار الذى تم الموافقة عليه فى ماي  الماضى.

ويعتبر صندوق  النقد الدولي ان الاصلاحات التي وعدت بها حكومة الشاهد لم تجد طريقها الى التنفيذ وقد عبر  الصندوق النقد الدولي مطلع فيفري الماضي عن خشيته من تراجع الحكومة التونسية عن وعودها وأعلنت لمياء الزريبى، وزيرة المالية  فى تصريحات لوكالة « رويترز »، إن صندوق النقد الدولى جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وكشفت الزريبى أن الحكومة التونسية تدرس بيع حصص فى 3 بنوك عمومية  خلال 2017 فى إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفى يطالب بها صندوق النقد الدولى، كما تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى خلال العام الجارى.

وفى جوان 2016  حصلت تونس على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 320 مليون دولار، وكان من المفترض الإفراج عن الشريحة الثانية فى ديسمبر الماضى، لكن عدم تقدم الإصلاحات وتحديدا فى الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكى حال دون ذلك.

وخلصت بعثة من صندوق النقد التىزارت تونس فى فيفري لتقييم مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإلى أن الاقتصاد التونسى احتفظ بصلابته فى بيئة محلية ودولية صعبة، وتوقعت ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 2.5% فى 2017 بعد أن سجل 1.3% فى 2016، بدعم من تحسن الثقة عقب المؤتمر الناجح « تونس 2020 » فى نوفمبر الماضى واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص.

ورغم ذلك، أشارت البعثة إلى تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلى، فى ضوء استمرار ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وفقا لبيان بعثة الخبراء على موقع الصندوق.

ويوم 16 مارس الجاري أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بالبرلمان أنّ حكومته نجحت في تحقيق زيادة في نسبة استخلاص ديون الدولة والخطايا الديوانية مع تحقيقها أرقاما مهمة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية.

أما في مجال استخلاص ديون الدولة الجبائيةّ وغيرها، أكّد الشاهد أنّ نسبة الاستخلاص في جانفي وفيفري 2017 زادت بـ20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة ، أما استخلاص الخطايا  الديوانية فإن حكومته نجحت في رفع نسبة الاستخلاص بـ740 بالمائة  في الفترة  ذاتها، حسب تصريحه

وأوضح الشاهد أن الاتفاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا تشمل أي اتفاقا حول التفويت في المؤسسات العمومية، مشدّدا ان تونس لن تقبل بأي املاءات تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وقال  »رؤيتنا لدور الدولة واضحة، لسنا مع رؤية راسمالية متوحشة تلغي دور الدولة وتقلص مع تدخلها الاجتماعي في الوقت ذاته لسنا مع رؤية أن تقوم الدولة بكل شيء لوحدها ».

ربيع الخوصصة

in A La Une/Analyses/Edito/Tunisie by
الشاهد

بدا واضحا أن شروط البنك الدولي التي أملاها على الحكومات التونسية المتعاقبة ما بعد 14 جانفي بدأت تجد طريقها الى الانجاز.

وقد اتخذت هذه المرة بعد تردد طويل منحى تصاعديا بعد ان زادت الضغوط على حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه ترددا من قبل الصندوق الذي أصبح يتلدد في تقديم القسط الثاني الذي وعد به في وقت سابق.

فبالاضافة الى مشروع تسريح ما لايقل عن 10 آلاف موظف من القطاع العمومي تم الاعلان خلال اليومين الماضيين عن جملة من الاجراءات الاخرى التي تتعلق بالتخلص من العديد من المؤسسات العمومية قالت الحكومة انها تواجه صعوبات هيكلية.

واذا كانت البنوك العمومية هي العنوان الرئيسي لهذه الاجراءات الا ان هناك مؤسسات اخرى وضعت على القائمة، ولكن بدا جليا من خلال التصريحات الرسمية لاعضاء الحكومة ومن بينهم رئيسها يوسف الشاهد ان هناك ارتباكا واضحا في تسويق هذه الخطة التي تواجه الان ممانعة شديدة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الجامعة العامة للبنوك.

