علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد سعيد العايدي سيمثل صباح اليوم الخميس 21 أفريل 2016  أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب  لمسائلته حول العديد من الملفات التي تهم وزارته وخاصة ملف الفساد بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اضافة الى ملفات تتعلق بصفقات أدوية قامت بها الوزارة

وكان الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي  أكد يوم 17 أفريل الجاري  في تدخل اذاعي  تقدّمه بالعديد من القضايا ضد وزير الصحة سعيد العايدي معتبرا أنه تسبب في عديد الاشكاليات في هذا القطاع بسبب تعنته و عدم سماعه للرأي الآخر. وشدد المرايحي على أن الموضوع مع سعيد العايدي ليس شخصيا وإنما يتعلق بملفات فساد صلب وزارة الصحة

أكد المكلف بالاعلام بحزب المبادرة الدستورية  محمد صافي الجلالي اليوم  ان ما يروج حول انطلاق عملية ادماج بين حزب المبادرة والوطني الحر لا أساس له

وقال الجلالي في بيان له اليوم  » انه بصفتي عضو لجنة التفاوض بين الحزبين أفند تفنيدا قطعيا حول ما نشر عن عملية الاندماج بين الحزبين لان العملية مازالت في بداياتها وانه لم يتم بعد الحديث عن اسم الحزب او عن شكل القيادة  »

وكان  رئيس حزب المبادرة كمال مرجان  تحدث عن امكانية  اندماج حزبه مع الاتحاد الوطني الحر وأحزاب أخرى دستورية ضمن جبهة سياسية.

وقال كمال مرجان  أعلن في تصريح صحفي يوم 9 أفريل الجاري  أن الحوار في هذا الإطار مازال متواصلا داخل حزبه ومع الأحزاب المعنية.

وأشار كمال مرجان إلى انه من الطبيعي أن يتغير المشهد ولن يبقى في تونس كما هو الحال أكثر من 200 حزب في الساحة السياسية وسيتم بالتالي الدخول في وفاقات وائتلافات.

وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي قد صرح على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزبه نهاية  الأسبوع  الماضي في الحمامات إن حزبه يدرس فكرة اندماجه مع أحزاب سياسية أخرى أو في جبهة سياسية واسعة.

وأفاد الرياحي بأن هناك مشاورات سياسية لادماج حزبه مع حزب آخر أو حزبين في جبهة سياسية أو في حزب سياسي واحد مؤكدا أنه سيتم الحسم في مسألة اندماج الحزب في غضون أسبوعين.

ويوم الاثنين أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر،عن التحاق سميرة الشواشي  بالهياكل المركزية للحزب.

يشار إلى أن سميرة الشواشي كانت عضوا بالمكتب السياسي لحزب المبادرة الوطنية الدستورية و كانت تشغل خطة ناطقا رسميا باسمه قبل أن تستقيل في 2014

ويعيش الحزب الوطني الحر منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة عملية تحول كبيرة مع تزايد عدد المنسحبين من كتلته البرلمانية

تمكنت قوات الدرك الجزائرييوم أمس  من ايقا ف ثلاثة عناصر دعم للجماعات  الارهابية بتبسة و كشف وتدمير مخابىء للإرهابيين وضبط قنابل تقليدية الصنع, حسب ما أفاد  به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.  و جاء في البيان « في إطار مكافحة الإرهاب, « قامت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 أفريل بكشف و تدمير أربعة(04) مخابئ للإرهابيين و خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالبويرة وبومرداس/ ن.ع.1 وسكيكدة /ن.ع.5 »   و أوقفت عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5 ثلاثة(03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

في حوار اجراه معه موقع مراسلون نشر اليوم الاربعاء شدد راشد الغنوشي  رئيس حركة النهضة   على ان المؤتمر القادم للحركة والمزمع عقده نهاية الشهر القادم  سوف لن يتخلى عن مرجعيته  الايديولوجية  بحجة ان هذا الامر ليس بدعة جديدة

وقال الغنوشي  » في الديمقراطيات المعاصرة لأن هناك العديد من الأحزاب الديمقراطية العريقة ذات المرجعية الدينية مثل الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا وفي عديد البلدان الأوروبية.

ثم أن يكون لحزبنا مرجعية دينية لا يعني ذلك احتكار هذه المرجعية أو احتكار النطق باسمها أو أن الحزب هو حزب ديني وبالتالي حركة النهضة تعتبر نفسها حزبا مدنيا ديمقراطيا ذا مرجعية إسلامية حداثية.

