أعلنت الإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن شروعها في إجراءات تكليف محامٍ أو مكتب محاماة مختص للترافع والدفاع عن مصالح الدولة التونسية في قضية تحكيم دولي رفعتها شركتا شل تونس للاستكشاف والإنتاج وشل تونس للغاز المسال ضد تونس أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ويشترط في الجهة القانونية المكلفة أن تكون مختصة في قانون التحكيم الاستثماري الدولي، مع خبرة دقيقة في ملفات النفط والغاز، نظراً لحساسية الملف وتشعباته القانونية والمالية. وفي هذا الإطار، تمت مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين قصد نشر طلب العروض رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يضمن اختيار الكفاءة القانونية الأنسب لإدارة القضية وفق الإجراءات والتشريعات المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي الدولة التونسية إلى حماية مصالحها الاستراتيجية في القطاع الطاقي، خاصة في ظل نزاعات سابقة مرتبطة بإنهاء امتيازات غاز قديمة في خليج قابس، وتوجه الشركة نحو التخلي عن عدد من أصولها الطاقية في البلاد.
وكان النزاع بين شركة شل والدولة التونسية قد تصاعد بعد لجوء الشركة إلى آلية التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، على خلفية الخلاف بشأن تسوية وضعية أصولها وحقول الغاز، وعلى رأسها حقلا ميسكار وصدر بعل، إثر توتر العلاقات بين الطرفين بسبب رغبة الشركة في الانسحاب من هذه الأصول.
وتتولى شركة شل في هذه الدعوى الترافع عبر مكتب المحاماة الدولي إيفرشيدز ساذرلاند، في قضية تُضاف إلى سلسلة النزاعات القانونية التي يواجهها قطاع الطاقة في تونس، وهو ما يضع البلاد أمام تحديات مالية وقانونية متزايدة قد تنعكس على مناخ الاستثمار وجاذبية القطاع الطاقي أمام المستثمرين الأجانب.
