قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت الغاء 192 قائمة  من السباق الانتخابي لعدم استجابتها للشروط القانونية وبذلك ستتنافس 1316 قائمة  في انتخابات يوم 26 أكتوبر القادم 

علما بأن التحضيرات التقنية لهذا الموعد تشوبها عدة نقائص  مما يجعل احترام هذا الموعد محل شكوك 

 يتسائل العديد من المتابعين لشان الانتخابات عن تأخر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الاعلان عن شروط تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة والحال ان الهيئة اعلنت امس الجمعة عن تواريخ ايداع ملفات الترشح للسباق نحو قصر قرطاج

وحسب مصادر قريبة  من دائرة المحاسبات  فانه كان من المفترض ان يتم الاعلان عن الشروط اللازمة والواضحة لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية قبل فتح باب الترشحات حتى يعرف كل مترشح ما له وماعليه

ويبدو ان اعداد المراسيم المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية مازال لم يجهز بعد لاحالته للمجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه

وقد يتطلب الامر اسبوعا او اسبوعين  وفي الاثناء سيكون المرشحون الذين تدعمهم احزابهم ماليا قد ابتعدوا مسافة في التحضير عن منافسيهم المستقلين الذين يعولون على الدعم الخاص لحملتهم

وتتجه النية الى ان يكون الدعم العمومي لكل مترشح للانتخابات الرئاسية في حدود 75 الف دينار مع سقف انفاق ب750 الف دينار  اما الدعم الخاص فانه يجب الا يتجاوز ضعف الاجر الادنى الفلاحي ب30 مرة

واذا ماثبت وجود مال اجنبي في الحملة الانتخابية الرئاسية وهو امر مازال لم يقرر بعد فان المترشح ينال عقوبة جزائية تصل الى حدود الخمس سنوات مع عقوبة تكميلية بالحرمان من الاقتراع لفترة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز الست سنوات

ويوم الجمعة اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشحات انطلاقا من 08 سبتمبر الجاري والى غاية ال22 من نفس الشهر

علم موقع تونيزي تيليغراف  ان السيد منذر الزنايدي وزير الصحة السابق والمقيم  بفرنسا منذ 14 جانفي 2011 سيصل السبت القادم الى تونس

وقد علم موقعنا من مصادر قريبة من الزنايدي ان هذا الاخير قد تمكن الى حد يوم الجمعة  04 سبتمبر 2014 من جمع 11 الف توقيع يسانده في ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة  ولكن الزنايدي حسب نفس المصدر غير متمسك بان يرشح نفسه الا انه مقابل ذلك مستعد لدعم مرشحا اخر يتم التوافق عليه داخل

من جهة اخرى من المتوقع ان يكون الزنايدي من بين المدعوين لحضور حفل زفاف ابن السيد كمال مرجان  من ابنة السيد حمودة بلخوجة الرئيس المدير العام السابق للبنك العربي بتونس  والذي سيصادف يوم عودة الزنايدي بعد غياب عن تونس استمر لنحو ثلاث سنوات

Concernant l’appel d’offres relatif aux boutiques en Duty-Free des 5 aéroports tunisiens (Tunis-Carthage, Djerba, Sfax, Tozeur et Tabarka) l’Organisme de l’Aviation civil et des Aéroports semble jouer à un jeu dangereux, même très dangereux.

Un Dossier d’Appel d’Offres fragile

Nulle part dans le dossier d‘appel d’offres de l’OACA ne se trouvaient des articles éthiques dont le rôle est d’éliminer les entreprises ayant encore ou ayant eu des liens avec les Ben Ali et Trabelsi .

Pourtant les exemples positifs qui auraient pu inspirer l’OACA ne manquent pas. A titre d’exemple, l’appel d’offres n° 1/2014 publié par la Société Promosport concernant un marché informatique contient 2 Articles clairs dont la seule présence dans le cahier des charges suffit à interdire la participation à toutes les entreprises glauques qui avaient l’habitude de remporter les appels d’offres uniquement grâce à leurs liens directs avec les familles régnantes de l’époque.

