قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 18 أكتوبر 2024، بالسجن مدة عشرة أعوام في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
ويذكر أن ملف القضية يتعلق بتدوينة منسوبة الى البحيري وذلك إثر مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة ووجهت الى القيادي بحركة النهضة تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج على التراب التونسي.