المرجعية الفكرية التي سوف نقدمها إلى المؤتمر تحتوي على منظومة قيمية مثل قيم الحرية والكرامة والعمل والعدل والتسامح والشورى والتكافل والإصلاح والأمانة وهذه قيم إسلامية وإنسانية في نفس الوقت يمكن أن تشكل أرضية مشتركة عند نسبة واسعة من الشعب التونسي  »

من جهة أخرى اعتبر رئيس حركة النهضة المؤتمر القادم مؤتمرا تأسيسيا  »  لانه سيعيد صياغة العديد من المفاهيم والأفكار داخل حركة النهضة.   وحسب الغنوشي فقد قامت الحركة طوال  السنتين الماضيتين بإدارة النقاش حول مسار تطور الحركة   » وهذه النقاشات جزء منها بدأ قبل الثورة سواء داخل البلاد أو في المهجر. وبالنسبة للرؤية الفكرية فقد تمت مراجعتها وتقديم لائحة فكرية جديدة إلى المؤتمرين لمناقشتها فإن تم إقرارها تصبح هي مرجعية الحزب.  »

وحسب الغنوشي فان  الرؤية الجديدة ستنطلق من دستور البلاد   » الذي توافق عليه 94% من المجلس التأسيسي الذي نصص في توطئته على « تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال ». وتعتبر هذه الرؤية الفكرية بأن حركة النهضة هي حزب ديمقراطي إسلامي يهدف إلى تحقيق إصلاح وطني شامل ينهض بالبلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية « 

تُعلم وزارة الداخلية أنه تقرر رفع حظر التجوّل بمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 20 أفريل 2016.

علم موقع تونيزي تيليغراف  من مصادر مطلعة ان الحكومة انتهت من اعداد وصياغة ثلاثة  أوامر ترتيبية لتنظيم الصيرفة الاسلامية في تونس وذلك في غياب اي حوار وطني حول هذا الموضوع .

ويأتي هذا الامر بعد أيام قليلة من انتهاء مجلس نواب الشعب من المصادقة على القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي

وخلف الفصل الثامن من القانون  المتعلق بالصيرفة الاسلامية جدلا واسعا بين النواب وخلال التصويت على القانون  إحتفظ نواب كتلة الحرّة بأصواتهم ورفض عدد آخر منهم التصويت لصالح تبني القانون بسبب موضوع الصيرفة الإسلامية أساسا وقد أوضح النائب عن الكتلة مصطفى بن أحمد لـ»المغرب» ان كتلته امتنعت عن التصويت لتبني ذلك القانون بسبب الصيرفة الإسلامية ليس من منطلق إديولوجي ولكن لأنه العملية تمت دون نقاش في إطار لجنة التوافقات و تلخّصت في إسقاط ذي طابع سياسي.

من جهته  دافع المدير العام لبنك الزيتونة والرئيس السابق لمجلس هيئات البنوك الإسلامية عز الدين خوجة عن الصيرفة الاسلامية اذ اكد  انه من حيث التسمية لا يوجد أي إشكال ففي الدول الأوروبية توجد بنوك إسلامية كالبنك الإسلامي البريطاني والبنك الإسلامي الدنماركي وفي تونس ومنذ 1983 يوجد بنك البركة وبنك الزيتونة منذ 2010 ولم بحدث اي إشكال إيديولوجي أو سياسي.

من جهته  وفي تصريح لصحيفة المغرب قال المحافظ السابق للبنك المركزي كمال النابلي  انه يجب تناول الموضوع من جانب فني أكثر منه سياسي بإعتبار ان تحديد هذه المنتجات وكيفية مراقبتها وإخضاعها لقواعد التصرف الحذر سيشكل صعوبات كبيرة حسب رأي المحافظ السابق للبنك المركزي.

وي حسب الصحيفة يساند النابلي إعتماد مبدأ منح الاختصاص للبنوك في الصيرفة الإسلامية لتجنب الإشكاليات في المراقبة وآليات التصرف الحذر التي لا يمكن تطبيقها بنفس المستوى على المنتوجات البنكية الكلاسيكية والمنتوجات البنكية التشاركية وبالنسبة للتسمية فقد إعتمد النابلي مصطلح «التشاركية» عوض «الإسلامية» فهو يرى انه يجب تجاوز إشكالية التسمية والتوجه لدراسة الآلية في حد ذاتها ومدى إمكانية مساهمتها في خلق الثروة الوطنية.

أكد السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارة عمل أدّاها صباح اليوم إلى مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة استعداد وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية لتذليل كلّ الصعوبات التي تعترض الهيئة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة ، مؤكدا كذلك على أن الدّولة لا تعترض على مسألة الصلح من الناحية المبدئية.

وقرّر الوزير خلال جلسة عمل جمعته بأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تتقدمهم السيدة سهام بن سدرين ، رئيسة الهيئة الإذن للمكلف العام بنزاعات الدّولة بالالتقاء مع رئيسة الهيئة أواخر هذا الشهر بغاية رفع بعض الإشكالات القانونية والتطبيقية بخصوص مطالب المصالحة التي وردت على الهيئة. كما تقرّر أيضا عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بداية شهر ماي القادم بين أعضاء الهيئة والمكلف العام بنزاعات الدّولة بحضور المستشارين المقرين قصد حلّ جميع النقاط العالقة ورسم خطة عمل توضح الرؤية المستقبلية وكيفية التعاون لكلا الهيكلين.

