قضت محكمة الجنح في باريس اليوم الاثنين 31 مارس 2025 بمنع زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن من الترشح للانتخابات بمفعول فوري، وذلك بعد إدانتها باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت رئيسة المحكمة « إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية ».
وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون أورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين « حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب ».
وتتمحور القضية حول « عقود صورية » اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
