علم موقع تونيزي تيليغراف ان التوقيع على محضر الاتفاق على الزيادة في أجور العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة سيتم يوم الاربعاء 4 ماي الجاري

علما بان نسبة الزيادة تصل الى حدود الستة بالمئة

انتهت منذ قليل جلسة  عمل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف جهة الكاف التي قررت اليوم الغاء الاضراب العام المقرر تنفيذه ليوم الغد الثلاثاء
وسيتم الكشف اليوم الاثنين على الساعة الخامسة مساء خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل يعقدها نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة و للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف عن تفاصيل حول الجلسة التفاوضية المنعقدة اليوم مع الحكومة .
ومن المنتظر أن يقدم آخر المستجدات في الملف التنموي و القرارات المتخذة لفائدة جهة الكاف .

وجاء قرار الاضراب العام على خلفية اعتبار  القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارته الأخيرة  للجهة لا تفي بتطلعات الأهالي، إلى جانب قمع مسيرة شعبيّة تمّ تنظيمها يوم الثلاثاء الماضي من طرف قوّات الأمن.

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني من الكشف عن خليّة دعم لوجستي مرتبطة بالعناصر الإرهابيّة بجبل ورغة بالكاف بعد تورّط أحد العناصر التكفيريّة والذي تّم بحثه سابقا وتعّمد المغالطة ولم يكشف عن بقيّة العناصر

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية فبمزيد تعميق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنيّة تبيّن أن هذه الخليّة المتكوّنة من 11 عنصرا
كانت لها إرتباطات منذ أواخر سنة 2015 وتتمثل مهّمتها في الّدعم اللوجستي للعناصر الإرهابيّةمن خلال إقتناء الأدوية والأحذية العسكريّة والهواتف الجوّالة وبطاقات الشحن.

وتبيّن من خلال الأبحاث أيضا أن إثنين من هذه الخليّة كانا قد شاركا في الإعتداء على الحافلة العسكريّة بالكاف في الرّابع من نوفمبر من سنة 2014 وكانت تستعّد لإلتحاق عدد من العناصر الإرهابيّة الأخرى من جبال القصرين بغاية التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابيّة تستهدف الوحدات الأمنيّة وأحد البنوك بالكاف.

بمناسبة  احياء  ذكرى غرة ماي وجه  السيد علي العريض القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق رسالة مفتوحة الى عموم التونسيين باللهجة العامية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك يحذرهم  بالانتباه والتفريق بين من  » يخدم بيهم  » و ومن يخدم فيهم

وأضاف العريض، في تدوينته  “وعيكم ووقوفكم الصحيح سيضمن مستقل تونس في الديمقراطية والاستقرار والتنمية”.

أعلن عدنان بالحاج عمر استقالاته من حركة مشروع تونس على خلفية ما اعتبرها تراكمات ناجمة بالأساس عن افتقار الحركة للحرفية ولتوجه سياسي واضح.

وقال « حركة مشروع تونس بلا مشروع وتفتقر لتوجّهات ولا تملك أدبيات ومنسقها العام محسن مرزوق يحترف الخطاب ولا يمارس السياسة » مشبّها حركة مشروع تونس بفريق رياضي

علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد ظهر اليوم  الاثنين لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة

الارهاب

وكان اخر مجلس انعقد حول هذا الملف نهاية ديسمبر الماضي

استعرض  مقترحات الولايات الحدودية الثمانية لانجاز مشاريع تنموية واتخاذ اجراءات عاجلة لدعم البنية الاساسية وتحسين ظروف العيش واحداث المرافق الجماعية والخدمات الاجتماعية وضمان موارد الرزق لمتساكني المعتمديات الحدودية.
كما تدارس المجلس البرامج العملية التي اعدتها الوزارات المعنية في اطار الخطة الوطنية لمقاومة الارهاب وفقا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي التونسي بتاريخ 25 نوفمبر 2015 وتوصيات المجلسين الوزاريين المضيقين ليومي 1 و4 ديسمبر 2015 المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية والقرى المحاذية للجبال والاحاطة بالوضع الاجتماعي العام بالمعتمديات الحدودية التي تعتبر الدرع الاول للتصدي لآفة الارهاب.
واكد رئيس الحكومة انه بالاضافة لانجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والصناعات التقليدية سيتم اقرار منهجية للتدخل العاجل لتوفير المرافق الاساسية من نور كهربائي وماء صالح للشراب وبريد وصحة ونقل ونقل مدرسي لفائدة المناطق الحدودية.

