من المقرر أن تصدر الحكومة البريطانية  أوامرها  بشن حملة إجراءات صارمة ضد الإخوان المسلمين وشبكة من الجماعات الإسلامية المتهمة بتأجيج التطرف داخل بريطانيا وعبر أرجاء العالم العربي. وكان ديفيد كاميرون قد أطلق تحقيقا حول جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق من العام، بدافع من المخاوف إزاء تحريضها على آيديولوجية أصولية تحث المتطرفين البريطانيين على القتال في سوريا والعراق

وأفادت تقارير أن سير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لـ«إم آي6»، والذي يشارك في عملية مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين كمستشار، وصف الجماعة بأنها «في جوهرها تنظيم إرهابي». في المقابل، تصر الجماعة على أنها لا تنتهج العنف وتسعى لفرض الحكم الإسلامي فقط عبر التغيير الديمقراطي، فيما أدان الإخوان المسلمون «داعش» و«القاعدة

وذكر مصدر مطلع رفيع المستوى أن التحقيق الذي يقترب من الصدور في نسخته النهائية خلص في تقريره – الذي تم جمعه لكن لم ينشر بعد – إلى وجود «شبكة بالغة التعقيد» تضم ما يصل إلى 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، على صلة بالإخوان المسلمين، والتي من المفترض أن تخضع جميعها الآن للرقابة الوثيقة

كما تناول التحقيق، الذي أسهمت فيه خدمات أمنية، شبكة الإخوان المسلمين بالخارج. وقال أحد الخبراء إن «قيادات الإخوان المسلمين يعملون حاليا من داخل 3 قواعد كبرى – لندن وإسطنبول والدوحة، عاصمة قطر

يذكر أن قطر، أغنى دول العالم بالنسبة للفرد، أوت لمدة تتجاوز 30 عاما يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غالبا ما يوصف بالزعيم الروحي للإخوان المسلمين. ويواجه القرضاوي، الذي منع من دخول بريطانيا عام 2008، اتهامات بالعداء للسامية ودعم الانتحاريين الفلسطينيين وتأييد ضرب الزوجات. وقد وجدت قطر نفسها معزولة عن جيرانها الخليجيين – السعودية والإمارات – بسبب دعمها للإخوان المسلمين أثناء «الربيع العربي». وأيضا، تمول قطر «حماس» التي تأسست في الأصل باعتبارها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المصرية، والتي تصنف بريطانيا ودول أخرى جناحها العسكري كمنظمة إرهابية.

من جهته، قال دكتور لورنزو فيدينو، الذي يعتقد أنه شارك في وضع التقرير، الذي ترأسه سير جون جنكينز، سفير بريطانيا لدى السعودية: «من الواضح أن الإخوان المسلمين لديهم الكثير من النقاط السوداء، التي تتنوع ما بين علاقتهم الغامضة بالعنف وتأثيرهم المشبوه على التناغم الاجتماعي في بريطانيا». وكشفت مصادر بريطانية  أن الحملة الحكومية المتوقعة لن تصل لمستوى حظر الإخوان المسلمين، لكنها قد تتضمن:

إجراء تحقيقات بخصوص منظمات خيرية تشكل فعليا «واجهة» للإخوان، وإجراء تحقيقات بخصوص تمويل الجماعة وصلاتها بالجماعات الأصولية المتطرفة في الخارج، حظر دخول رجال الدين المرتبطين بالجماعة وأعضائها الذين يعيشون بدول مثل قطر وتركيا لبريطانيا للمشاركة بمسيرات أو مؤتمرات، وكان آخرهم بحسب المصادر الدكتور عمرو دراج، القيادي الإخواني البارز. فيما أوضح مصدر بريطاني مطلع: «لا يمكننا حظر الجماعة، لكن هذا بأي حال لم يكن هدف المراجعة. إلا أنه بإمكاننا متابعة أفراد بأعينهم، ليس لتورطهم في نشاطات متعلقة بالإرهاب، وإنما من خلال سبل فرض القانون. لا يمكننا القبض عليهم بسبب الإرهاب، لكنني أراهن أنهم لا يسددون الضرائب المستحقة عليهم». وأضاف: «من بين الأمور المهمة حشد الضغوط على المؤسسات الخيرية. حتى الآن، كان من الصعب للغاية مراقبة جميع الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين».

