Si la Tunisie parvient aujourd’hui à assurer tant bien que mal l’approvisionnement en électricité de sa population, le manque de ressources fossiles et une gestion de la politique énergétique contestable, imposent aujourd’hui des réformes. L’électricité coûte cher, trop cher au gouvernement qui importe du combustible en quantité considérable et ne profite pas de son potentiel en énergie renouvelable. Une tendance que la Tunisie devra inverser si elle veut garantir dans l’avenir un approvisionnement de qualité à des tarifs abordables et pourquoi pas, acquérir son indépendance énergétique.

La Tunisie s’appuie à 98,4 % sur les combustibles fossiles, et particulièrement sur le gaz naturel, pour produire l’électricité nationale alors que ces gisements sont bien plus modestes que ceux de ses voisins algérien ou libyen par exemple. En effet, si le gaz naturel était par le passé une ressource abondante, ce n’est plus le cas aujourd’hui et le gouvernement tunisien est désormais dans l’obligation d’importer 48 % de gaz algérien.
Un vrai handicap pour le pays lorsque l’on sait que le prix du gaz a quintuplé en l’espace d’une dizaine d’années en Tunisie et que l’Etat subventionne la filière en continu afin de garantir un prix accessible pour les consommateurs. Cette subvention pour les produits pétroliers a quintuplé entre 2010 et 2012 et représente aujourd’hui plus de 10% du budget de l’Etat et 4% du PIB.
Une situation qui paraît donc intenable sur le long terme et qui pose la question de la gestion énergétique du pays. Comme le souligne à ce propos l’expert tunisien en énergie, Lotfi Briki, « la Tunisie ne souffre pas d’une pénurie de ressources énergétiques, mais plutôt d’une mauvaise gestion énergétique, vu que notre pays ne dispose pas d’une politique nationale pour la promotion des énergies renouvelables ». « En Tunisie, toute augmentation d’un dollar du prix du baril de pétrole pèse lourdement sur la communauté nationale, puisqu’elle engendre un surcoût sur le budget de l’Etat de l’ordre de 40 millions de dinars ».
Le développement d’une véritable politique énergétique tunisienne dans le but de rééquilibrer ce mix électrique devra donc passer selon Lofti Briki par un recours accru aux énergies renouvelables adaptées au climat tunisien. Le mix renouvelable qui regroupe l’hydraulique, l’éolien et le solaire photovoltaïque ne représente actuellement que 1, 6 % de la production d’électricité globale du pays.

Dans le même temps, la Tunisie est confrontée à une augmentation constante de sa consommation en électricité et particulièrement durant les périodes estivales. En effet, l’utilisation généralisée et intensive des climatiseurs pèse à ce jour fortement sur le réseau électrique tunisien qui prévoit entre l’été 2013 et 2014, une hausse du pic de la demande d’électricité de 11,3 %.
Les climatiseurs sont de plus en plus utilisés dans les secteur du tourisme, des services et des centres commerciaux d’une part mais également chez les particuliers. La population tunisienne présentait un taux d’équipement de 37 % en 2013 contre seulement 15 % en 2009. Une tendance qui a poussé le PDG de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), Rachid Ben Daly, à conseiller à la population une consommation plus raisonnable de ces équipements, précisant que chaque degré de température additionnelle lors du réglage du climatiseur, permettrait d’économiser près de 7 % de la consommation électrique.
D’autre part, la STEG semble également s’engager pour plus de prévention. En effet, le directeur conseiller auprès du PDG de la STEG, Mounir El Ich a affirmé que plusieurs mesures importantes avaient été prises pour aider les clients et les grands consommateurs d’électricité à rationaliser leur consommation. Un changement de comportement qui parait indispensable si la Tunisie veut réduire la hausse de la consommation et parvenir à maîtriser les pics de consommation prévus pour cet été.

Le PDG de la STEG, Rachid Dali se veut toutefois rassurant. Comme il a déclaré lui-même le mardi 8 juillet dernier, le problème du déficit électrique est définitivement réglé avec l’entrée en production de la station STEG Sousse-Sayala qui devrait « assurer un excédent énergétique » à la Tunisie.  Le seuil de consommation fixé à 3500 MW, pour cet été, n’a pas été franchi et la pointe de consommation électrique enregistrée pour le moment n’a pas dépassé les 3000 MW.
Un léger répit donc pour le gouvernement tunisien qui devra néanmoins entreprendre les réformes structurelles nécessaires au développement de ses capacités de production électrique. Les modes de vie évoluent, nos besoins en électricité s’accroissent toujours plus et celle nouvelle station pourrait très rapidement ne plus suffire.
Dans ce cadre, la Tunisie entend bien profiter de son potentiel en énergies durables. Trois parcs éoliens sont en cours de construction à Metline et à Kechabta pour une puissance cumulée de 200 MW, tandis que dans le cadre du projet TuNur, le gouvernement prévoit l’installation de centrales thermiques (CSP) pour une puissance de 2000 MW dans le désert tunisien. D’un coût de 20 milliards d’euros, la construction de ces centrales devrait s’étaler sur la période 2014-2020 pendant laquelle sera installée une ligne électrique terrestre et maritime d’une longueur de 1000 km permettant de relier le Sahara tunisien au réseau électrique italien.
Cependant, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique tunisien est toujours très faible et ces projets, quoique prometteurs ne proposent actuellement pas de solution à moyen terme. De plus, si le gouvernement affiche un objectif de 30% d’électricité d’origine renouvelable à l’horizon 2030, rappelons tout de même que ces énergies coûtent cher et devront là encore être subventionnées.
Autre solution envisagée, la Tunisie semble disposer d’importantes ressources en gaz de schiste. Selon une étude de l’agence gouvernementale américaine d’information sur l’énergie (EIA), une zone très riche en gaz de schiste, appelée Bassin de Ghadamès, située entre l’Algérie, la Libye et le Sahara tunisien pourrait être exploitée. Si l’Algérie a déjà commencé à exploiter ce bassin, la Tunisie a entamé quant à elle une phase de réflexion et d’étude sur les moyens d’exploiter ce gaz tout en respectant l’environnement.
Écrit par: Thomas Livingston
Crédits photo : Citizen59

علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد نضال الورفلي  الوزير المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئيس الحكومة يقيم منذ أسبوعين بفيلا بمارينا الحمامات  كانت تشرف عليها  هيئة التصرف في الاملاك المصادرة

وحسب ما بلغنا من معلومات فان هذه الفيلا كانت تعود للراحل منصف الطرابلسي شقيق ليلى بن علي

الذي توفي بالسجن المدني بالمرناقية  في فيفري 2013

وفي محاولة معرفة ما اذا كان رئيس الحكومة قد منح السيد الورفللي ترخيصا لاستغلال هذه الفيلا الا اننا لم نتمكن من الحصول على رد  من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة الى حد كتابة هذه الاسطر

من جهة اخرى تسري أخبار عن استخدام عدد من السيارات الفخمة المصادرة من قبل عدد من المسؤولين في افراحهم العائلية 

علم موقع تونيزي تيليغراف ان القضاء العسكري باشر منذ الساعة السابعة ونصف من  صباح اليوم الاثنين التحقيق مع الصحبي الجويني فيما عرف بقضية الوثيقة الأمنية الاستخباراتية التي كانت محل جدل بين خلية الازمة والجويني

وكان هذا الاخير كشف خلال برنامج اليوم الثامن بقناة التونسية عن وجود وثيقة امنية تحذر من وقوع عملية ارهابية الا انه لم يتم التعامل معها بجدية وهو ما نفته خلية الازمة التي اكدت ان الوثيقة التي تحدث عنها الجويني لم تشر لا من بعيد او قريب لحدوث عملية ارهابية في جبل الشعانبي واكتفت بالحديث عن عمليات في مناطق اخرى من البلاد وقد تمكنت الوحدات الامنية من احباطها

كماجاء في بيان خلية الازمة انه يوم 18 جويلية وخلال ندوة صحفية عقدت بمقر الحكومة اكد وزير الدفاع أن المصالح الأمنية والعسكرية قد أعلمت الرأي العام بأن نسق التهديد بالعمليات الارهابية سيتنامى خلال شهر رمضان

وكانت خلية الأزمة  قررت حسب البلاغ أن يحال كامل الملف بما في ذلك الوثيقة الاستخباراتية إلى القضاء العسكري

أبلغ مصدر أمني جزائري، اليوم الأحد، السلطات المصرية بمعلومات سرية حصلت عليها أجهزة الأمن الجزائرية عن طريق جهادي ليبي موقوف لديها تُفيد بمخطط إرهابي لاستهداف طائرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومقار حكومية وأمنية

وأشار المصدر، بحسب وكالة الأناضول، إلى أن قياديًا ليبيًا في جماعة سلفية جهادية كشف معلومات بالغة السرية للأمن الجزائري حول عمليات تهريب شحنات من المتفجرات عبر الحدود بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى تهريب قذائف صاروخية مضادة للطائرات لصالح منظمة تسمى « أجناد مصر »، وهي المنظمة التي أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات بمصر مؤخرًا

خلفت دعوة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي الذي اعلن نفسه خليفة للمسلمين بختان مليوني فتاة عراقية لابعادهن عن الفس والرذيلة على حد زعمه سخطا كبيرا في صفوف العديد من منظمات المجتمع المدني في العالم العربي وكذلك العديد من المنظمات الدولية التي مازالت تسعى لانهاء هذه الظاهرة التي اودت بحياة العديد من الفتيات وخلفت لعدد منهن عدة تشوهات نفسية وخلقية 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يهدف الى انهاء عمليات ختان الاناث، وعين يوم السادس من فيفري من كل عام يوماً دولياً لعدم التسامح ازاء هذه الممارسة، التي وصفت بـ البغيضة