ففي حين يؤكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن حكومته ستمضي قدما في التفويت في البنوك العمومية قالت وزيرة المالية ان ما يطرح حول هذا الموضوع مجرد سيناريوهات.

ومساء الاحد قال الشاهد « لدينا ثلاثة بنوك لسنا في حاجة اليها «مشيرا الى أن هذه البنوك هي الذراع المالي للدولة على حد تعبيره.

وأضاف الشاهد في حواره على قناة الحوار التونسي أن البنوك العمومية تعطل الاستثمارات في المناطق الداخلية لذلك تتجه الدولة نحو التفويت في البنوك العمومية وتعويضها ببنك يمثل التونسيين ويسهل قيامهم بمشاريع خاصة في قطاع الفلاحة.

ولكن وزيرة المالية لمياء الزريبي،كانت اقل حماسا من الشاهد وهي تعلن «ان الحكومة لم تتخذ الى حد الان اي قرار بشان البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة، وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنّ كل ما يتم تداوله حاليا «لا يعدو ان يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشأنها لاختيار الافضل من بينها».

واعتبرت ان بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين او استكمال تنفيذ مخططاتها او دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول الى حل يمكّن هذه المؤسسات من تحقيق اهدافها على المديين المتوسط والبعيد.

وقالت «ان البنوك العمومية، تعكف حاليا على تنفيذ مخططات اعمال خاصة بها، في اطار اعادة هيكلتها، بعد ان ضخت لفائدتها الدولة اموالا في اطار قانون رسملة البنوك العمومية» والترفيع في رأسمالها بحوالي مليار دينار.

واوضحت، «ان الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020.

وذكرت «بأن مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ اي قرار»

وقالت ان نسبة التقدم في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة يختلف من بنك الى آخر، مشيرة الى ان وضعية بنك الاسكان تعتبر الاكثر تقدما مقارنة بالبنكين الاخرين.

واعتبرت ان اعادة هيكلة البنوك العمومية تبقى من بين اهم العناصر التي اتفقت الحكومة التونسية بشانها مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التمويل الى جانب التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.

من جهتها الجامعة العامة للبنوك لم تنتظر حسم الحكومة في امر البنوك العمومية لتعلن عن موقف صريح يرفض جملة وتفصيلا هذه الخطوة اذ اعتبرت الجامعة أن المؤسسات المالية بدأت تستعيد عافيتها، حتى ان الجبهة الشعبية ذهبت الى ابعد من ذلك حيث اعتبرت على لسان نائبها منجي الرحوي ان مثل هذه السياسة تهدف إلى تغطية الفساد والرشوة وسوء التصرف، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التي تدل على توجه ونية الحكومة نحو خوصصة هذه البنوك لم يقع الإعلان عنها على الملإ.

اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد أصدر بيانا اكد فيه هذه الشكوك اذ اعتبر عبر بيان صادر عن المكتب التنفيذي على اثر التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومةيوم السبت أن الهدف من هذا التحوير « هو إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها.»

ولئن نفى وزير النقل انيس غديرة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  أي نية الحكومة في خوصصة الناقلة الوطنية الا انه أكد « أن عملية اصلاح المؤسسة مازالت متواصلة وان خطة تسريح عدد من العاملين بالمؤسسة ستعرض قريبا على مجلس وزاري »

 

تونس ارتفاع ملحوظ في حجم خدمة الدين الخارجي

in A La Une/Tunisie by

كشفت مؤسسة الاصدار أمس عن ارتفاع حجم خدمة الدين للدولة التونسية ، اذ  ارتفعت  ، إلى 180،5 م د مقابل 147،5 م د السنة الماضية كما  تقلصت المدخرات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي إلى يوم 26 جانفي 2017 إلى مستوى 12261،2 مليون دينار (م د)، ما يعادل 106 أيام توريد، مقابل 13295،1 م د (121 يوم توريد) خلال نفس التاريخ من سنة 2016.

ومقابل ذلك  بلغت العائدات السياحية، إلى يوم 20 جانفي 2017، حوالي 75،4 م د مقابل 72،5 م د في 2016 أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2،9 م د.