ومن المعتقد أن الحكومة ستستغل أيضا السلطات الممنوحة بالفعل لتيريزا ماري، وزيرة الداخلية، لمنع العناصر الراديكالية المرتبطة بالإخوان المسلمين من دخول البلاد. وفي هذا الصدد، يحمل رجال الدين القادمين من تركيا وقطر أهمية خاصة.

وذكر مصدر برئاسة الوزراء أن «وزيرة الداخلية تملك سلطة منع مواطن غير بريطاني من دخول البلاد إذا رأت أن وجوده داخل المملكة المتحدة لن يخدم الصالح العام. وسوف تستخدم وزيرة الداخلية هذه السلطات عندما يكون لها ما يبررها وبناء على الأدلة المتاحة

وأضاف: «بالنظر للمخاوف التي يجري التعبير عنها حاليا بخصوص الجماعة وصلاتها المزعومة بالتطرف والإرهاب، من الصائب والحكيم تماما أن نملك تفهما أكبر للجماعة وتأثيرها على أمننا الوطني ومصالحنا المرتبطة في استقرار ورخاء الشرق الأوسط

من ناحيته، حدد الدكتور فيدينو، وهو أكاديمي سبق له وضع كتاب عن «الإخوان المسلمين بالغرب»، عددا من الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين، بينها الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومؤسسة قرطبة، وتم إغلاق حسابيهما المصرفيين من جانب مصرف «إتش إس بي سي» في الصيف. وأثناء وجوده في المعارضة، اتهم كاميرون مؤسسة قرطبة، التي يديرها أنس التكريتي، بكونها واجهة للإخوان المسلمين، بحسب «الديلي تلغراف» في عددها الصادر يوم الاحد 19 أكتوبر

يذكر أن عددا من الأفراد – بينهم التكريتي وأنصار آخرون للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة وعائلاتهم – تم إغلاق حساباتهم في «إتش إس بي سي». من جهته، أعلن المصرف أن ذلك جاء في إطار «تطبيقه برنامجا للتقييمات الاستراتيجية لجميع نشاطاته التجارية» بعد تعرضه لغرامة بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني عام 2012 بسبب تدني مستوى القيود التي يفرضها على عمليات غسل الأموال، لكن لم يقدم مزيدا من التفسير لهذه الإجراءات

يركز تقرير رئاسة الوزراء أيضا على جذور تمويل الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين بالمملكة المتحدة. يذكر أن قطر شكلت الممول الأكبر للإخوان المسلمين، خصوصا حزبه السياسي في مصر،

توقع عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فوز الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي من الدورة  الأولى للانتخابات الرئاسية

وقال الدايمي في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط نشر اليوم الاثنين ان المرزوقي اصبح يملك تجربة كبيرة في مسؤولية تسيير أجهزة الدولة كما ان حزب المؤتمر هو الحزب المستأمن على مبادئ الثورة  ” نحن نطرح أنفسنا كحزب مستأمن على مبادئ الثورة ومتشبع بمسؤولية الحكم، ونقدم أنفسنا كبديل سياسي قادر على حكم تونس، ونسعى إلى ضمان الأغلبية في البرلمان التونسي المقبل، خاصة أننا أصحاب مشروع متكامل فيه مرشح للرئاسة يحظى بثقة فئات كثيرة منالتونسيين، ولديه حظوظ وفيرة للفوز بالرئاسة من الدور الأول “