ويعرف ختان الاناث بجميع الاجراءات التي تنطوي على الازالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية، أو الحاق اصابات أخرى بالأجهزة التناسلية للاناث، اما لأسباب ثقافية أو لأسباب غير طبية.
وقال التقرير الذي وزعّه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، ان البيانات الجديدة أعلنتها الأمم المتحدة اليوم، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً ازاء تشويه الأعضاء التناسلية للاناث الختان .
وتظهر البيانات أن هذه الممارسة غدت أقل انتشاراً بوجه عام، وأن الجيل الجديد من الفتيات أصبح أقل تعرضاً لها. وأشار البيان الى أن 29 بلداً من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتركز هذه الممارسة، تعرّضت نسبة 36 في المتوسط من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة لهذه الممارسة، بالمقارنة مع ما يقدر بنسبة 53 للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 سنة. وأشار التقرير الى أنه منذ عام 2008، حينما أنشئ البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسيف بشأن ختان الاناث، أقلع عن هذه الممارسة قرابة 100 ألف من المجتمعات المحلية في 15 بلداً، بما يصل مجموعه الى 8 ملايين فرد، وفي العام الماضي، أعلنت 1775 من المجتمعات المحلية في أنحاء أفريقيا التزامها بانهاء هذه الممارسة.
وتنتشر عادة ممارسة الختان بين الاناث في مصر وكردستان العراق بشكل اكبر من باقي دول العالم، حيث تعد نسبته مرتفعة بالرغم من المؤشرات الحديثة توضح أن الظاهرة بدأت في التناقص بين الفتيات والنساء من الجيل الجديد

علم موقع تونيزي تيليغراف ان حادثا اليما جد نصف ساعة قبل الاعلان عن موعد الافطار مساء اليوم الاحد اودى بحياة أربعة اعوان من سلك موظفي السجون واصابة الخامس بجروح خطيرة يتلقى العلاج الان بمستشفى المرسى بالعاصمة

وقد اصطدمت سيارة الاعوان القادمين من جندوبة في اتجاه السجن المركزي بالمرناقية  بسيارة لمواطن جزائري وذلك على مستوى برج العامري

وقد سلمتنا النقابة العامة للسجون والاصلاح بعد اعلام اهالي الضحايا باستشهداء ابنائهم قائمة اسمية  لهم وهم ونبيل العبيدي ومنذرالمتيتي وأنيس السكوحي وشوقي الجبلي اما الجريح فيدعى الجيلاني الزغلامي 

تواصلت اليوم الاحد  سلسلة القرارات التي شرعت  خلية الازمة التي يقودها رئيس الحكومة مهدي جمعة  لمواجهة الارهاب مواجهة شاملة 

اذ تقرر إحداث فريق عمل صلب لجنة متابعة العمل الجمعياتي برئاسة الحكومة يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب ووكذلك  قررت اللجنة الامنية التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك مع تعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين بالشروع فورا في تهيئة الانتداب المبرمج لقانون المالية التكميلي بـ 3250 عنصرا بالجيش الوطني والاذن بانتداب استثنائي لـ 500 عنصر في سلك الحرس الوطني وتعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين بالشروع فورا في تهيئة الانتداب المبرمج لقانون المالية التكميلي بـ 3250 عنصرا بالجيش

من جهة اخرى ولضرب الجسر الرابط بين التهريب والارهاب تقرر مواصلة مقاومة الانتصاب الفوضوي بكافة المدن والأحياء وتطهير محيطات المساجد من الانتصاب الفوضوي وكذلك الشروع في القيام بالإجراءات العدلية اللازمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في خطاب تحريضي وتكفيري

قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة في مقابلة مع « العربي الجديد »، إن حكومة بلاده لن تقع في فخ التقشف لتقليص عجز الموازنة، مشيرا إلى أن تجارب الأخرين في اتباع هذه السياسة ولد اليأس لدى الشعوب

وأضاف أنه لابد من اتباع سياسة إصلاحية، لزيادة إيرادات الدولة، منها مواجهة التهرب الضريبي، وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أهمية إصلاح القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني

وهذا نص مقابلة وزير الاقتصاد والمالية التونسي. مع العربي الجديد

  ما هي المبادئ الرئيسية التي قام عليها مشروع الميزانية التكميلي في تونس لانعاش الاقتصاد؟ .

– يتسم الوضع الاقتصادي العام في تونس بثلاثة معطيات أساسية، يتمثل الأول في تدهور هام للميزانية العامة في تونس منذ سنة 2011، وهذا ناتج عن النمو الكبير في الإنفاق من دون تحقيق إيرادات تغطي النفقات المتزايدة، وخصوصاً نمو الإنفاق على دعم المحروقات الذي ارتفع من مليار و200 مليون دينار سنة 2008 إلى ما يقارب خمسة مليارات دينار سنة 2013. (الدينار التونسي يساوي 0.5807 دولار أميركي

وبالتالي يجب العمل على إيقاف هذا النزيف، وهذا هو الاهتمام الأساسي لمشروع الميزانية التكميلي. المعطى الثاني هو هشاشة الوضع الاقتصادي لأن المالية العامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي الداخلي باعتبار أن مداخيل الدولة تتأتى منه، فعملية إيقاف التدهور ستكون صعبة، لأن وضع الاقتصاد الداخلي هش، كما أن نسبة النمو ضعيفة ولا تتجاوز 2.8 في المائة

