علم موقع تونيزي تيليغراف أن ملف الصفقة التي تمت مراكنة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الأمريكية جينيرال الكتريك سيحال على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وكان النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج قد طرح السؤال اليوم على وزير الطاقة والمناجم حول طبيعة هذه الصفقة الذي اكد وجود العديد من الهنات في الصفقة وغياب الشفافية في الارقام المعروضة

وعقدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز السنة الماضية   صفقة مع شركة جينيرال اليكتريك الامريكية  لتوفير كل التجهيزات والخدمات لمحطة بوشمة بقابس لتوليد الكهرباء  وبلغت قيمة الصفقة 280 مليار من الملليمات التونسية

وطرحت عدة تساؤلات حول  سلامة هذا المشروع خاصة وانه تم مراكنة دون الالتجاء الى  طبي عروض دولي كما تقتضيها القوانين الجاري بها العمل  كما سيبحث النواب ان كانت اللجنة العليا للصفقات العمومية قد صادقت هذا المشروع  خاصة وان العملية تمت بسرعة خيالية فالمزود الامريكي حصل على الصفقة في شهر أكتور الماضي لتم تسليم المشروع جاهزا يوم غرة جوان القادم اي خلال ستة أشهر

ويوم 25 فيفري الماضي أعلنت شركة « جنرال الكتريك » عن انتهاء أشغال إنجاز مشروع تركيز وحدتين إضافيتين لإنتاج الكهرباء بمحطة توليد الكهرباء بمنطقة بوشمة بقابس، والذي ستوفر أكثر من 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للشبكة التونسية وهو ما يوازي إحتياجات 1.2مليون منزل من الطاقة.
وقالت الشركة إنها ستوفر كل التجهيزات والخدمات بما فيها اثنين من توربينات الغاز من طراز 9E.03 والأجهزة الكهربائية المُلحقة من أجل مساعدة تونس على تفادي انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الساحلية خلال موسم الصيف هذا العام، مشيرة على أنها ستُوفر اثنين من توربينات الغاز والمولدات الكهربائية ونظام تحكم والمعدات الكهربائية المُلحقة و المُحولات الكهربائية، وخط الربط البيني والمعدات ذات الصلة.
كما ستمنح « جنرال إلكتريك » عقدين للخدمات التعاقدية (CSA) لمدة عامين في إطار هذا المشروع ، يليهم عقد إضافي للخدمات التعاقدية مدته 10 سنوات

وتزداد مخاوف عدد من النواب من وجود شبهة فساد في هذا المشروع  التاريخ المشبوه لشركة جينيرال اليكتريك  مع الجانب التونسي اذ تعرضت لجنة مقاومة الفساد والرشوة التي أشرف عليها المرحوم العميد عبدالفتاح عمر الى انشطة هذه الشركة في تونس اذ بالعودة الى الصفحات 87 و88 و89 بالتقرير النهائي للجنة نجد العديد من الاشارات  الى ان كل الصفقات المبرمة مع المزود الامريكي تعلقت بها شبهات الفساد والرشوة وانها فازت بعديد العقود بطرق غير سليمة

وليس هذا كله ففي الوقت الذي فازت فيه شركة جينيرال اليكتريك بصفقة بوشمة بسرعة صاروخية نجد الشريك الياباني ينتظر منذ سنوات الموافقة على السماح له بانجاز مشروع مشابه بالمولد الكهربائي برادس وان قيمة المشروع تبلغ حوالي 700 مليار .

