وضع تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر اليوم عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، تونس في المركز الـ 93 عالميًا من أصل أكثر من 167 دولة، وضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، برصيد 4.71 نقطة،متراجعة بذلك بأحد عشر مركزًا مقارنة بالنتائج التي كشف عنها تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، متبوعة بدول موريتانيا والجزائر وليبيا، التي حلت في المراكز الـ 108 والـ 110 والـ 140 على التوالي، وضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”. وحلت المغرب في المرتبة 91 عالميا والأولى عربيا برصيد 4.97
الصعيد العالمي تصدرت النرويج القائمة برصيد 9.81 نقطة، متبوعة بدولة نيوزيلندا التي حلت ثانية، إذ تمكن البلدان من الحفاظ على ترتيبهما السابق، فيما آل المركز الثالث إلى السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المركز الرابع، بينما كانت المراكز الثلاثة الأخيرة في التصنيف من نصيب كل من أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية.
وسجل تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي أكثر من 39 في المائة، يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية، أي بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر العام الذي قبله، وبزيادة ثماني دول مقارنة بتقرير سنة 2014، مشيرًا إلى ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في أوروبا الشرقية اللتين حصلتا على هذا التصنيف.
وأكد التقرير أن الانخفاضات التي شهدتها النتائج الإجمالية للمؤشر كانت مدفوعة بعدد من الأحداث والانعكاسات التي شهدتها مجموعة من الفضاءات الجغرافية في العالم، باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجتها، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا أكبر التراجعات.
كما خفّض المؤشر تصنيف فرنسا من خانة “الديمقراطيات الكاملة” إلى خانة “الديمقراطيات المعيبة”، فيما وضع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الخانة أيضًا، بعد حصولها على المركز الـ 28 عالميًا، في وقت هيمنت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى
ف