ويتعلق المعطى الثالث بالوضع الخارجي ونسبة النمو لدى شريكنا الأساسي، أي أوروبا، إذ إن دول الاتحاد تعاني مشكلات اقتصادية تؤثر مباشرة على الاقتصاد التونسي. والتحدي الأساسي لدينا هو التوفيق بين وقف النزيف المالي من جهة، وعدم الوقوع في فخ السياسة التقشفية من جهة أخرى

اصلاح ليس سهلا

كن هذا التحدي صعب التحقيق؟.

– من الواضح أن عملية الإصلاح هذه ليست سهلة، فأنا ضد قوانين التقشف التي تولد العديد من الصعوبات، وهو ما اتضح لنا في تجارب حصلت في أوروبا التي لم تتوصل إلى أي تحسن في موازناتها العامة، وعلى المستوى السياسي فقد رأينا أن التقشف ولد اليأس لدى الشعوب، وأدى إلى صعود اليمين المتطرف

  ما هي الإجراءات التي ستتخذونها كحكومة لتنمية موارد الدولة من دون السير نحو التقشف؟.

– حددنا جملة من الأولويات الضرورية: الأولى هي محاربة التهرب الجبائي  » الضريبي »، وهذا في تقديرنا مسألة هامة. فقبل الثورة كان المواطن فاقدا لإحساسه بالانتماء، والمواطن لم يكن مقتنعا بأن واجبه نحو الوطن يفرض عليه تأدية واجبه الجبائي، لأن علاقته بالدولة كانت علاقة تسلط تمارس عليه، في حين أن المواطن الفرنسي، مثلا، لا يقتطع من أجره بل يمنح إليه كاملا، ولكنه يبادر كل عام بالتصريح عن مداخيله، والقيام بواجبه الجبائي

  ما هي الآلية التي ستعتمدونها لإقناع الناس بالواجب الجبائي؟ .

– سنعتمد سياسة التعامل مع الناس من خلال توعيتهم بأن الديمقراطية هي حقوق وواجبات، وأن من أهم الواجبات على المواطن الواجب الجبائي. وأتمنى أن نصل إلى اليوم الذي نقول فيه إننا في دولة ديمقراطية، تحترم الدولة المواطن ويحترم المواطن كذلك الدولة ويقوم بجميع واجباته.

  كيف ستتم زيادة موارد الدولة، خصوصاً أن المجلس التأسيسي أوقف رخص استغلال بعض آبار النفط، بالإضافة إلى الحد من نفقات الدولة؟.

– ترشيد نفقات الدولة مسألة هامة، ونحن قمنا ببعض المبادرات واتخذنا العديد من القرارات في هذا الشأن، أما مسألة البترول والنفط فقد صارت من أهم التحديات بالنسبة إلينا، نظراً، لحاجتنا للنفط، خصوصاً أن الأسعار العالمية آخذة في الارتفاع، في حين أننا مرتبطون بالاستيراد أكثر من السابق. وفي هذا الوضع، يجب الإسراع في إيجاد حلول للموضوع، لأن هناك صعوبات في منح رخص التنقيب عن البترول. وأعتقد أن تحدي الطاقة استراتيجي، ولا بد من التسريع في إنتاج النفط وإنتاج الطاقات المتجددة، وكذلك بالنسبة إلى الغاز الذي من المفروض أن نسرع في الاطلاع على الدراسات الأولية المتعلقة به، وأعتبر أن التحدي الأكبر لتونس في السنوات المقبلة هو تحدي الطاقة

إصلاح القطاع المصرفي

  هناك موضوع آخر ورد في القانون التكميلي، ويتمثل في إصلاح القطاع المصرفي بشكل عام، فكيف سيتم الإصلاح؟

– إصلاح المصارف مسألة قديمة جداً، فمنذ دخولي إلى الجامعة وقضية إصلاح المصارف مطروحة. ونؤكد أنه من الضروري إيجاد استراتيجية للدولة من أجل إصلاح المنظومة المصرفية، فبدأنا بثلاثة مصارف وطنية: البنك التونسي وبنك الإسكان والبنك الفلاحي، لأنها تعيش بعض الصعوبات

ولكن أردنا أن نتجاوز هذه المشكلة بدراسة الوضع المصرفي بصفة عامة، ويتمثل توجه الدولة أساسا في إعادة العافية المالية لهذه المصارف، من دون اللجوء للخصخصة، على الأقل، في السنوات الثلاث المقبلة. ولا بد بعد ذلك من النظر في إمكانية إيجاد شريك استراتيجي لهذه المصارف

 ماذا تقصد بشريك استراتيجي؟ .. هل يعني تفريط الدولة بهذه المصارف؟.