كما زاد مجموع مداخيل العمل (الاحتساب نقدا) ليتحول من 139 م د إلى 141،4 م د بين سنتي 2016 و2017 (إلى حدود 20 جانفي)

وعلى مستوى معدلات الصرف، سجلت العملتين الرئيسيتين تقدما بالنسبة للدينار التونسي اعتبارا إلى أن الدولار الأمريكي بلغ حاليا مستوى 2،308 دينار (زيادة بنسبة 12،82 بالمائة مقارنة بسنة 2016) والاورو في مستوى 2،473 د (زيادة بنسبة 11،48 بالمائة مقارنة بسنة 2016).

قطاع البنوك والمالية الاتفاق على زيادة في الاجور ما بين 95 و 165 دينار

in A La Une/Economie/Tunisie by

حسب السيد جمال عبدالفتاح عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية  فان اتفاقا حصل يوم أمس بين الاطراف النقابية من جهة والجمعيات المهنية لمؤسسات البنوك والمالية أفضى الى زيادة في الاجور جاءت على النحو التالي

أعوان الخدمات زيادة بـ95 دينارا
أعوان التنفيذ بـ104 دينار
أعوان التأطير بـ 125 دينار
زيادة بـ 147 دينار لفائدة الإطارات
مع تمتيع الإطارات العليا بزيادات بـ166 دينار.

وقال عبدالفتاح في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان هذه الزيادة ستكون ذات مفعول رجعي بداية من ماي 2015 .

مشيرا الى ان المفاوضات  كانت صعبة وشاقة الا انها تمت في ظروف طيبة

محضر اتفاق الزيادة في الاجور في قطاع البنوك والمؤسسات المالية

سيفاكس للطيران القضاء الفرنسي يصفي فرع الشركة بباريس

in A La Une/Tunisie by

في الوقت الذي كان يقوم فيه بإجراءات قانونية لتصفية فرع شركته بفرنسا وهو ما يعتبر تمهيدا لحلها اعلن محمد فريخة لمختلف وسائل الاعلام المحلية مطلع شهر سبتمبر ان شركة سيفاكس تعود بكل قوة الى فضاء النقل الجوي

أصدرت الغرفة 11  بمحكمة التجارة في باريس يوم 17 نوفمبر 2015 حكما يقضي بتصفية فرع شركة سيفاكس بفرنسا للتوقف عن الخلاص  وجاء في حيثيات القرار ان طلب التصفية القضائية جاء بطلب من صاحب المؤسسة السيد محمد فريخة

كما جاء في القرار ان فرع سيفاكس ومقره باريس يشغل 8 أشخاص وان حجم معاملاته لسنة 2015 بلغ 41.659.000 يورو وان حجم المتخلدات لديه بلغ 54.302.000 يورو

ومن اجل ذلك طالب ممثل الشركة لدى السلطات القضائية الفرنسية طالب بتصفية الشركة  متراجعا عن مطلبه الذي تقدم به يوم 21 أوت 2015 مطالبا بتسوية قضائية

ولم تتوقف متاعب شركة سيفاكس للطيران عند هذا الحد بل  أن المحامي المكلف باستخلاص ديون شركة سيفاكس لدى عدة مؤسسات اجنبية مثل احد شركات النفط الإيرانية  التي يدين لها السيد فريخة بمبلغ 1.3 مليون دولار قد يلجأ الى محاكم أوروبية بعد ان يستنفذ كل محاولات التسوية المحلية خاصة بعد الممطالة في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد فريخة

علما بان هذا المحامي قام بتنفيذ عقلة على طائرة تعود ملكيتها الى السيد فريخة  وهي محل رهن لدى البنك الوطني الفلاحي بمبلغ يناهز ال13 مليون دينار  علما بان هذه الطائرة التي صودرت من صهر الرئيس السابق صخر الماطري قد تفقدقيمتها في سوق الطائرات

علما بان السيد محمد فريخة اعلن يوم 15 جويلية الماضي عن وقف نشاط شركة سيفاكس للطيران مؤكدا في ذات الوقت بانه بصدد تسوية بعض الملفات للعودة مجددا

