أعلنت حركة النهضة، في بيان لها، الخميس 28 جويلية 2022، أن الاستفتاء قد « فشل »، وبالتالي « سقط مشروع الدستور الجديد وبقي دستور 2014 ساري المفعول »، وفق تقديرها، مضيفة أنّ « الانقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية ».
وأضافت الحركة أنّ « مقاطعة 75% على الأقلّ من المسجّلين في السجل الانتخابي للاستفتاء تعكس رفض الشعب لهذا المشروع » على حدّ تعبيرها، مبيّنة أنّ الدساتير هي العقد الاجتماعي الأوّل وقانون القوانين، ولا تُمرّر إلاّ بمشاركة لا تقلّ عن 50% من المسجلين.
وأكّدت أنّ النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء « يستوجب استخلاص العبر واعتراف رئيس الدولة بفقدان شعبيته »، مشيرة إلى أنّه « لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها، ولم يكن يستفتي الشعب حقا، وإنّما كان يبحث عن بعض الشرعية، متوهّما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا »، وفق نصّ البيان.
وأشارت إلى أنّ رئيس الدولة بـ « تماديه في فرض مشروعه » الذي وصفته بـ « الاستبدادي »، يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس، وفق تقديرها.
وأكّدت أنّها ستستمر في النضال ضدّ ما اسمته بـ « الانقلاب »، وستعمل على التنسيق مع كلّ المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، والداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وشفافة، تتجدّد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكّن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة، على حدّ تعبيرها.