– كانت المصارف التونسية في السبعينيات من أهم المصارف العربية، ولكن في فترة التسعينيات مع نظام الفساد، تراجعت هذه المصارف، في حين شهدت المصارف في الخليج العربي تطوراً كبيراً وكذلك في المغرب العربي، ونحن نسعى إلى إعادة مصارفنا إلى المقدمة، والشريك الاستراتيجي هو شريك خارجي عادة، مثلما حصل مثلا في المصارف المغربية

ويأخذ الشريك الاستراتيجي نسبة من أسهم المصارف ويساهم في تطوير النظام المعلوماتي وتطويره على جميع المستويات، وهناك العديد من المسائل الفنية التي تتطلب العديد من الاستثمارات  وسنحاول في المصارف العمومية المحافظة في السنوات الثلاث المقبلة على وجود الدولة بنسبتها الحالية، أي واحداً وخمسين في المائة من نسبة الأسهم الإجمالية، ولكن في بقية المصارف التي لا تتعدى نسبة مساهمة الدولة فيها 10 و15 في المائة مثل المصارف المشتركة للتنمية، فسنفرط في مساهماتنا فيها، وننشئ بمواردها قطب تمويل للمصارف العمومية حتى لا نقوم بعملية إصلاحها من الموارد الحالية للدولة ونثقل على الميزانية

من جملة المقترحات الموجودة في القانون، قطب يتكون من مصارف ذات مساهمة عمومية بعد إعادة هيكلتها في شراكة مع القطاع الخاص، فهل يعني هذا دمج المصارف في مؤسسة واحدة؟

لمن لا يعلم عن المصارف العمومية ليست مملوكة للدولة مائة في المائة، ولكن بواحد وخمسين في المائة فقط، والباقي مساهمة القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في القطاع وليس من الجيد الآن تجميع المصارف العمومية الثلاثة باعتبار أن تجربة تونس في دمج المصارف مثلما حصل مع البنك التونسي أدت إلى تجميع المشاكل وتجميع الديون

هدفنا في السنوات المقبلة رسملة المصارف وتطهيرها من الديون والمشاكل لتعود إلى عافيتها وتصبح مصارف ذات دور هام، وعندها تتوضح الأمور أكثر ويمكن النظر فيما يمكن أن نتخذه من قرارات

تطوير قطاع التأمين

  المجلس التأسيسي وافق على طرح التأمين التكافلي الذي يعتبر فكرة جديدة، فهل من توضيح؟

 بعد الثورة، أصبحت المالية الإسلامية تلعب دوراً كبيراً وهاماً، ومن الضروري التعامل مع هذا الجانب بطريقة براجماتية  وهناك فئة من المواطنين تريد أن تلعب دوراً اقتصادياً، ولكنها لا تتعامل إلا مع التمويل الإسلامي وهذا حقها، والتجربة بدأت قبل الثورة مع بنك الزيتونة، ولكن بعدها تم إقرار جملة من التشريعات التي ستمكننا من تطوير هذا الحقل 

وبالنسبة إلى النظام التكافلي فهو يعتبر نظاماً لشركات التأمين، ولكن بمرجعية إسلامية، وتمت المصادقة عليه في المجلس التأسيسي منذ أيام، والهدف منه إعطاء المجال للناس التي تملك أموالا للإسهام في هذه الشركات

* هل دفع التكنوقراط ثمن اتخاذ قرارات « لاشعبية » مثل الأتاوة على الزواج مثلا؟.

– نحن اتخذنا العديد من الإجراءات الإدارية لتصحيح وضع نعتقد أنه خاطئ، فهناك العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين ولها تكلفة على الإدارة، ونعتقد أن جزءا من هذه التكلفة لا بد أن يعود إلى خزينة الدولة

أما بالنسبة إلى الأتاوة على الزواج، فالطابع الجبائي هو طابع على عقد الزواج وليس على الزواج، والتونسي يدفع اليوم إلى شاهد الإثبات الذي يكتب عقد الزواج نحو 75 ديناراً في حين أنه لا يدفع شيئا للدولة إذا عقد زواجه في البلدية

ولهذا قلنا إن مبلغ 30 ديناراً هو مبلغ معقول، ولكن التونسيين استقبلوا هذا الإجراء بكثير من المرح ونحن، أيضاً، بادلناهم نفس المرح وشرعنا في الوزارة في انتخاب أجمل وأطرف النكت التي وقع تداولها بين التونسيين، والمهم أن الإجراءات حققت هدفها

لا تراجع

  هل ستتراجعون عن هذا القرار؟.

