أشار تقرير تحت عنوان “الهجرة التونسية إلى فرنسا.. نمو سريع يثير التساؤلات”، أعده مرصد الهجرة والديموغرافيا ونشر أول أمس، إلى ارتفاع حاد في الهجرة التونسية إلى فرنسا وأوصى بمراجعة الاتفاقيات الفرنسية التونسية في هذا الشأن.
“الهجرة التونسية إلى فرنسا.. نمو سريع يثير التساؤلات”، تقرير المرصد الذي تناولته صحيفة “لوفيغارو” يُشير إلى أن الهجرة التونسية إلى فرنسا شهدت أقوى زيادة بين جميع بلدان المغرب العربي منذ 20 عاما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهجرة التونسية إلى فرنسا “أسرع بمرتين من هجرة المهاجرين الجزائريين”، واتهم تونس بضعف التعاون في استعادة مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن مدير مكتب الهجرة والجنسية، نيكولا بوفرو مونتي، قوله إنه “إذا كانت فرنسا قد سهلت مسارات التكامل المنتظمة مع تونس من خلال اتفاقيات، فإن هذه الزيادة في تصاريح الإقامة يجب أن تتم مقابل السيطرة على الهجرة غير النظامية، لكن الأمر ليس كذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يقدم إحصاءات موثوقة حول هذه المسألة. وفي معرض رصده لتاريخ الهجرة التونسية إلى فرنسا منذ استقلال تونس سنة 1956، أشار تقرير المرصد إلى أن المهاجرين من هذا البلد يشكلون بعد 70 سنة الجالية المهاجرة الرابعة في فرنسا، بعد الجزائر والمغرب والبرتغال، وأن عددهم بلغ 347 ألف شخص سنة 2023.
وأضاف التقرير نفسه أن هذا العدد ارتفع بنسبة 52.6% بين عامي 2006 و2023، “ما يجعله أقوى نمو بين دول المغرب العربي، أي ما يقارب ضعف سرعة عدد المهاجرين الجزائريين”.
أما تصاريح الإقامة الجديدة الممنوحة للتونسيين، فقد شكلت ثلاثة أضعاف تلك الممنوحة للجزائريين، وفقا للمصدر نفسه.
ولم تعلق السلطات التونسية حتى الآن على هذا التقرير الذي تفوح منه رائحة نهج عنصري مماثل للنهج الذي يتبعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته الفاشي برونو روتايو تجاه الجالية الجزائرية، الذي يوضح جيدا إستراتيجية اليمين المتطرف الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى أن مرصد الهجرة والديموغرافيا، القريب من اليمين الفرنسي المتطرف، هو مركز أبحاث فرنسي تم إنشاؤه العام 2020