Ainsi, peut-on lire dans l’appel d’offres de la Société Promosport en annexe A5 et A6 deux documents à remplir par les candidats,  à savoir une déclaration sur l’honneur de  non influence et une déclaration sur l’honneur de non conflit d’intérêt.

Concernant la déclaration de non influence, le candidat soumissionnaire doit remplir l’annexe suivante :

«  Je soussigné ………………………………………….……                      

Représentant de la Société ……………………………………………………………

déclare sur l’Honneur, de n’avoir pas fait, et m’engage de ne pas faire par moi – même, ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur  les différentes procédures de conclusion du marché  et des étapes de son  exécution. »

Le texte est clair et celui qui l’a conçu a pris toutes les précautions pour que les entreprises pas nettes n’aient pas la tentation de participer à l’appel d’offres puisque cette annexe fait référence au passé comme au présent ou au futur.

Une telle annexe aurait tout simplement interdit à Dufry, l’actuel opérateur des boutiques Duty Free de Tunis-Carthage et Djerba la participation à la course. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Ministère du Transport comme l’OACA savent depuis prés de 15 ans maintenant que cette entreprise était et a toujours été le candidat du palais de Carthage du temps des Ben Ali. Cette entreprise a versé des commissions à Sofien Ben Ali lui même jusqu’en 2012, le remerciant ainsi de ses bons et loyaux services auprès de son oncle suite aux concessions accordées successivement par ZABA, chacune pour une durée de 7 ans, en 2000 et 2007.

Dans tous les pays du monde qui veulent marquer une vraie rupture avec des périodes troubles de leur passé durant lesquels les passe-droits étaient accordés uniquement en fonction de la proximité du bénéficiaire avec les arcanes du pouvoir, cette annexe figure en bonne place dans tous les appels d’offres publiés par l’Etat.

Chez nous, l’OACA qui a mis prés de 6 mois pour finaliser le cahier des charges de son appel d’offres a omis cette annexe essentielle. Pourquoi ? On ne le sait pas. Pourtant il suffisait de reproduire les modèles d’appel d’offres de l’Etat Tunisien pour ne pas oublier une telle condition. Doit-on demander des comptes immédiatement à l’OACA ou à son autorité de tutelle, le Ministère des Transports ?

Attendons de voir la suite avant de juger le sérieux et la rigueur des fonctionnaires de l’OACA dont les Directeurs Centraux, détachés auprès de Dufry d’ailleurs, sont payés plus de 110 000 dinars par an !!!

Ne les accusons ni de compromission, ni de conflit d’intérêt pour l’instant. D’ailleurs, à propos de conflit d’intérêt justement, examinons l’annexe 7 qui figure en bonne place de l’appel d’offres de Promosport et malheureusement oubliée dans celui de l’OACA.

Cette annexe A6 qui porte le nom de Déclaration de non Conflit d’Intérêt,  à remplir par le candidat soumissionnaire précise :

«Je soussigné …………………………………………………………………………………………..

Représentant de la Société ……………………………………………………………………………………..

déclare sur l’honneur, que je n’étais pas un agent au sein de l’entreprise publique « PROMOSPORT » depuis au moins cinq ans. »

Rien de choquant dans cette déclaration que doivent remplir tous les candidats à l’appel d’offres. C’est un minimum, une précaution salutaire pour que tous les fonctionnaires ne se transforment pas en futurs chefs d’entreprise dès lors que leur entreprise publique se propose de lancer un appel d’offres.

Le problème concernant l’OACA et que cette annexe a elle aussi été oubliée par les fonctionnaires chargés de rédiger leur appel d’offres. Décidément on va finir par croire que ceux qui gèrent l’aviation tunisienne sont tous atteints d’Alzeihmer.

Détrompez-vous, ils ne sont ni amnésiques, ni ne souffrent d’handicaps majeurs. Ils sont tous très intelligents, même extrêmement rusés au point d’escamoter une annexe essentielle qui aurait éliminé par sa simple présence dans cet appel d’offres, l’autre requin des Duty-Free tunisiens, à savoir l’entreprise Turque TAV qui gère les aéroports d’Enfidha et de Monastir.