– عندما نتخذ قرارا فإننا نأمل في أن يطبق، ولكننا نتحاور مع نواب الشعب، وهناك العديد من المقترحات بخصوص هذه الإجراءات الجديدة، ونحن طبعا منفتحون على كل الاقتراحات والآراء

متفائل

  سؤالي الأخير يتعلق بمدى تفاؤلكم كحكومة في الخروج من الوضعية الصعبة للاقتصاد التونسي؟

– يعندما اقتُرح علي هذا المنصب نصحني كثيرون بالرفض، نظرا للوضع الصعب للاقتصاد الوطني، ولكن الواجب حتّم علي أن أقبل هذا التحدي
صحيح أن فساد عقدين من الزمن منع تونس من أن تكون ضمن كوكبة الدول الصاعدة مثل البلدان الآسيوية، ولكن أعتقد أنه إذا تواصل الوضع السياسي سليما، فإن تونس ستشهد مع مطلع سنة 2016 انطلاقها وستنضم إلى الاقتصادات الصاعدة

 
وليد التليلي
موقع العربي

طرح تأسيس مجموعة « بريكس » لبنك التنمية والصندوق المالي للطوارئ سؤالاً كبيراً ومهماً حول مستقبل صندوق النقد والبنك الدوليين ومدى التزام الدول الخمس الاعضاء في مجموعة « بريكس » بتمويل الصندوق في المستقبل وعما اذا كانت هاتان المؤسستان اللتان أسستا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تزالان تحظيان  بقبول الاعضاء البالغ عددهم 187 دولة

وتتكون مجموعة « بريكس » من 5 دول وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا
وفي لندن شكك اقتصاديون في استمرارية هذه الدول بدعم الصندوق والبنك الدولي في المستقبل. وقال اقتصاديون « ببساطة، مجموعة بريكس غير راضية عن سياسات هاتين المؤسستين »

وأضاف اقتصاديون « ربما لا تتوقف هذه الدول عن الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي في المدى القصير، ولكن في المدى المتوسط ربما تكتفي دول البريكس بمؤسساتها الجديدة ولا تهتم كثيراً بصندوق النقد والبنك الدوليين »

ويذكر أن زعماء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة « بريكس » للاقتصادات الناشئة وقعوا قبل يومين على اتفاق في منتجع فورتاليزا السياحي بالبرازيل، لإنشاء بنك جديد للتنمية وصندوق لاحتياطيات الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار

وأعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن البنك وصندوق الاحتياطات خطوتان مهمتان لإعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي. وأضافت أنه رغم تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة فإنها تبقى محركاً للنمو العالمي

ويلاحظ أن هنالك مجموعة من التحفظات التي دعت مجموعة « بريكس » الى انشاء مؤسسات بديلة لصندوق النقد والبنك الدوليين، بعضها سياسي وآخر اقتصادي. نورد منها في هذا التحليل الاتي، أولاً: منذ تأسيس صندوق النقد الدولي في العام 1945، استخدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها لخدمة اهدافها السياسية. ومنح صندوق النقد القروض والتسهيلات المالية على اسس سياسية أكثر منها اقتصادية

وتشير سجلات القروض الحديثة في هذا الصدد الى أن الصندوق منح دولاً مثل أوكرانيا، 13 مليار دولار دون شروط، فيما رفض العام الماضي لدولة مثل مصر، قرضاً بحوالى خمسة مليارات دولار

ويلاحظ أن أميركا ودول الاتحاد الاوروبي ترغب في دعم التحول الاوكراني من المعسكر الروسي الى المعسكر الغربي، وهو غرض سياسي وليس غرضاً اقتصادياً. وبالتالي دفعت الصندوق الى منحها هذا القرض الضخم مقارنة بحجمها الاقتصادي. وبالتأكيد فإن هذه الخطوة السياسية أغضبت روسيا التي تعد أحد أهم أعضاء مجموعة « بريكس » وأحد كبار المساهمين في حصص الصندوق.

ثانياً: يلاحظ أن صندوق النقد تعهد بإجراء اصلاحات واسعة في يناير/ كانون الثاني الماضي، من بين هذه الاصلاحات اعطاء صلاحيات أكبر ومناصب اساسية في الصندوق  لدول « بريكس » مقابل زيادة حصصها في رأس مال الصندوق

وكان مخططاً أن تنفذ هذه الاصلاحات في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق سنوياً في نهاية شهر ابريل/نيسان من كل عام، ولكن الكونجرس رفض اجازة هذه الاصلاحات، وبالتالي عرقلت أميركا الاصلاحات التي كانت تنتظرها دول بريكس وباقي دول العالم النامي. وهو ما فهمت منه مجموعة « بريكس » أن أميركا لا ترغب حقيقة في اعطاء دور أكبر في الصندوق  للاقتصادات الناشئة

ويذكر أن هناك اتفاقاً بين أوروبا الغربية وأميركا، على أن يكون منصب مدير صندوق النقد الدولي من نصيب أوروبا الغربية، ومنصب رئيس البنك الدولي من نصيب الولايات المتحدة. وترغب الاقتصادات الناشئة في حيازة منصب المدير العام للصندوق على الاقل، وتعتقد أنها أحق به من أوروبا، نظراً لثقلها الاقتصادي والتجاري الذي يتفوق على دول الاتحاد الاوروبي

