تابع العديد من المراقبين للشأن الثقافي في البلاد الفضيحة التي رافقت مشاركة الدولة التونسية في معرض جينيف للكتاب
وكشفت الصور التي تحتاج الى تدقيق عن حقائق مروعة لما اليه الوضع في البلاد من استهتار بصورة تونس في الخارج وخاصة في محفل ثقافي كبير اضافة الى عملية اهدار للمال العام لا تغتفر خاصىة اذا ما ـاكد خبر مشاركة اكثر من ستين مبعوثا من وزارة الثقافة لهذا المعرض بدون وجه حق .
ولكن الامر لايتوقف عند هذا الحد بل يتعداه الى مسائل أكثر حساسية مما نتوقع لانه يتعلق بالامن الخارجي لتونس فالبعثات الامنية لبلادنا في حاجة الى مراجعة دقيقة وجدية
فالجهة المسؤولة عنها بوزارة الداخلية تتبع اسلوب الترضيات وليس منطق المصلحة الوطنية اذ تحولت الى ما يشبه وكالة أسفار اذ بالتدقيق في هوية المشاركين في الملتقيات الامنية الكبرى سنكتشف ان عددا منهم لا علاقة له بالشأن الأمني لا من بعيد او من قريب
والأكثر من هذا كله فان هذه الحالة تسري على عدد من المراكز الامنية في العديد من بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج اذ حسب ما لدينا من معطيات فان ما تقدمه للبلاد من معلومات مطالبة بجمعها وخاصة المعلومات الامنية والاقتصادية شحيحة للغاية ولا تخضع للمسائلة الدورية
فعلى سبيل المثال هل يعقل ان تقوم وزارة الداخلية بارسال شخصية امنية معروفة لدى القاصي والداني على غرار السيد محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية الى تركيا ملحقا هناك بالسفارة لجمع المعلومات ورصد تحركات تتعلق بالامن القومي التونسي والحال ان هذه المهامات يكلف بها اناس مجهولي الهوية لدى عامة الناس .
وهذا ليس كله فكل المعلومات تتحدث اليوم عن بعثات جديدة لاشخاص محسوبين على جهات حزبية بعينها والهدف منها ليس خدمة الامن القومي التونسي بل ترضية هذا الطرف او ذاك
اليوم سيلتئم مجلس وزاري مضيق لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الارهاب و أملنا ان يفتح ملف البعثات الامنية الى الخارج بكل شجاعة لان الامن الخارجي هو جزء من أمننا الداخلي .