في إطار التوقي من الإرهاب ومقاومة الجريمة بأنواعها والتصدي لكل ما من شأنه المس بالأمن العام
انطلقت اليوم 26 04 2016 بداية من الساعة التاسعة صباحا حملة تمشيط مشتركة كبرى بالتنسيق بين أقاليم الحرس الوطني بمدنين قابس وتطاوين ومنطقة الحرس الوطني بقبلي تم خلالها مراقبة المغاور والكهوف والمساكن المهجورة والأماكن المنزوية والأودية والجبال وانتهت الحملة على الساعة الثانية بعد الظهر.
وفي نفس الإطار نظمت في نفس اليوم وحدات الحرس الوطني بالقيروان بداية من الساعة العاشرة صباحا بمشاركة الجيش الوطني حملة تمشيط كبرى بجبل السرج معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان وانتهت الحملة على الساعة الواحدة بعد الزوال.
كما انطلقت في نفس اليوم حملة تمشيط مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني بجبل الأنصارين وجبل البوابة بطبربة ولاية منوبة وانتهت الحملة على الساعة الواحدة بعد الزوال.

وفقا للصحفة الرسمية للسيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فان هذا الاخيراستقبل  اليوم  الثلاثاء   » السيد محمد الغرياني الوجه الدستوري المعروف الذي هنأه بسلامته من حادث المرور الذي تعرض له الشيخ . و تناول اللقاء واقع المصالحات في دول الربيع العربي و مستقبلها و خصوصية التجربة التونسية و دور الشيخ راشد الغنوشي في هذا المجال. » وفق ما جاء في البيان

يذكر أن محمد الغرياني هو اخر أمين عام للتجمع الدستوري المنحل .

التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 بقصر قرطاج كلاّ من حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس ورضا بالحاج رئيس الهيئة السياسية.

وأفاد رضا بالحاج أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وعمل تنسيقية الائتلاف الحاكم وسبل مزيد دعمها للعمل الحكومي وكذلك المبادرات والمقترحات السياسية الكفيلة بالإسراع في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

أفاد اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، المكلف بالإعلام لمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، إن سيارته تعرضت ليلة أمس الى عملية خلع وتم اختلاس وثائق وملفات وأوراق ومجموعة مفاتيح دون أن يتمّ المساس بالراديو ولا بأكسسوارات السيارة.
وأشار الفطحلي إلى أن  منزله يبعد قرابة 10 امتار عن منطقة الأمن وعلى مقربة من مقر العدلية وأكد أن المسألة الان بين ايادي الشرطة العدلية والشرطة الفنية التي قامت برفع البصمات، حسب م ذكره في تدوينة عبر صفحته الشخصية.

قال وزير الداخلية الهادي المجدوب اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 خلال جلسة الاستماع  بمجلس نواب الشعب أن وزارته عملت على تحسين وضعية الأمنيين خلال السنوات القليلة الفارطة مشيرا إلى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع  يمتد على 4 سنوات لتحسين الوضع المادي للأمنيين بداية من غرة جويلية 2016.

وأشار المجدوب إلى أنه تمت خلال هذا المشروع مراجعة المنح العامة الخصوصية المسندة لقوات الأمن دون الأخذ بيعن الاعتبار الزيادات العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة مع مراعاة الوضع الاقتصادي للدولة و متطلبات الوزارة.

قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس الاذن لوكيل الجمهورية بايقاف الكاتب العام و4 أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة العامة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والاحتفاظ بهم على ذمة البحث ثم احالتهم على القضاء للمحاكمة من اجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وفي تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنبا بين عبيد أن هذا القرار اتخذ تبعا لعريضة المدير الجهوى للصحة العمومية بصفاقس والابحاث المجراة من قبل الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتى تبين من خلالها ان لجنة طبية مشكلة من اطارات سامية بوزارة الصحة حضرت موخرا لتدارس الوضع بالمستشفى ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية إلا ان عادل الزواغى بمعية جملة المشتكى بهم منعوا كامل عناصر الوفد من الدخول الى ادارة المستشفى وذلك بغلق الباب والطرد وترديد عبارة ديغاج وتشكيل جدار بشرى.
وأضاف ان المشتكى بهم تمسكوا بموقفهم ومنعوا اللجنة الصحية من العمل وبشكل قطعى وقد تدعمت تصريحات المدير الجهوى فى العريضة المذكورة بشهادة ستة اطارات عليا فى وزارة الصحة وبمعاينة احد عدول التنفيذ الذى عاين عملية المنع بالشكل المذكور الى جانب ما صدر عن عادل الزواغى قوله ان المدير العام لن يدخل كلفنا ذلك السجن أو الموت.
كما قرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقى حول شبهات الفساد واهدار المال العام بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية تبعا لما اجمعت عليه التقارير الاعلامية وتصريحات المسوولين فى وزارة الصحة وأعضاء الجامعة العامة للصحة.