من جهة أخرى قال الدايمي ان الترويكا تسببت في مشاكل كثيرة لحزب المؤتمر وانهم غير مستعدين لاعادة التجربة الا وفق شروط معينة ” نحن  أكثر من تضرر من هذا التحالف الثلاثي لأننا ضحينا باستقرارنا الداخلي لأجل استقرار بلادنا. لقد تسببت التجربة في عدة قلاقل، لكننا نعتقد أن ذاك التحالف قد حمى تونس من مصير مجهول مثل ما آلت إليه الأوضاع في عدة بلدان عربية أخرى من انقلابات وفوضى شاملة ونحن اليوم نمتلك تقديرا أكثر نضجا للوضع السياسي، ولدينا نظرة مختلفة لشروط أي تحالف سياسي مقبل، ونحن غير مستعدين لإعادة تجربة التحالف السياسي مع بقية مكونات المشهد السياسي بنفس الأخطاء السابقة “

 قبل نحو 20 عاما توجهت الى الزميل محمد بن صالح كان وقتها رئيسا لجمعية الصحافيين التونسيين بأن تعقد الجمعية جلسة عامة استثنائية نطرح فيها موضوع المال الخاص والاعلام وضرورة وضع حدود  بينهما قبل فوات الأوان كنت وعدد من الزملاء نتحسس بداية لدخول المال مجالس التحرير التي اصبح عدد منها لاسباب اقتصادية تجد نفسها تحت طائلة أصحاب المال الذين يشترطون عدم التعرض اليهم مقابل تقديم فتات من المال تحت غطاء الاشهار لينضاف ضغط السلطة الحاكمة الى ضغوط رجال الاعمال

بقيت الفكرة حبيسة اذهاننا ومخاوفنا ولم ينفذ منها أي شيئ لاسباب لا أعلمها ربما لانشغال الجمعية بقضايا أخرى اكثر الحاحا او انهم لم يقدروا حقيقة المخاطر القادمة

واليوم ومع اختلاط الحابل بالنابل كما يقال تقهقهر دور السلطة وأصبح امراء الثورة يحددون خطوط العرض والطول في العديد من المؤسسات الإعلامية حتى ان حروبا تدار من الخلف يقف وراءها العديد من بارونات الفساد والمفسدين وما نشاهده اليوم من مواجهة بين قناتين خاصتين سوى شجرة تغطي غابة الفساد التي اصبح وقودها عدد من الإعلاميين

 فالجدل الذي مازال يتواصل فصولا بين السيدين الرياحي والقروي كشف عن عورات الكثير منا اذ كيف نجد الرياحي في قناة نسمة فاسدا والقروي مصلحا وفي الحوار التونسي سنجد ان القروي فاسدا والرياحي مصلحا وهو ما يمثل خلاصة لا يشوبها أي شك لما وصل اليه المشهد الإعلامي من ابتذال ونزول الى القاع

قبل 14 جانفي كنا نتندر بالقول ان كلبا تونسيا حاول مغادرة البلاد في اتجاه الشقيقة الجزائر فسئل عند الحدود عن أسباب ذلك فقال لهم شاهي ننبح واليوم اعتقد اننا لم نكسب من 14 جانفي سوى حرية النباح واحيانا حرية العواء

جمال العرفاوي

في حوار أجرته معه قناة الوطنية الليبية في سهرة ليلة الاحد كشف رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني عن وجود تنظيم داعش في عدة مدن ليبية وكذلك منظمة بوكو حرام النيجيرية

وفي رده عن سؤال حول حقيقة وجود تنظيم الدولة الإسلامية في لبيا قال الثني ” نعم  هناك مجموعات متواجدة في مدينة درنه وباقي المدن الليبية وفي سرت أيضاً وحتى مجموعة بوكو حرام من نيجيريا متواجدة والإرهاب ليس له مكان محدد وعلينا إدراك خطورة وجود هذه المجموعات لزعزعة أمن البلاد بدعم التيار الذي يدعون أنه الإسلامي حتى تنهار الدولة وتصبح ليبيا مقسمة لشتات وهذا لا يمكن أن يتحقق بفضل الليبيين الذين يدركون خطورة ما تواجهه البلاد”

