أفادت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها عن احتجاز السلطات الإيطالية، وللمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، لباخرة تونسية (تابعة للشركة التونسية للملاحة).
واعتبرت الجامعة ان خطوة السلطات الإيطالية « مشهد بات يتكرر وفضيحة أصبحت عنوانًا يُرافق مؤسساتنا الوطنية، وسط صمتٍ مريب وسوء إدارة فاضح ».
وأوضحت الجامعة في بيانها أنه « لا مفر من الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التسيير داخل الشركة التونسية للملاحة »، مشيرة إلى أن « كل تبرير أو محاولة للتنصل من المسؤولية هو إهانة جديدة للمؤسسة ولتونس ».
وأضافت أنه « قد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث »، معتبرة أن « الصمت على هذه الكوارث الإدارية هو القبول الضمني بأن تصبح تونس رهينة للتخاذل والتقصير »، داعية إلى التحرك العاجل و الجاد لإعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية ».