أفاد كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بأن لجنة اقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية بصدد التكون وأنها ستنطلق في مباشرة عملها بعد أسبوعين على أقصى تقدير.

وقال انه راسل خلال نهاية الاسبوع المنقضي مختلف الوزارات والهياكل المهنية المعنية لتبدى اقتراحاتها بخصوص تعيين أعضاء اللجنة مضيفا أنه تم الاتفاق مع خبراء أمريكيين لتنظيم دورات تكوينية لاعضاء اللجنة بخصوص تقنيات العمل على الاقصاء.

وأوضح العيادي انه سيتم اقصاء كل من تعلقت به شبهة فساد من المشاركة في الصفقات العمومية وحتى امكانية المناولة مع شركات تمكنت من الظفر بصفقات عمومية.

واشار الى ان الاقصاء هو اجراء وقائي يشمل 20 بالمائة منه البعد الزجري و10 بالمائة البعد التصحيحي بما يجعل امكانية مراجعة قرار الاقصاء وسحبه والتراجع فيه ممكنا اذا ما تم نقض الحكم القضائي المتعلق بالاقصاء أو ما اذا وجدت أدلة جديدة.

وأضاف أن هذه اللجنة لها حق التعهد الذاتي التلقائي بما يجعلها قادرة على التحرك كلما وجدت شبهة فساد وأنها تحمل جميع اليات النزاهة والسرعة في اتخاذ القرارات ويمكنها الانتصاب في أقرب الاجال وسيكون لها دور كبير في اضفاء الثقة بين المواطنين والحكومة في جميع قضايا شبهات الفساد.

وعن امكانية تهديد مواطن الشغل بموسسات تقع اقصاوها أفاد كمال العيادى بأن ارادة الموسسات التي اشتبه في كونها فاسدة في العدول عن الفساد وتغيير أسلوب عملها بما يجعلها موهلة للتراجع عن قرار الاقصاء مشددا على أن هذه الالية تهدف الى الوقاية لا الى الردع وغاياتها اصلاحية وليس ردعية.

وبين أن ادراج الية الاقصاء تم اقتراحها منذ سنة 2012 ووقع تضمينها في الامر عدد 1039 الصادر في مارس 2013 لافتا الى أن اقرار هذا المبدأ فعليا انطلق مع بداية عمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والمكافحة الفساد وقطفت ثمراته مع صدور الامر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المورخ في 8 أفريل 2016 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.

وأشار الى أن الوزارة تعمل في المقابل على ايجاد اليات وأدوات لتحفيز الشركات والهياكل التي تتعامل بكافة النزاهة وايجاد شركاء هامين للتمييز الايجابي في مجال الشفافية للموسسات والشركات التي تتعامل بمقتضى النزاهة والشفافية في الصفقات العمومية.

وينطبق مبدا الاقصاء على كل متعامل اقتصادى تتوفر فيه شروط المشاركة في الصفقات العمومية وارتكب أعمالا أو أفعالا مخلة بالنزاهة ويقصد بالمتعامل الاقتصادى كل ذات معنوية أو طبيعية تتعاطى نشاطا اقتصاديا يمكنها بمقتضاه تلبية الطلبات العمومية.

