أفادت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها عن احتجاز السلطات الإيطالية، وللمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، لباخرة تونسية (تابعة للشركة التونسية للملاحة).
واعتبرت الجامعة ان خطوة السلطات الإيطالية “مشهد بات يتكرر وفضيحة أصبحت عنوانًا يُرافق مؤسساتنا الوطنية، وسط صمتٍ مريب وسوء إدارة فاضح”.
وأوضحت الجامعة في بيانها أنه “لا مفر من الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التسيير داخل الشركة التونسية للملاحة”، مشيرة إلى أن “كل تبرير أو محاولة للتنصل من المسؤولية هو إهانة جديدة للمؤسسة ولتونس”.
وأضافت أنه “قد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث”، معتبرة أن “الصمت على هذه الكوارث الإدارية هو القبول الضمني بأن تصبح تونس رهينة للتخاذل والتقصير”، داعية إلى التحرك العاجل و الجاد لإعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية”.