Cette entreprise n’aurait pas pu participer à l’appel d’offres si les fonctionnaires de l’OACA n’avaient pas oublié l’Annexe 5, celle qui interdit à tout opérateur d’être candidat dès lors qu’il avait des liens étroits avec les Ben Ali et Trabelsi de l’époque. Les liens de TAV avec les 7 Novembristes sont connus de tous aujourd’hui. Obtenir la gestion d’un aéroport et les concessions de l’ensemble des ses boutiques et services durant 40 ans contre le paiement d’1 dinar symbolique a fait rire plus d’une ambassade à l’époque quand les Turcs se sont vus confier la réalisation de l’aéroport d’Enfidha. Ce n’est pas pour rien que pour tous ceux qui connaissent ce dossier douloureux, cette entreprise TAV est synonyme de Tunisie Amplement Volée !!!

En oubliant d’inclure l’Annexe 5 dans le dossier d’appel d’offres, l’OACA offrait une virginité retrouvée à une entreprise étrangère qui a dépouillé le Peuple tunisien. Vierge et innocente à nouveau l’entreprise TAV pouvait participer librement à ce nouvel appel d’offres. Mais ce n’était pas suffisant parce que TAV, récidiviste devant l’Eternel et ayant développé une vraie culture de la non éthique, a désigné comme Directrice Générale Adjointe, un ex-fonctionnaire du Ministère des Transports qui je vous le rappelle est l’autorité de tutelle de l’OACA, en la personne de Mme Leila Mahjoub !!!

Mme Mahjoub a quitté la fonction publique il y a moins de 5 ans. En fait, elle l’a quittée l’année dernière, juste après avoir accordé à TAV un ultime passe-droit, celui de ne pas régler ses redevances commerciales tel que le prévoyait le contrat liant TAV  à l’OACA concernant l’aéroport d’Enfidha !!! La Tunisie n’arrive pas à obtenir le rééchelonnement de sa dette publique auprès des organismes internationaux, mais ses fonctionnaires, chargés de faire rentrer de l’argent dans les caisses vides de l’Etat, accordent des délais de paiement supplémentaires à des entreprises pleines de cash !!!

Vous comprenez pourquoi, il fallait absolument omettre l’annexe 6 aussi dans le cahier des charges de l’appel d’offres rédigé par l’OACA.

Sa présence suffisait à interdire cet appel d’offres à TAV du fait de la présence de Mme Leila Mahjoub dans son board dans la mesure où cet ex-fonctionnaire venait de quitter l’OACA pour passer chez les Turcs.

On connaît tous le proverbe tunisien, plein de sagesse, qui dit « qu’au chat ne chasse seulement pour le compte du Bon Dieu »

Je le dis clairement, les annexes 5 et 6 ont été écartées volontairement par l’OACA de la rédaction de son propre cahier des charges pour s’assurer que des entreprises véreuses comme Dufry (Sofien Ben Ali) et TAV (Leila Mahjoub) ne soient pas éliminées de la course à cet appel d’offres.

J’en suis convaincu. A l’OACA, il y aujourd’hui 2 clans, les Dufrystes contre les Tavistes. Chacune de ces 2 entreprises, arrive a manipuler des fonctionnaires de l’Etat Post Révolutionnaire, pour faire rédiger, en contradiction avec toutes les règles de passation de marché de l’Etat Tunisien, des appels d’offres sur mesure !!!

Je continuerais de le croire tant que l’OACA ou le Ministère des Transports n’aura pas fait le ménage dans cet appel d’offres de la honte.

Si Dufry comme TAV ne sont pas éliminés avant la proclamation des résultats, le seul recours qui nous restera, à nous pauvres tunisiens, sera celui de s’adresser à la Présidence du Gouvernement pour donner des leçons d’intégrité à ces fonctionnaires douteux.