وحول الوضع في طرابلس وما اذا كانت هناك خططا للحكومة الليبية لانهاء مظاهر التسلح وانهاء وجود المتطرفين قال الثني ” أطمئن الشعب الليبي بأن طرابلس سيتم تحريرها بإذن الله وأن كل ما أتمناه ان الشباب في طرابلس ان يهبوا وكل مواطن ليبي حر غيور لا يرضى بالذل والاستبداد والحياة هي كرامة إما نعيش فوق الأرض بكرامتنا أو نموت واقفين خير لنا من حياة الذل فأتمنى من الجميع ان يعد نفسه وان يستعد ويلتحم مع الجيش لتحرير العاصمة من هؤلاء المجموعات الإرهابية التي خلقت الدمار وشتت العائلات وأوقفت الدراسة في المدارس والجامعات وأحرقت المطار بالكامل ودمرت المدن كاملة 

من جهة أخرى عبر الثني عن رفضه للفتاوى التي يصدرها مفتي ليبيا صادق الغرياني واعتبرها فتاوى متطرفة خاصة فتواه الأخيرة التي أجاز فيها القتل ”  نحن بكل تأكيد عندما نتكلم عن الفتاوى فهي تصدر عن شخص واحد وهو الدكتور الصادق الغرياني والذي للأسف وهو رجل يبلغ من العمر 70 وما فوق والشيب يغزو شعر رأسه ولكنه لا يستحي من إصدار فتاوي حتى الشخص غيرالمتعلم وغير الفقيه بالدين يعلم بأن هذه الفتاوي لا تمت للدين الإسلامي وفتاوي تخدم أغراض سياسية محددة والحمد لله الشعب الليبي واعي ومدرك وهذه الفتاوي لا يوجد أي مواطن ليبي يعتد بها ولا تعنيه على الإطلاق فهي تعنيه هو شخصياً والمحيطين به وأي شخص يصدر مثل هذه الفتاوي سيتحمل وزرها يوم القيامة لأن هذا بهتان وظلم لم نسمع على الإطلاق في العالم بمفتي دولة يفتي بعملية قتل ولم تحصل ابداً في التاريخ وهذا السيد الصادق الغرياني يفتي بفتاوي أمام الملأ وحتى من لا يعلم شيء في الدين لا يمكن أن يقبلها ولا يصدقها وبالتالي فتاويه مردودة عليها والشعب الليبي يعرف الحق من الباطل وهو مسلم بطبيعته وعلى مذهب الإمام مالك وكلهم سنة وليس لدينا أي طوائف أخرى لكي يفتينا بفتاوي أخرى

قال مصدران مطلعان  لوكالة رويتر لأنباء اليوم الاحد إن ابنة إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس في غزة أدخلت إلى مستشفى في إسرائيل للعلاج الطارئ هذا الشهر بعدما تعرضت لمضاعفات عقب إجراء طبي روتيني

ويظهر إدخال ابنة هنية لمدة أسبوع في مستشفى في تل أبيب – وهو حدث لم يؤكده أو ينفه المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون – استمرار التنسيق الإنساني بين الجانبين بعد انتهاء حرب غزة

ولهنية 13 ابنا وابنة. وهو واحد من أهم قياديي الحركة

وامتنع المصدران وهما فلسطيني ودبلوماسي أجنبي مطلعان على الحالة عن إعطاء اسم ابنة هنية ولكنهما طلبا عدم نشر تفاصيل عن حالتها مراعاة لخصوصيتها

وقضى هنية جزءا كبيرا من أسابيع الحرب السبعة مختبئا شأنه في ذلك شأن كثير من مسؤولي حماس. ودمر منزله الواقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة بضربة جوية إسرائيلية

