قالت وسائل اعلام مغربية اليوم أن التعيين الملكي لحسن طارق، السفير السابق للمملكة المغربية في تونس، على رأس مؤسسة دستورية “وسيط المملكة المغربية” غذّى احتمالات رائجة، مؤخرا، عن “مؤشرات متواترة عن أزمة صامتة” بين البلدين المغاربييْن،
وقال موقع هسبريس المغربي أنه بمناسبة “20 مارس” المصادف لذكرى عيد استقلال تونس، بدا لافتا غياب برقية التهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيسها سعيد؛ ما أذكى قراءات كثيرة متعددة المسارات غير أنها تَقتسم “مؤشرات توتر متواتر وممتد”.
وقال هشام معتضد، محلل الشؤون الاستراتيجية باحث في العلاقات الدولية للموقع المغربي إن “غياب السفير المغربي عن تونس ليس مجرد مسألة دبلوماسية تقنية، بل هو جزء من قراءة استراتيجية أشمل للمشهد السياسي المغاربي”، أضاف المتحدث ذاته الذي لفت إلى أن “المغرب، الذي يعتمد سياسة خارجية تقوم على الوضوح والندية، قد يكون أرسل رسالة مفادها أن إعادة تقييم العلاقات مع تونس مرهونة بتغيير حقيقي في موقفها الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بملفات تتقاطع مباشرة مع المصالح المغربية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو داخل المنظمات الإقليمية”.
ومن منظور أوسع، سجل معتضد أن العلاقات المغربية التونسية “تمُر بمرحلة إعادة تشكل، حيث لم يعد بالإمكان الحديث عن تقارب طبيعي في ظل التباعد الكبير في الخيارات السياسية والاستراتيجية بين البلدين”.
واسترسل الباحث في العلاقات الدولية مفسرا: “فالمغرب تبنى خلال السنوات الأخيرة مقاربة دبلوماسية قائمة على تنويع الشراكات الإقليمية والدولية، بينما اتجهت تونس نحو انغلاق سياسي ودبلوماسي جعلها أقرب إلى محور يتعارض مع المصالح المغربية. وعليه، فإن استمرار الجمود قد يكون أداة ضغط غير مباشرة، لإبراز أن إعادة ضبط العلاقات لن تكون ممكنة إلا إذا استعادت تونس توازنها الاستراتيجي”.
وفي أوت 2022 استدعى المغرب سفيره لدى الجمهورية التونسية، حسن طارق، على أثر استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي يشارك في قمة أفريقية يابانية.
وقرر المغرب مقاطعة قمة “تيكاد” (منتدى التعاون الياباني الإفريقي) التي تحتضنها تونس، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.
وأعربت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها الشديد من القرار المغربي الذي كان مرفوقا ببيان فيه “تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تحتضنها بلادنا يومي 27 و28 اوت 2022”.
وشددت على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، مؤكدة أيضا رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني”.
وأضافت أنها “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع”، كما أوضحت أنها “تَلتزم تونس بقرارات الأمم المتحدة، ومُلتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ بلادنا أحد مؤسّسيه”.
