كشفت أرقام حديثة صادرة عن شرطة مقاطعة برن السويسرية، حول إحصائيات الجريمة، أن مواطني دول المغرب الكبير مسؤولون عن حوالي 89 في المائة من جرائم السرقة التي شهدتها المنطقة برسم العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرائم المسجلة بالمقاطعة بنسبة فاقت 17 في المائة، حيث تم تسجيل أكثر من 73 ألف جنحة وجريمة.
ولفتت شرطة المقاطعة ذاتها، خلال مؤتمر صحفي، إلى تسجيل زيادة في جرائم السرقة بالنشل أو الاقتحام العام الماضي، موردة أن “إلقاء القبض على العديد من الجناة المرتبطين بهذه الجرائم كشف عن ملاحظة مفادها أن نسبة المشتبه فيهم من دول المغرب العربي مازالت مرتفعة في هذه الجرائم، خاصة أن هؤلاء المجرمين يرتكبون جرائم متعددة بشكل متكرر”.
وقال مارتن شيندلر، رئيس قسم الجرائم بشرطة برن، إن “المنطقة تواجه ومنذ فترة طويلة إشكالية صعبة في التعامل مع المجرمين وحالات العود من طرف أشخاص من دول المغرب العربي”، مضيفا أن الشرطة عززت وجودها في النقاط الساخنة المعروفة في المنطقة وزادت من جهود الوقاية والرصد بالتنسيق مع فرق العمل الإقليمية، من أجل محاصرة مختلف الأنشطة الإجرامية.
جهته أبرز كريستيان برينزكويفر، قائد الشرطة، وجود صعوبة في ترحيل هؤلاء الجانحين إلى بلدانهم الأصلية حتى بعد قضاء فترة محكوميتهم بأحد السجون السويسرية، موضحا أن “الإدانة نفسها لا تغير من حقيقة أن عودة هؤلاء إلى بلادهم غير ممكنة، سواء بسبب عدم الاعتراف بهم من طرف سلطات بلادهم أو بسبب مشاكل في إثبات الهوية الحقيقية، لذا يجدون أنفسهم في الشارع مرة أخرى ويعودون إلى الإجرام”.
في سياق مماثل سجلت المعلومات ذاتها زيادة قياسية في عدد الجرائم الخطيرة المرتبطة بالإيذاء الجسدي، مقابل ارتفاع أعداد القاصرين الذين وجهت لهم اتهامات في هذا الشأن، مؤكدة أن ما يقرب من نصف المشتبه فيهم في قضايا السرقة في المقاطعة هم أشخاص قاصرون؛ فيما تؤكد الشرطة في هذا الصدد على أهمية الرهان على مواكبة وتوعية الشباب للقضاء على العنف في أوساطهم.
ويشير المصدر ذاته إلى تسجيل ارتفاع أيضًا في عدد جرائم الاعتداء والتحرش الجنسي في المقاطعة العام الماضي. وفسرت نيكول فيرناندز، المسؤولة عن الجرائم الجنسية داخل جهاز شرطة مقاطعة برن السويسرية، الأمر بارتفاع حالات الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم من طرف الضحايا، نتيجة حملات التحسيس التي أطلقها أصحاب المصلحة في هذا الصدد.
في المقابل سجلت الجرائم المرتبطة بالكراهية انخفاضًا في المقاطعة السويسرية العام الماضي، إذ تم تسجيل 33 بلاغًا فقط في هذا الشأن، مقابل أكثر من 55 بلاغًا برسم العام الذي قبله، فيما كانت جميع هذه البلاغات مرتبطة بشبهات مضايقة أشخاص بسبب دوافع تتعلق بالعرق أو التوجه الجنسي للضحية.
ومع زيادة الجرائم واحتياجها إلى المزيد من الموارد في مجال إنفاذ القانون تؤكد شرطة المقاطعة ذاتها على الحاجة إلى “المزيد من الأشخاص المدربين والمتفانين للحفاظ على الأمن والأمان، ولذلك تم إطلاق حملة توظيف جديدة لسد هذا الخصاص”.