وقال مسؤول إسرائيلي إنه لا يستطيع الحديث عن حالات طبية محددة قادمة إلى المستشفى من غزة

ولكنه قال إنه في معظم الأحوال يكون إصدار طبيب فلسطيني لطلب بالسماح لعبور مريض الحدود للعلاج الطارئ كافيا. وهو ما يشير إلى أن هنية ربما لم يشارك شخصيا في التقدم بطلب علاج ابنته

ومنذ الحرب وبعد انتهائها في أواخر أوت  نقل عشرات المرضى من غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية حيث الموارد والتكنولوجيا والعلاج المتطور والعمليات المعقدة أفضل بكثير

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن واحدة من حفيدات هنية عولجت في مستشفى إسرائيلي في نوفمبر الماضي بينما سعت حماته للعلاج في مستشفى في القدس في جوان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن الاتحاد يبحث إضافة جوائز جديدة في عالم كرة القدم على مستوى القارة السمراء  وتتضمن جوائز ”الكاف” المستحدثة “جائزة افضل هدف في العام.. وجائزة أفضل إنقاذ لحراس المرمى في العام”, غير أن مسألة إقرار هذه الجوائز الجديدة ستكون متروكة بيد الجمهور الذي سيلجأ إليه “الكاف” للتصويت بشأنها, وفق نفس المصدر. وتمنح الهيئة الكروية القارية التي يرأسها الكامروني عيسى حياتو في نهاية كل عام جوائز كثيرة خاصة بأفضل لاعب وأفضل منتخب وأفضل حكم وغيرها من المكافآت

L’incident s’est produit le 3 octobre, pendant une représentation de La Traviata à l’Opéra Bastille. L’Opéra de Paris a reconnu dimanche 19 octobre qu’il avait invité une spectatrice qui portait un niqab, ce voile qui couvre les cheveux, le cou, la bouche et le nez, à quitter les lieux en pleine représentation, confirmant une information de Metronews.

La représentation avait débuté lorsque le visage voilé de la spectatrice, qui portait un niqab, a été repéré par les écrans de contrôle, ainsi que par des choristes. “On m’a alerté au cours du deuxième acte”, raconte le directeur adjoint Jean-Philippe Thiellay, rappelant que la loi de 2011 interdit de se masquer le visage dans l’espace public. “Certains choristes ont indiqué qu’ils ne voulaient pas chanter” si une solution n’était pas trouvée, a-t-il précisé.

“Il n’y a eu aucun incident”

Lors d’une pause musicale, un contrôleur est allé voir la spectatrice et son compagnon – de riches touristes du Golfe (le prix de leur place est évalué à 231 euros par Metronews). Le contrôleur “lui a dit qu’il y avait en France une interdiction de cette nature, lui a demandé soit de découvrir son visage, soit de quitter la salle. Le monsieur a demandé à la dame de se lever, ils sont sortis. Cela a duré peu de temps, ça s’est passé de manière fluide, il n’y a eu aucun incident”, explique Jean-Philippe Thiellay.

“Ce n’est jamais très agréable de demander à quelqu’un de sortir d’une salle de spectacle, où en principe on parle d’ouverture et de compréhension. Mais là, il y avait une méconnaissance de la loi, et soit cette dame la respectait, soit elle sortait”, a-t-il dit, tout en ajoutant que cette spectatrice “était venue de bonne foi”.

Le ministère de la Culture a indiqué de son côté qu’une note était en cours de rédaction afin de rappeler la consigne à suivre aux théâtres, musées et autres établissements publics sous sa tutelle. “Nous avons jugé utile d’informer de l’état du droit l’ensemble des établissements publics relevant du ministère”, a-t-on expliqué, “afin de faire respecter le droit, harmoniser les réactions et prévenir les difficultés”.

