يتسائل العديد من المتابعين لشان الانتخابات عن تأخر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الاعلان عن شروط تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة والحال ان الهيئة اعلنت امس الجمعة عن تواريخ ايداع ملفات الترشح للسباق نحو قصر قرطاج
وحسب مصادر قريبة من دائرة المحاسبات فانه كان من المفترض ان يتم الاعلان عن الشروط اللازمة والواضحة لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية قبل فتح باب الترشحات حتى يعرف كل مترشح ما له وماعليه
ويبدو ان اعداد المراسيم المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية مازال لم يجهز بعد لاحالته للمجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه
وقد يتطلب الامر اسبوعا او اسبوعين وفي الاثناء سيكون المرشحون الذين تدعمهم احزابهم ماليا قد ابتعدوا مسافة في التحضير عن منافسيهم المستقلين الذين يعولون على الدعم الخاص لحملتهم
وتتجه النية الى ان يكون الدعم العمومي لكل مترشح للانتخابات الرئاسية في حدود 75 الف دينار مع سقف انفاق ب750 الف دينار اما الدعم الخاص فانه يجب الا يتجاوز ضعف الاجر الادنى الفلاحي ب30 مرة
واذا ماثبت وجود مال اجنبي في الحملة الانتخابية الرئاسية وهو امر مازال لم يقرر بعد فان المترشح ينال عقوبة جزائية تصل الى حدود الخمس سنوات مع عقوبة تكميلية بالحرمان من الاقتراع لفترة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز الست سنوات
ويوم الجمعة اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشحات انطلاقا من 08 سبتمبر الجاري والى غاية ال22 من نفس الشهر