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 24/04/2016 إلى يوم 30/04/2016 من

تحقيق النتائج التالية

احباط عدد 119 عملية تهريب وحجز بضائع مهرّبة مختلفة قيمتها المالية الجملية 3 مليارات و176 ألف دينار و204 دينارا.
– إلقاء القبض على عدد 926 مفتش عنهم.
– حجز عدد 111 سيارات وشاحنات مفتش عنها.
– حجر عدد 07 بنادق صيد ومسدس وعدد 1398 خرطوشة مختلف العيارات ممسوكة بدون رخصة.
– حجز 30 كلغ من مخدر القنب الهندي « زطلة » و852 قرصا مخدرا.
– إلقاء القبض على عدد 05 مجتازين للحدود البرية خلسة

تحت عنوان القصاص ثم القصاص ثم القصاص أصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا اليوم الاثنين ينتقد فيه بشدة مشروع المصالحة الاقتصادية الذي عاد الى السطح خلال الايام القليلة الماضية

وجاء في البيان ان الاتحاد الشعبي الجمهوري  يتابع  » ما يقع الترويج له مجددا من دعوة لمصالحة شاملة . ولم تعد هذه الدعوات إلا محاولات جديدة لتسويق ما عجزت عنه مبادرة الباجي قايد السبسي من مصالحة ماليّة.

وإن كانت مصالحة الشعب التونسي مع ذاته مقصدا نبيلا من شأنه أن يدعم الوحدة الوطنية ويرأب التصدعات التي أصبحت تعتري البناء الوطني إلا أنها كلمة حق أريد بها باطل. فهي جاءت لتسويق إهدار المال العام وجهد التونسيين قصد التعويض المالي لمن بطشت بهم دكتاتورية بن علي والتجمّع من أتباع حركة النهضة » .

البيان أكد على ان الاتحاد الشعبي الجمهوري  » ليس مستعدا للتنازل عن حق الشعب التونسي مما لحقه جراء انخراط هؤلاء في دعم نظام بن علي ومساهماتهم في استمراره وأحكام قبضته على الشعب وسلبه حرياته ومقدراته. وهم أسوياء لبن علي وزمرّته في ما اقترف من جرائم. إن عدالة الشعب تمهل ولا تهمل وسواء وقع تمرير القانون المحترم أم لم يمرر وأن  ، فالاتحاد الشعبي الجمهوري سيظل حريصا على القصاص طال الزمان أو قصر  »  وفق ما جاء في البيان .

تابع العديد من المراقبين للشأن الثقافي في البلاد الفضيحة التي رافقت مشاركة الدولة التونسية في معرض جينيف للكتاب

وكشفت الصور التي تحتاج الى تدقيق   عن حقائق مروعة لما  اليه الوضع في البلاد من استهتار بصورة تونس في الخارج وخاصة في محفل ثقافي كبير  اضافة الى عملية اهدار للمال العام لا تغتفر خاصىة اذا ما ـاكد خبر مشاركة اكثر من ستين مبعوثا من وزارة الثقافة لهذا المعرض بدون وجه حق .

ولكن الامر لايتوقف عند هذا الحد بل يتعداه الى مسائل أكثر حساسية مما نتوقع لانه يتعلق بالامن الخارجي لتونس  فالبعثات الامنية  لبلادنا في حاجة الى مراجعة دقيقة وجدية

فالجهة المسؤولة عنها بوزارة الداخلية تتبع اسلوب الترضيات وليس منطق المصلحة الوطنية اذ تحولت الى ما يشبه وكالة أسفار اذ بالتدقيق في هوية المشاركين في الملتقيات الامنية الكبرى سنكتشف ان عددا منهم لا علاقة له بالشأن الأمني لا من بعيد او من قريب

والأكثر من هذا كله فان هذه الحالة تسري على عدد من المراكز الامنية في العديد من بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج  اذ حسب ما لدينا من معطيات فان ما تقدمه للبلاد من معلومات مطالبة بجمعها وخاصة المعلومات الامنية والاقتصادية شحيحة للغاية ولا تخضع للمسائلة الدورية

فعلى سبيل المثال هل يعقل ان تقوم وزارة الداخلية بارسال شخصية امنية معروفة لدى القاصي والداني على غرار السيد محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية الى تركيا ملحقا هناك بالسفارة لجمع المعلومات ورصد تحركات تتعلق بالامن القومي التونسي والحال ان هذه المهامات يكلف بها اناس مجهولي الهوية لدى عامة الناس .

وهذا ليس كله فكل المعلومات تتحدث اليوم عن بعثات جديدة  لاشخاص محسوبين على جهات حزبية بعينها  والهدف منها ليس خدمة الامن القومي التونسي بل ترضية هذا الطرف او ذاك

اليوم سيلتئم مجلس وزاري مضيق لمتابعة  تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الارهاب و أملنا ان يفتح ملف البعثات الامنية الى الخارج بكل شجاعة لان الامن الخارجي هو جزء من أمننا الداخلي .