Source : francetv info

بعد البيان الذي  أصدره نشطاء المجتمع المدني بفرنسا حول المخاطر التي تهدد سلامة وشفافية  العملية الانتخابية بفرنسا

والذي اكد فيه الموقعون عليه ان حركة النهضة هي المستفيد الرئيسي من ذلك وصلت  اليوم الاحد رسالة  من المغرب  موجهة الى الهيئة الفرعية  المستقلة للانتخابات تؤكد  على أن جميع المشرفين على مكاتب الاقتراع هم من أبناء حركة النهضة

وفي انتظار رد الهيئة الفرعية  والهيئة الوطنية ننشر نص الرسالة التي حصلنا على نسخة منها

       ” يؤسفني أن أحيطكم علما أن الإشراف الكلي على العملية الانتخابية بالمغرب أوكل إلى حزب حركة النهضة باعتبار أن رؤساء مكاتب الاقتراع الخمس  هم أعضاء في جمعية دار التونسي التابعة لحركة النهضة وهم بالضرورة منتمون إلى حزب حركة النهضة ومنهم من هو منتفع بالعفو التشريعي العام و منهم من صدرت في حقه أحكاما قضائية من اجل الانتماء إلى حركة النهضة  مما يجعل الانتخابات في المغرب فاقدة لكل معاني المصداقية والشفافية ومخالفة للقانون بصفة مشينة و فاضحة الأمر الذي سينعكس سلبا على الإقبال على الانتخاب لان القاصي والداني من الجالية يعرف الانتماء الحزبي للمشرفين عليها و في ما يلي قائمة الحزبيين المشرفين

محمد ساسي   رئيس مكتب اقتراع الدار البيضاء ، أمين مال جمعية دار التونسي ، منتمي وقيادي في حزب النهضة وهو منتفع بالعفو التشريعي العام

سعيد ضوء   رئيس مكتب اقتراع الرباط كاتب عام جمعية دار التونسي منتمي و ناشط في حزب حركة النهضة

حسين الكرعاني   رئيس مكتب اقتراع طنجة عضو في جمعية دار التونسي منتمي وناشط في حزب النهضة وهو صهر القيادي محمد ساسي المذكور أعلاه

محمد الهمامي    رئيس مكتب اقتراع فاس عضو في جمعية دار التونسي مكلف بالشباب منتمي وناشط في حزب النهضة

هشام بوعزيز   رئيس مكتب اقتراع مراكش عضو في جمعية دار التونسي مكلف بالشباب منتمي وناشط في حزب النهضة

                           أعضاء مكاتب لاقتراع المنتمون إلى حزب النهضة

وائل الحاج سالم  عضو بكتب الدار البيضاء و شقيقه  لقمان الحاج سالم عضو بمكتب طنجة والدهما محام بالدار البيضاء و هو رئيس فرع جمعية دار التونسي بها ، قيادي في حركة النهضة

شكري الهمامي عضو مكتب اقتراع الدار البيضاء منتمي إلى حزب النهضة و هو شقيق رئيس مكتب اقتراع فاس  محمد الهمامي

ملاحظة  علما و أن الهيئة  العليا غير  المستقلة للانتخابات  أقصت و أبعدت بعض المترشحين المستقلين إلى عضوية مكاتب الاقتراع دون مبرر مع التأكيد على أن جمعية دار التونسي التابعة لحركة النهضة هيمنت على انتخابات 2011 من خلال نفس الأشخاص المذكورين أعلاه

أثارت هجمات أخيرة بالحمض  – ماء النار- على نساء في أصفهان في وسط إيران الذعر مع شائعات مفادها أنّ الضحايا لم يحترمن وضع الحجاب، على ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، الأحد وفق وكالات الانباء العالمية

وأعلن مساعد قائد الشرطة الجنرال، حسين اشتري “سجلت أربع هجمات بالحمض. أوقف عدد من المشتبه بهم والتحقيق مستمر”، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