من جهتها أكدت سهام بن سدرين أن هنالك قرابة 1000 ملف تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات تكون فيها الدّولة متضرّرة والتي بإمكانها التمتع بآلية التحكيم والمصالحة من خلال تقديم مطالب في الغرض للهيئة وفق ما يخوله القانون.

وقد قام الوزير إثر انتهاء الجلسة بمعاينة سير العمل بمختلف مكاتب الهيئة وأجهزتها واطلع بالخصوص على الأرشيف الخاص بالهيئة وكيفية سير جلسات الاستماع للمتضرّرين من الانتهاكات إضافة إلى معاينته لعمل وحدة الإحاطة الطبية والنفسية.

ضبط شابّ أجنبي الجنسيّة متلبّسا بمسك 34 بطاقة بنكيّة ومبلغا ماليّا من قبل أعوان منطقة الأمن الوطني بقرطاج أثناء القيام بدوريّة لصالح الأمن العامّ.
تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيه من أجل الإشتباه في إستعمال بطاقات بنكيّة مستعملة وإحالته على الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة.

بعد سبات استمر  نحو 23 سنة  استفاق  عدد كبير من الزعماء السياسيين ليكتشفوا مجددا الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة  ليتحول الى بنزين حملاتهم السياسية والانتخابية

حتى اننا شهدنا صراعات خفية ومعلنة حول أحقية هذا الطرف أو ذاك بالإرث البورقيبي  ولكن نسي هؤلاء جميعا ان يتساءلوا للحظة ماذا بقي من الارث البورقيبي اليوم

فالزعيم الراحل  سعى الى بناء الدولة الحديثة حول عنصرين هامين  نفتقدهما اليوم وهما الصحة والتعليم  فالميزانيات المتعاقبة في عهد بورقيبة  تشهد على ذلك دون جدال

اذ لن تجد قرية تغيب عنها مدرسة ومستوصف مما مكن الدولة المستقلة حديثا من بناء مجتمع متوازن لكل فرد فيه فرصة للتعلم و فرصة للحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية

كان يفترض ان تتطور  الأمور وينتشر التعليم في ربوع الوطن تعليم عصري يستجيب لطموحات التونسيين والتونسيات

كذلك الامر بالنسبة لتعميم الصحة وتطوير خدماتها

فماذا نجد اليوم بكل بساطة اصبح لدينا تعليم  يسير بسرعتين واحد للفقراء والثاني للمقتدرين والامر نفسه مع الصحة

ووفقا لاستطلاع أجرته سيغما كونسايفي سبتمبر 2015  فإن عدد المسجلين في المدارس الخاصة يعرف حالة من التسارع  اذ انتقل من 24.953 للعام الدراسي 2010/2011 إلى 48.390 في 2014/2015، أي الضعف

وينقل موقع هافينغتون اعترافا مدويا للسيد  عادل حداد، المدير العام المسؤول عن البرامج والتعليم المستمر في وزارة التربية والتعليم، بجزء من مسؤولية الدولة في التخلي عن النظام العمومي يقول حرفا على حرف  « بالتأكيد عندما تتراكم الإصلاحات الفاشلة، و عندما تكون الطبقات منهارة، فإن المستوى ينخفض. وبالتالي، فإن أولئك الذين يملكون الوسائل، سوف يتجهون نحو التعليم الخاص »

واذا ما انتقلنا الى قطاع الصحة فان الامر سيزداد سوءا

وفقا للاحصاءات الرسمية فان  التونسي اصبح اليوم ينفق  على علاجه خلال المرة الواحدة أكثر من 100 دينارعند مداواة المرض العادي وتصل التكلفة أحيانا الى 400 دينار

وامام  ارتفاع  التكلفة وتراجع مداخيل المواطن التونسي  فقد انتقل العديد من المرضى الى فترة  ما قبل  الاستقلال بالانتقال الى المطبببين والمشعوذين والاعشاب للتداوي بما في ذلك معالجة الامراض الخطيرة التي تتطلب مختصين في الميدان فا لدكتور سامي مروان مختص في أمراض القلب والشرايين بمستشفى شارل نيكول وأستاذ مساعد بكلية الطب بتونس أكد  أن 10% من مرضى القلب والشرايين يتداوون ذاتيا ويكتفون بشراء الأدوية من الصيدليات دون استشارة الطبيب المختص . بالاضافة الى نسبة هامة منهم يتداوون بالأعشاب( بالعربي) وهناك نسبة هامة منهم يتناولون أدوية من طلقاء أنفسهم معتمدين في ذلك على التقليد

هذا هو الوضع اليوم بعد رحيل بورقيبة تعليم منهار وصحة في أسوأ أحوالها

بعد لقائه أمس برئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومةبالقصبة  التقى المدير  التنفيذي للاتصال بالحكومة البريطانية  الكس ايكان الذي يؤدي زيارة إلى تونس  بتكليف من رئيس الحكومة البريطانية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

وقد تناول اللقاء أوجه التعاون بين تونس وبريطانيا   في مجال الاتصال السياسي وسبل مساعدة الحكومة التونسية  و الأطراف السياسية على تحسين مستواها ف هذا المجال