ثالثاً: دول مجموعة « بريكس » تعترض على توظيف الصندوق لحل أزمة منطقة اليورو وإعطائها هذا الكم الهائل من القروض، فيما يعترض الصندوق على منح قروض بأحجام ضئيلة لدول الاقتصادات النامية. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن الصندوق منح خلال عامي 2011-2012 قروضاً قيمتها 23.5 مليار دولار لليونان و22.9 مليار دولار للبرتغال و19.4 مليار دولار لايرلندا الجنوبية. وهذه دول ذات وزن اقتصادي خفيف مقارنة بدول نامية في حاجة ماسة إلى تمويلات الصندوق في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

رابعاً: يلاحظ أن الصين التي أصبحت قوة اقتصادية تنافس أميركا على المركز الاول في التجارة والدخل العام، وربما تتفوق عليها بنهاية العام الجاري، تخطط مع روسيا التي تريد استعادة امبراطوريتها ونفوذها السياسي لبناء هيكل ونظام مالي جديد

وبالتالي تلتقي أهداف الصين وروسيا مع أهداف الاقتصادات الناشئة في بناء نظام دولي جديد بديل للنظام الدولي القائم على معاهدة « سايكس بيكو » ومعاهدة انشاء صندوق النقد والبنك الدولي

خامساً: يلاحظ أن حصة الصين في صندوق النقد الدولي التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد روسيا وتبلغ 5.76 % من رأس امال الصندوق، أقل من حصتها في بنك التنمية الجديد وصندوق احتياطات الطوارئ. وتساهم الصين في المؤسستين الجديدتين بحوالى 41 مليار دولار، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف حصتها في صندوق النقد الدولي. وهذا يدل على أن اهتمام الصين بالمؤسستين الجديدتين سيكون أكبر من اهتمامها بصندوق النقد والبنك الدولي

يذكر أن رأسمال صندوق النقد الدولي يبلغ 223.2 مليار دولار، ويبلغ حجم تمويلاته المتوفرة تحت الطلب 215 مليار دولار، لكنه يستطيع جمع تمويلات تصل إلى تريليون دولار تحت ظروف معينة

 
موسى مهدي
موقع العربي

رويترز

قال خبير اقتصادي أمضى عقوداً في القطاع المصرفي: إن اعتبارات شرعية وعملية تدعو إلى إعادة النظر في الهياكل والأدوات التي تعمل بها البنوك الإسلامية، وفي مقدمها أداة المرابحة واسعة الانتشار. وفي كتابه « حتمية إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي » يقول حسين كامل فهمي، الخبير السابق في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في جدة: إنه لا يوجد فارق كبير بين الشكل النهائي للهيكل والأدوات في البنوك الإسلامية والتقليدية ويرى « حتمية » إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل
ويبرر فهمي ذلك: إن الأدوات الحالية للبنوك الإسلامية تعد نواة لخلق سوق آجلة يتلاقى فيها العرض والطلب على الائتمان من خلال « توسيط وهمي » للسلع، مما يؤدي في النهاية إلى تفشي الربا في المعاملات المالية والاضطرار إلى الاعتراف به بطرق مستترة، الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامية لأجله، وهو تقديم بديل متوافق مع الشريعة
وينتقد فهمي أدوات مثل بيع المرابحة الذي يشكل الجانب الأكبر من معاملات البنوك الإسلامية وعقد الشراكة المتناقصة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) والاستصناع والتورق الفردي والمنظم ويخلص إلى أنها « تؤول جميعها إلى الغرر وبيع العينة » المنهى عنه في الإسلام ويوصي بضرورة إلغائها.ولا يقف الخبير فهمي عند رفض الأدوات، بل ويوجه سهام انتقاده إلى ما يصفها بالمشكلات الهيكلية للبنوك الإسلامية، مثل ظاهرة خلط الأموال في الحسابات الاستثمارية، وغلبة أرصدة الديون على المراكز المالية، وعدم فعالية الأدوات النقدية المعمول بها

ويرجع الخبير الحاصل على ماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية العامة من جامعة هارفارد الأمريكية ودكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من جامعة القاهرة، بجذور الخلل الذي يطالب بتصحيحه إلى الانطلاق من محاولة محاكاة البنوك التقليدية وتأخر صدور الفتاوى إلى ما بعد بدء العمل بكل أداة مصرفية إسلامية والاستثمارات الضخمة في الهياكل والأدوات الحالية

وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف  »البنوك الإسلامية بدأت بآراء فقهية سطحية جد

المرابحة نقطة البداية

بدأت البنوك الإسلامية عملها بأداة المرابحة التي تظل حتى الآن الأكثر استخداماً في القطاع، وهي اتفاق بين البنك وأحد عملائه يطلب فيه العميل من البنك شراء سلعة على أن يتعهد بإعادة شرائها فور تملك البنك لها على أساس آجل بعد إضافة هامش ربح إلى التكلفة الأصلية، ويجري عادة تقسيط ثمن البيع النهائي على فترة زمنية معينة

ووجدت البنوك الإسلامية في الأداة ضالتها باعتبارها تهيئ شكلاً يتماشى مع مبادئ الشريعة لاندراج التعامل بينها وبين العميل في إطار عقد البيع، وليس عقد القرض المتبع في البنوك التقليدية، ولأنها تجنب البنك مخاطر الوقوع في كثير من المشكلات العملية المتعلقة بوجود السلعة نفسها، والاحتفاظ بها في حوزته واحتمالات إعراض العملاء عن السلع بعد شراء البنك لها