كما انه طالب من الحكومة التونسية بمساعدته للقيام بتسوية قضائية

syphax

وعادت عقارب الساعة الى مواقعها

in A La Une/Edito by
الشاهد

 

وحده الأخرس لم يستمع    الاسبوع الماضي الى  تلك الشعارات التي رددها المحتجون من ذات المواقع التي خرجت منها قبل خمس سنوات مؤذنة بنهاية الاستراحة بعد ان ملوا  الانتظار وهم يشاهدون  مقدرات الدولة توزع على بارونات الفساد الجدد

لقد فشلت جميع الحكومات المتعاقبة  بعد 14 جانفي 2011 في تقديم تصورات وحلول حقيقية لمعالجة الأوضاع المتردية على أكثر من صعيد، فجميع الذين تداولوا على الحكم لم يغادروا الدائرة التي وضعها نظام بن علي سواء  عند وضع المخططات التنموية او في رسم الميزانيات  دون اي تغيير في القوانين والسياسات  المنظمة لها والحال ان الامر يتطلب الاسراع بالاصلاحات الكبرى التي تعقب الثورات

لقد نسوا ان اليات التشغيل التي وضعت قبل نحو 20 عاما انتهت صلاحياتها وان عصر المخططات انتهى وولى زمانه وانما الواقع يفرض اليوم ان نضع توجهات واستراتيجيات تقطع مع  الواقع  الذي نعيش

واقع وضعنا في مقدمة لوائح منظمة الشفافية العالمية  لنقود الدول التي استشرى فيها الفساد بشكل لا يصدقه  الذين نزلوا الى شارع بورقيبة قبل خمس سنوات مطالبين برحيل الفاسدين الذين تضاعفت أعدادهم والأسوأ من هذا كله أنهم  باتوا  اليوم متأكدين من افلاتهم من العقاب

ما نعيشه اليوم هو حالة  عجز  موثقة  لأصحاب القرار في الدولة من أولئك الذين تعودوا على الطاعة ولم يتحملوا ليوم واحد مسؤولية سوء ادارتهم لشؤون الدولة

فالمدراء العامون  في مؤسساتنا الحكومية  يقودون سيارات   يفوق ثمنها  ثلاثة اضعاف  ثمن سيارات رؤساء الوزاراء  الدول التي نقترض منها ومرتب رئيس الجمهورية  عندنا هو الاعلى في العالم مقارنة برؤساء مثل فرنسا او بريطانيا أو المانيا اذا ما احتسبنا نسبة الدخل القومي الخام فالرئيس التونسي يحصل على مرتب شهري يصل الى ال15 ألف دولار فيما يحصل الرئيس الفرنسي على 16 ألف دولار فقط

فهل  ننتظر من مثل هؤلاء القادة  اليوم ان يتخذوا القرارات الصائبة لقد عجزوا عن حماية  مقدرات الدولة من النهب الذي أصبح منظما لتتحول أخبار الفساد في بلادنا أمرا واقعا شبيها بأخبار الطقس أو أقل بكثير

يقول العارفون ان الارقام هي الحقيقة الثورية ونحن نقول كيف لدولة ان تحكم  وتزدهر ونصف اقتصادها بين أيادي  المهربين

ففي ايطاليا  دولة المافيات انخفضت فيها نسبة الاقتصاد الاسود الى 10 بالمئة وفي الدول الاسكندنافية  تترواح ما بين الصفر و  0.5 بالمئة اما في تونس فانها بدأت تتجاوز الخمسين بالمئة

سوف لن نتحدث عن التهرب الجبائي ولن نتحدث عن تهريب المال العام   الى الخارج وتبييضه في الداخل و  لن نتحدث عن القروض البنكية التي قدمتها البنوك العمومية بلا ضمانات ولا رقيب ولا حسيب لن نتحدث عن مافيا الفساد الذين تصدروا  المشهدين السياسي والاعلامي

بل سنتحدث عن  النتائج الكارثية التي وصلنا اليها فالضبابية  وغياب  أي أفق  يضاف اليهما استشراء الفساد وسوء التصرف دفع بالاف الشبان نحو احضان المنظمات المتطرفة او الهجرة السرية الى أوروبا

فوفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فان  تونس تحتل المرتبة
الثالثة بين اكبر الدول المصدرة للارهابيين  الذين ذهبوا للقتال في سوريا

اما السنة الماضية  فقد احتلت تونس المرتبة 79 في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم وفق ماجاء في التقرير السنوي ،لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد لسنة 2014 في حين كانت تحتل بلادنا  المرتبة ال54 قبل عام من سقوط نظام بن علي سنة 2011

ما حصل الاسبوع الماضي من مواجهات بين  رجال الشرطة وشبان الاحياء المنسية  شعارهم ليس لدينا ما نخسره هو   نتيجة طبيعية لاستشراء حالات الفساد وغياب الحكم الرشيد   الذي مازال أصحاب القرار مترددين في  معالجته بالجدية  المطلوبة   وغدا  وهذا ما نخشاه لو فكر قادة البلاد في التصدي له سيجدون أنفسهم في وضع من يقاوم سرطان خبيث

يقيس الفاسدون نجاحاتهم الكارثية بحجم ردنا عليهم ونحن مطالبون بأن لا نرد عليهم فقط بل أن نصرخ في وجوههم دفاعا عن قيم امنا بها وطموحات تقاسمناها

لقد مرت خمس سنوات  عن سقوط نظام بن علي ونحن  ندور في حلقة اللاقرار وهو أسوأ سم يمكن ان يلوث اي نظام

 

متخليا عن السيادة الوطنية كل التفاصيل عن مشروع قانون اصلاح البنك المركزي

in A La Une/Economie/Tunisie by

انطلقت اليوم  الجمعة بمجلس نواب الشعب مناقشة  مشروع  قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك  المركزي يهدف الى منح هذه المؤسسة المزيد من الاستقلالية

والهيمنة الكاملة على المشهد المالي في تونس في تناقض تام مع الدعوات الى منح البنوك مزيدا من الاستقلالية الذاتية خاصة البنوك الخاصة التي تعاني من التكاثر اذ نجد اليوم في تونس 27 مؤسسة بنكية مقابل سبعة بنوك فقط في المغرب

ولكن ليس هذا كله فالمشروع الجديد يسعى الى منح البنك المركزي الكلمة العليا في تعيين أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المالية

وما يثير الاهتمام في هذا المشروع هو الاعتراف المثير للدهشة للبنك المركزي بان هذا المشروع تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي وهو أمر لم يحصل من قبل منذ استقلال البلاد اذ تضمنت ديباجة شرح الأسباب لهذا المشروع جملة صريحة  تؤكد على ان  » المشروع المعروض عليكم والذي تم إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإستئناسا بتشريعات مؤسسات أجنبية مماثلة في عدد من الدول الصاعدة  » وهو امر يمس من السيادة الوطنية وفي اهم مرتكزاتها المالية

ورغم هذا الاعتراف الصريح الا أن   وزير المالية سليم شاكر  أعلن اليوم أنه لا توجد أية شروط أو إملاءات أجنبية فرضت لضبط قانون النظام الأساسي للبنك المركزي.

واليوم الجمعة أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن  دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من يوم الجمعة القادم على خلفية عدم تشريك الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع  القانون  الجديد المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي خصوصا الفصل 85 .

 

وفي مايلي النص الحرفي لمشروع القانون مرفوقا بديباجة شرح الأسباب

مشروع قانون ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي

شرح الاسباب

Projet de loi’modifiant loi 58’90 version du 19 octobre 2015

 

 

البنك المركزي أربعة أسماء لخلافة الشاذلي العياري

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان اربعة أسماء أصبحت مطروحة أمام سلطة القرار لاختيار احد الاسماء لتعويض محافظ البنك المركزي الحالي السيد الشاذلي العياري الذي سيغادر منصبه  في ديسمبر القادم كما أعلن في وقت سابق

وحسب مصادرنا فانه أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يختارا بين السادة الحبيب الكراولي رئيس مدير بنك الأعمال و فريد بن تنفوس الرئيس المدير العام لبنك تونس العربي  و أحمد كرم المدير العام لأمان بنك و مروان العباسي وهو اطار سامي في البنك العالمي .

Go to Top