أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق سمير سعيد، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري.
ويأتي هذا القرار القضائي تثبيتًا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، بما ينهي مسار التتبع في هذا الملف على مستوى الاستئناف.
وتندرج القضية ضمن ملفات تعهدت بها الجهات القضائية للنظر في شبهات تتعلق بالتصرف المالي والإداري، قبل أن تقر المحكمة عدم سماع الدعوى في حق المعني بالأمر.