وكان أول من اقترح أداة المرابحة، سامي حسن حمود، في رسالته الدكتوراه المطبوعة في كتاب صدر عام 1982 بعنوان « تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية » واستند فيها إلى فتوى الإمام الشافعي

لكن فهمي يرى أن الفتوى تضمنت شروطاً يترتب عليها الفصل بين عملية شراء السلعة في البداية، وعملية بيعها بعد ذلك، ويقول: إن ذلك غير متحقق في أداة المرابحة بصيغتها الحالية في البنوك الإسلامية، حيث يتعلق العقد ببيع سلعة غير مملوكة للبائع من الأصل

وتتمثل أهمية آراء فهمي في أنها تنال من معاملات شائعة داخل القطاع المصرفي الإسلامي الذي يجتذب بمسماه الإسلامي ملايين العملاء في شتى أنحاء العالم، بل إن نموذج عمل البنوك الإسلامية يرتكز عليها بشكل شبه كامل، ناهيك عن أنها توجه انتقادات شرعية وعملية لأدوات حاصلة على موافقة هيئات شرعية وأجهزة رقابية

وفي قطاع يرى البعض أنه يعاني من جراء تباين الفتوى وتفاوت الآراء الفقهية تتقاطع انتقادات فهمي مع مواقف خبراء آخرين يشاطرونه بعض تحفظاته، لكن من دون أن يتفقوا معه على الحلول المقترحة

فإعادة الهيكلة التي يقترحها تتضمن إلى جانب إلغاء العمل بالأدوات سالفة الذكر أفكاراً جذرية مثل اقتصار البنوك الإسلامية على نشاط الخدمات المصرفية كبيع وشراء العملات وتحويل الأموال الى الخارج وفتح الحسابات الجارية على سبيل الأمانة المحضة وإصدار بطاقات ائتمان مغطاة بالكامل

ويوصي الخبير الاقتصادي باعتماد الشركة القابضة كهيكل جديد للبنوك الإسلامية، والعمل بنظام البنوك الضيقة، وهو مفهوم يشير إلى فصل أنشطة الإيداع والمدفوعات عن أنشطة الوساطة المالية، لكن فهمي يذهب أبعد من ذلك في نموذجه المقترح حيث يرى حتمية إلغاء نشاط التمويل الائتماني كلية، واستبداله بعمليات المشاركة القائمة على مبدأ « الغنم بالغرم » أو المشاركة في الربح والخسارة

مطالبات بالإصلاح وليس الإلغاء

في تعليقات بعض الخبراء على الدكتور فهمي، يقول الدكتور أشرف دوابه، الخبير المصرفي والمستشار الدولي في التمويل والاقتصاد الإسلامي، إنه يرى بالفعل انفصاماً بين التطبيق والتنظير في قطاع التمويل الإسلامي وأن التجربة « ربما لم تؤت ثمارها حتى الآن » لكنه يؤمن بإمكانية إصلاح الأدوات القائمة بدلاً من إلغائها تماماً
وقال دوابة في اتصال هاتفي برويترز « الصيغ شرعية لكن التطبيقات فيها انحراف باتجاه محاكاة المعاملات التقليدية .. المرابحة وتحمل المخاطرة غلبت على الدور التنموي المفترض للبنوك الإسلامية. لا بد من تفعيل سائر صيغ التمويل الإسلامي والتي تصل إلى 16 صيغة »
ويعلق على فكرة البنوك الضيقة « هذا ليس بنكاً .. أرى أن نعالج المشاكل القائمة لا أن نلغي الفكرة كلها ونقضي على أدوات التمويل »

من جانبه يرفض الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مجمل آراء فهمي عدا الجزء المتعلق بأداة التورق المنظم المثيرة للجدل داخل القطاع، والتي صدرت فتاوى كثيرة بتحريمها
ويقول « التورق المنظم بدأ العمل به كأداة انتقالية للبنوك التقليدية الراغبة في التحول إلى النظام الإسلامي لكن البعض رأى فيه إمكانية توفير السيولة النقدية بسهولة مما أدى إلى التوسع فيه .. وأضر ذلك بالبنوك الإسلامية وبمصداقيتها »
والتورق المنظم، هو طلب الأفراد للنقود السائلة من خلال إعطاء أمر للبنك بشراء سلعة ثم بيعها للعميل بسعر آجل ثم يوكل العميل البنك لبيعها نيابة عنه بسعر حاضر لشخص ثالث
عملياً تبدو آراء فهمي عصية على التطبيق، فالتمويل الإسلامي من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم

ومن المتوقع، بحسب إرنست اند يونج، أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في حوزة البنوك التجارية3.4 تريليون دولار في نهاية 2018 في حين تخطت الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية في أسواقها الستة الرئيسية – قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا – العشرة مليارات دولار للمرة الأولى في نهاية 2013