نفى وزير النقل شهاب بن أحمد اليوم الجمعة وجود قنبلة على طائرة الخطوط التونسية في رحلتها من مطار تونس قرطاج الدولي الى مطار أورلي بباريس الفرنسية والتي كانت مبرمجة على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة بتوقيت تونس 

وكانت معلومات وصلت السلطات الأمنية حول وجود قنبلة بالطائرة فتم بسرعة إنزال كافة الركاب الذي كانوا على متنها كإجراء احترازي قبل أن تهرع القوات الأمنية المختصة لتقوم بواجبها وليتبين عدم وجود القنبلة وعدم صحة المعلومة الواردة ٠

وكانت عدة  مواقع إخبارية نشرت الخبر وقالت أن المعلومة تهم الطائرة المتجهة الى مرسيليا وأن الشرطة وجدت القنبلة وفككتها وهو ما تم نفيه أيضاً رغم ايقاف كل الرحلات لساعات وإعادة فحص كل البضائع والحقائب بالسكانار ٠

ورغم نفي الخبر فان الحادثة خلقت حالة من الإرباك في المطار وتعطيل الحركة الجوية به وهو ما بدا واضحا على وجوه الأعوان ورواد المطار والمسافرين

قالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ان الشرطة التونسية اعتقلت اسلاميين متشددين يخططون لتنفيذ هجمات جديدة في تونس واحتجزت كميات كبيرة من الأسلحة. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه تونس مهد انتفاضات الربيع العربي لإجراء انتخابات الشهر المقبل ينظر اليها على انها آخر مراحل الانتقال للديمقراطية الكاملة
  
    وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن وحدات الجمارك حجزت كميات كبيرة من الأسلحة من بينها 11 قذيفة ار.بي.جي و 28 قنبلة يدوية كانت متجهة الى جبل الشعانبي قرب الجزائر حيث تلاحق قوات الأمن والجيش متشددين منذ أشهر

    ومنذ آفريل نشرت السلطات التونسية آلاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي 
    والأسبوع الماضي نجا نائب في البرلمان الانتقالي في تونس من محاولة اغتيال في هجوم مسلح استهدف منزله في مدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية حيث تلاحق قوات الامن منذ أشهر مسلحين اسلاميين 
    واضاف العروي ان وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت 12 متشددا كانوا يخططون لتنفيذ هجمات يقودها الجزائري لقمان ابو صخر الملاحق
  
    ونشرت الداخلية صورة للجزائري ابو صخر والتونسي محمد علي الغربي ودعت التونسيين للإبلاغ عنهما
  
    وتستعد تونس لإكمال اخر مراحل الانتقال الديمقراطي بإجراء انتخابات في اكتوبر المقبل. وتخشى تونس ان يجهض تصاعد هجمات الاسلاميين التحول الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي
  
    وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو نهاية الشهر الماضي « هناك تهديدات ارهابية جدية في الشهرين المقبلين تستهدف افشال الانتخابات وعرقلة التحول الديمقراطي في تونس. » واضاف ان قوات الأمن جاهزة للتصدي للمتشددين وحماية التونسيين اثناء الانتخابات
  
    وفي جويلية  الماضي قتل مسلحون اسلاميون 15 عسكريا في كمين استهدف دورية في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية
    وتقاتل تونس جماعات دينية متشددة ابرزها جماعة انصار الشريعة التي تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وكثف متشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة وقتلوا وأصابوا عشرات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات في العامين الماضيين 
    وقال مسؤولون تونسيون وأمريكيون الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا بيع تونس 12طائرة هليكوبتر يو.اتش-ام بلاك هوك بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار مع سعي واشنطن لمساعدتها في القضاء على خطر متزايد من اسلاميين متشددين

حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تزايد عدد المهاجرين السريين نحو السواحل الإيطالية حد بلوغ 50الف سنة 2014وذكر في بيان له صادر اليوم بمناسبة الذكرى الثانية للفاجعة التي جدت قبالة جزيرة لمبيوني الايطالية والتي ذهب ضحيتها العشرات ان التقرير الصادر عن منظمة  « فرونتاكس » المتخصصة في مراقبة الحدود الأوربية اكد أن عدد المهاجرين السريين  الذين يركبون البحر في اتجاه الشواطئ الايطالية قد تضاعف منذ سنة 2012 من 10 آلاف إلى 31.500 سنة 2013، وهو مرجح إلى أن يصل إلى 50 ألف سنة 2014. وذكر البيان ان  هذه الذكرى تأتي بينما تغيب اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي حول التنقل المجتمع المدني تماماً وتابى إلا أن تجعل من أوروبا قلعة حصينة يموت على حدودها آلاف المهاجرين، ومن بلدان جنوب المتوسط حراس حدود دول الشمال