غير أنّ “اشتري” لم يؤكد إن كانت الهجمات استهدفت نساء لم يحترمن قواعد اللباس الإسلامي وتغطية الرأس

وأضاف أنّ “الضحايا لم يكنّ من طبقة أو مجموعة معينة” من السكان

وتكثفت هذه الهجمات النادرة جدا في إيران في السنوات الأخيرة وفي باكستان وأفغانستان والهند حيث يريد المهاجمون معاقبة الضحايا على “تلطيخ شرفهم” أو شرف عائلاتهم بسلوك “فاضح”

وتحدثت رسائل تم تناقلها في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي عن 6 إلى 13 هجوما بالحمض استهدفت “نساء يقدن السيارة ولم يضعن الحجاب كما ينبغي” وطلبت من السائقات “الإحجام عن ترك نافذتهن مفتوحة”

وأدان رجل دين كبير في مدينة اصفهان التاريخية الجاذبة للسياح هذه الهجمات، مؤكدا أن القانون والشريعة “لا يجيزان أعمالا كهذه”، بحسب وكالة الأنباء الطلابية

وصرّح حجة الإسلام، محمد تقي رهبر، أنّ “عملا كهذا مدان تحت أي ذريعة كان حتى لو خرجت إمرأة إلى الشارع باسوأ طريقة، لا يحق لأحد فعل أمر مماثل”

وروت سيدة مقيمة في أصفهان “أقود والنوافذ مغلقة وأصاب بالذعر كلما سمعت صوت دراجة نارية تقترب”

ويناقش مجلس الشورى (البرلمان) حاليا مشروع قانون لدعم المواطنين الذين “ينصحون ويدعمون شفويا” النساء والرجال من أجل تعزيز احترام القيم الإسلامية، لكنه يحظر عليهم التحرك لفرض احترامها. وحدها القوى الامنية والقضائية مخولة اتخاذ إجراءات قسرية

Les habitantes d’Ispahan, dans le centre de l’Iran vivent depuis quelques jours dans la terreur, assure “Le Monde”, vendredi 17 octobre.

Une jeune femme de 27 ans, au volant de sa voiture, a en effet été attaquée à l’acide par des motards, en plein centre-ville, le 15 octobre. Cette attaque intervient alors que depuis quelques jours des messages menaçant les femmes “mal voilées” d’Ispahan avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Selon l’agence officielle iranienne ISNA, qui cite un témoin présent sur les lieux d’attaque, la femme touchée avait pourtant une apparence anodine et portait un hidjab “normal”. L’Iranienne, gravement brûlée aux mains et au visage, a été transférée à l’hôpital, précise “Le Monde”.

Le cas de cette femme ne serait pas isolé. Les autorités de la ville d’Ispahan ont ainsi confirmé qu’une autre femme a été récemment attaquée à l’acide dans cette ville. Selon certains sites en persan le nombre de victime pourrait même s’élève à huit, souligne le quotidien français.

“Ordonner le bien et interdire le mal”

Ces attaques, explique “Le Monde” ont eu lieu alors que le Parlement iranien travaille sur une loi qui prévoit une plus grande marge de manœuvre et une protection juridique pour les organisations et les individus qui sont chargés d'”ordonner le bien” et d'”interdire le mal”.

Si cette loi est votée, “toute résistance, menace, insulte” contre les gens chargés de veiller à la chasteté et de lutter contre “la débauche” dans la société serait passible d’une condamnation à la prison ferme et à une amende, précise le quotidien. Les femmes “mal voilées” seraient quant à elle d’abord obligées à assister à des cours sur les bonnes mœurs, et en cas de récidive, pourraient être condamnées à un million de tomans d’amende, soit 250 euros.

Le président iranien Hassan Rohani n’avait pourtant eu de cesse de critiquer la police des mœurs et de promettre davantage de libertés.

Source  :  Le Nouvel Observateur