وتتكون لجنة اقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الامر الحكومي عدد 498 من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وقاض عدلي وقاض ادارى وممثل عن مجلس المنافسة وممثلين عن المهن المعنية اضافة الى ممثلين عن الوزارات المعنية بالصفقات العمومية.

اعتبر رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون « دينياً »، وأن « العلمانية » يجب ألا تكون جزءاً منه.

ونقلت فرانس برس عن كهرمان، قوله خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: « بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً ».

وأضاف: « قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد ».

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.

وسارعت المعارضة الكمالية إلى التنديد بتصريحات كهرمان، وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على « تويتر »، مخاطباً القيادي في العدالة والتنمية، أن « الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية ».

وأضاف أن « العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية ».

ونفى الجيش التركي بشكل قاطع الخميس الماضي، ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة.

من المنتظر أن يطرح اليوم الثلاثاء عدد من نواب مجلس الشعب ملف  الصفقة التي عقدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع شركة جينيرال اليكتريك الامريكية  لتوفير كل التجهيزات والخدمات لمحطة بوشمة بقابس لتوليد الكهرباء  وبلغت قيمة الصفقة 280 مليار من الملليمات التونسية

وسيبحث النواب مع وزير الطاقة والمناجم  سلامة هذا المشروع خاصة وانه تم مراكنة دون الالتجاء الى  طبي عروض دولي كما تقتضيها القوانين الجاري بها العمل  كما سيبحث النواب ان كانت اللجنة العليا للصفقات العمومية قد صادقت هذا المشروع  خاصة وان العملية تمت بسرعة خيالية فالمزود الامريكي حصل على الصفقة في شهر أكتور الماضي لتم تسليم المشروع جاهزا يوم غرة جوان القادم اي خلال ستة أشهر

ويوم 25 فيفري الماضي أعلنت شركة « جنرال الكتريك » عن انتهاء أشغال إنجاز مشروع تركيز وحدتين إضافيتين لإنتاج الكهرباء بمحطة توليد الكهرباء بمنطقة بوشمة بقابس، والذي ستوفر أكثر من 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للشبكة التونسية وهو ما يوازي إحتياجات 1.2مليون منزل من الطاقة.
وقالت الشركة إنها ستوفر كل التجهيزات والخدمات بما فيها اثنين من توربينات الغاز من طراز 9E.03 والأجهزة الكهربائية المُلحقة من أجل مساعدة تونس على تفادي انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الساحلية خلال موسم الصيف هذا العام، مشيرة على أنها ستُوفر اثنين من توربينات الغاز والمولدات الكهربائية ونظام تحكم والمعدات الكهربائية المُلحقة و المُحولات الكهربائية، وخط الربط البيني والمعدات ذات الصلة.
كما ستمنح « جنرال إلكتريك » عقدين للخدمات التعاقدية (CSA) لمدة عامين في إطار هذا المشروع ، يليهم عقد إضافي للخدمات التعاقدية مدته 10 سنوات

وتزداد مخاوف عدد من النواب من وجود شبهة فساد في هذا المشروع  التاريخ المشبوه لشركة جينيرال اليكتريك  مع الجانب التونسي اذ تعرضت لجنة مقاومة الفساد والرشوة التي أشرف عليها المرحوم العميد عبدالفتاح عمر الى انشطة هذه الشركة في تونس اذ بالعودة الى الصفحات 87 و88 و89 بالتقرير النهائي للجنة نجد العديد من الاشارات  الى ان كل الصفقات المبرمة مع المزود الامريكي تعلقت بها شبهات الفساد والرشوة وانها فازت بعديد العقود بطرق غير سليمة

وليس هذا كله ففي الوقت الذي فازت فيه شركة جينيرال اليكتريك بصفقة بوشمة بسرعة صاروخية نجد الشريك الياباني ينتظر منذ سنوات الموافقة على السماح له بانجاز مشروع مشابه بالمولد الكهربائي برادس وان قيمة المشروع تبلغ حوالي 700 مليار .