قال حافظ بن صالح، وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية  إن هناك صعوبات تواجه تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم إقرار استحداثها من قبل المجلس التأسيسي العام الماضي

وعلى هامش مشاركته في الملتقى الإعلامي حول اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب في تونس، أمس الخميس، قال الوزير بن صالح، إن « الآلية التي أحدث بها القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بصدد التكوين، وتواجهها صعوبات على غرار مسألة الترشحات، فهناك نقص كبير على مستوى الاختصاصات وهو ما عطل إرساء هذه الآلية

وبين الوزير أن بلاده »عملت على الانخراط الكامل في كل مبادرات مكافحة التعذيب والوقاية »، مشيراً إلى أن الملتقى المنعقد »خصص للاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا الاختصاص والاستئناس بها، وكذلك لطرح كل الصعوبات والآليات التي يتبعونها بهدف إرساء نظام وقائي وتنظيم زيارات فجائية لأماكن الاحتجاز، والقيام بمعاينة مباشرة لكل الظروف المتوفرة للمساجين

من المنتظر أن يقود مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية وفد بلاده  الى منتدى الاستثمار في تونس الذي تنطلق أشغاله يوم الاثنين القادم

وعلم موقع تونيزي تيليغراف  ان  وفدا هاما سيرافق رئيس الحكومة الفرنسية  الى تونس على المستويين الحكومي والخاص 

ويتوقع ان تعرض تونس على شركائها الاقتصاديين من الدول الغربية والخليجية حزمة من المشاريع تتعلق خاصة بالبنى التحتية

والنقل بجميع ميادينه البري والبحري والجوي

ومن المنتظر ان يشارك في هذا المنتدى ممثلون ل33 دولة  وسيكون الحضور على مستوى رؤساء الوزراء او من يمثلهم 

تعرض البرج الاثري بالحمامات الى اعتداء شنيع من قبل السلطات المحلية  التي لم تمانع في ذلك بل انها عرضت امر الاعتداء عليه على التصويت اذ كيف يسمح المسؤولون بالقطاع الثقافي محليا ومركزيا بأن تدق الاوتاد الحديدية في جسم هذا البرج من اجل تعليق لوحة  عملاقة تحتفي بالتنوع ابشري قام بالمشاركة بتدشينها السفير الكندي بتونس

فالبرج تحت حماية وكالة التراث الوطني بوصفه معلما اثريا تاريخيا ولا يجوز ان يتعرض لمثل ذلك الاعتداء الذي وعدت السلط المحلية قبل يومين ان تتدخل وتنهي المهزلة ولكن اطرافا في النيابة الخصوصية مصرين على الابقاء عليه بحجة ان القرار تم اتخاذه بأغلبية الأصوات

 والبرج الأثري بالحمامات لمن لا يعرفه موجود بالزاوية الشمالية الغربية للمدينة الذي يعود انجازه إلى عهد الدولة الأغلبية حوالي سنة 893م على يد الأمير ابراهيم الثالث بهدف حماية السواحل وسكان المدينة من الزحف والغزو الخارجي
وقد ظل البرج المسمى أيضا بالقلعة أو القصبة مبعثا لشعور الأهالي بالأمن وشامخا مطلا على كامل ارجاء المدينة بجبالها وشواطئها الذهبية وخليجها الساحر وصامدا لقرون عديدة أمام أمواج البحر التي تلامس جانبه الغربي ليفرز مشهدا في غاية الروعة والجمال قبل أن يقع في نهاية التسعينات إحداث ممرا على كامل الجانب الغربي للبرج وأسوار المدينة العتيقة مخلفا بذلك موجة رفض واسعة بعد التعدي على هذا المنظر الطبيعي الفريد بربط سيدي بوحديد بالشلمة والفسحة الشاطئية المرتبطة بالطريق السياحية المؤدية للحمامات الشمالية 
وعرف  البرج ترميمات عديدة انطلقت منذ القرن الرابع عشر ميلاديا وتحول في عهد العثمانيين إلى ثكنة للجيش التركي وحافظ على نفس هذه الوظيفة إلى عهد الاستعمار الفرنسي