قررت العلامة التجارية السويدية للملابس الجاهزة Lindex غلق أبوابها في تونس اعتبارًا من 31 مارس بعد مغامرة استمرت حوالي 8 سنوات .
ولسوء الحظ، انتهت المغامرة، كما أكد بيان صحفي نشر على الشبكات الاجتماعية.
“لم تكن هذه المغامرة لتكون جميلة جدًا لولا ولائكم وثقتكم. نود أن نرسل لكم جزيل الشكر على هذه السنوات التي أمضيتها إلى جانبكم. إن دعمكم وحماسكم وتبادلاتكم جعلت من ليندكس أكثر من مجرد متجر بسيط: مجتمع حقيقي. نأمل أن تكون منتجاتنا وخدماتنا قد نالت رضاكم وأن نكون قادرين، بطريقتنا الخاصة، على تمييز حياتكم اليومية. شكرًا لكونكم جزءًا من قصة ليندكس تونس!”
وكانت ليندكس افتتحت أول متجر لها بمساحة تبلغ 560 مترًا مربعًا (طابقين)، ويعمل فيه 20 عاملا .
ولئن لم توضح ليندكس أسباب اغلاق أبوابها الا أن شركة بينيتون التي قررت هي الاخرى في وقت سابق غلق مصانعها أوضحت ان أسباب اقتصادية دفعتها لاتخاذ هذا القرار
اذ أعلنت المجموعة الإيطالية للنسيج غلق مصانعها في قفصة والقصرين وإيقاف العمل في مصنع الساحلين.
و قالت إدارة المجموعة الإيطالية ان قراراها سببه بارتفاع الأداءات وتكاليف الإنتاج.
وتطمح الشركة إلى تحسين تكاليف الإنتاج وتكييف هيكل الشركة مع متطلبات السوق الحالية وإعادة تنظيم سلسلة إنتاجها.
وتسبب القرار في إحالة 3500 تونسي على البطالة، بعد أكثر من 20 عاما من النشاط في تونس.
وتدرس “بينيتون” عدة خيارات للحفاظ على تشغيل مصنع المنستير، بما في ذلك إمكانية البيع لمستثمرين محتملين والبحث عن حلول للنقل، لكن ذلك يبقى رهين قدرة الحكومة التونسية على ضمان اتخاذ تدابير ملموسة لدعم الاستثمار.
وحسب المدير العام للشركة كلاوديو سفورزا فإن المفاوضات جارية مع الحكومة التونسية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للإغلاق الدائم المحتمل لمصنع الساحلين حيث يعمل 500 شخص.
وفي أكتوبر الماضي قال فرنسيس دوفاي الرئيس التنفيذي لشركة جوميا تكنولوجيز للتجارة الإلكترونية التي تركز على أفريقيا إنها ستغلق متجرها للأزياء عبر الإنترنت في جنوب أفريقيا زاندو وعملياتها في تونس بحلول نهاية العام لزيادة التركيز على أسواقها الأخرى.
وتسعى جوميا إلى خفض التكاليف بشكل كبير في محاولة لتحقيق الربحية، وذلك من خلال تسريح العمالة والخروج من خدمات البقالة اليومية وتوصيل الطعام وخفض خدمات التوصيل غير ذات الصلة بأعمال التجارة الإلكترونية.
وقال دوفاي “مسار الدول لم يتماش مع استراتيجية المجموعة”، وعزا ذلك إلى الاقتصاد الكلي المعقد والبيئة التنافسية وإمكانات النمو والربحية المنخفضة في الأمد المتوسط.
وأضاف “نعتقد أنه القرار الصحيح. هذا يمكّننا من إعادة تركيز مواردنا على الأسواق التسع الأخرى حيث نرى اتجاهات واعدة بشكل أكبر من حيث الحجم والربحية”.
وتشمل الأسواق المتبقية لجوميا مصر وكينيا و المغرب ونيجيريا.
ويرى دوفاي أن النجاح في أي منها “سيمكننا بسهولة من تعويض” الأحجام التي أنهتها الشركة في جنوب أفريقيا وتونس.
وذكر دوفاي أن المنطقتين لم تشكلا سوى 2.7% من إجمالي الطلبات و3% من القيمة الإجمالية للسلع في الأشهر الستة المنتهية في 30 جوان.
ويأتي قرار الغلق في إطار استراتيجية عامة للمجموعة العالمية، حيث تتجه نحو التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى وتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بالإدارة المباشرة لمواقع الإنتاج.
ويوم 6 مارس الجاري أكد موقع الشعب نيوز لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل فان شركة DBH للنسيج الأجنبية، ومقرها قصر سعيد، والتي تعمل بموجب قانون 1972 وتشغل حوالي مائة عامل، أعلنت عن إغلاق أبوابها و تم تعيين مصفي،
