أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بالاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم إطارات بوزارة الفلاحة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسوء التصرف في مشاريع تنموية ممولة دولياً.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة، القاضي عيسى القاسمي، في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة 17 أفريل 2026، أن قائمة الموقوفين تضم ثلاثة إطارات بوزارة الفلاحة، وإطاراً بفرع بنك عمومي، إضافة إلى فلاحين اثنين (شقيقين).
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث انطلقت إثر ورود معلومات إلى النيابة العمومية تفيد بوجود إخلالات في صفقة تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة، ليتم على الفور تكليف أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بفتح تحقيق في الغرض.
وكشفت التحريات عن وجود تلاعب بمنظومة التنمية الفلاحية بالجهة، خاصة في إطار مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كان يهدف إلى دعم 35 عمادة بولاية سليانة. غير أن التحقيقات أثبتت تسجيل عمليات تزويد وهمية، تمثلت في الادعاء بتوزيع رؤوس أغنام لفائدة صغار الفلاحين خلافاً للحقيقة.
كما تبين وجود تجاوزات في صفقة ثانية تتعلق بتزويد الأعلاف، تم إسنادها إلى شقيقين، في ظروف تحوم حولها شبهات فساد.
وقدّرت الأبحاث الأولية حجم الأموال المتلاعب بها بمليارات المليمات، وهي اعتمادات كانت مخصصة لدعم الفئات الهشة وتطوير القطاع الفلاحي بالجهة منذ سنة 2021.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن الموقوفين يواجهون جملة من التهم، من بينها شبهات غسل الأموال ضمن وفاق، والتهرب الضريبي، واستخلاص أموال دون وجه حق من قبل موظف عمومي أو شبهه، إلى جانب الإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، وذلك طبقاً لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ومجلة الإجراءات والحقوق الجبائية، والمجلة الجزائية.
وتندرج هذه القضية ضمن مساعي القضاء لتعقب شبكات الفساد المرتبطة بسوء التصرف في الأموال العمومية والمساعدات الدولية، خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة.
