علم موقع تونيزي تيليغراف انه خلافا لما نشرته عدد من وسائل الاعلام الليبية اليوم حول اغلاق معبر رأس جدير من قبل السلطات التونسية فان هذا الخبر لا أساس له من الصحة

أكدت مصادر أمنية لموقع تونيزي تيليغراف ان قوات الحرس الوطني تمكنت خلال عملية تمشيط قامت بها على اثر انتهاء عملية بن قردان امس  من وضع يدها على 7 جوازات سفر ليبية بيومترية اي اخر طبعة حكومية لهذه الجوازات مما يؤكد ان الجماعات الارهابية توصلت الى هذه الجوازات الرسمية ويخشى استخدامها في تسفير الجماعات الارهابية عبر المعابر الحدودية

وكان  مصدر عسكري ليبي، تابع لقوات اللواء خليفة حفتر، أكد مطلع الاسبوع الجاري  في تصريح لجريدة ”الفجر” الجزائرية بإحدى المصحات الخاصة بتونس العاصمة، أن أطرافا مشبوهة في طرابلس، قامت بتسليم عدد كبير من جوازات سفر رسمية لعناصر إرهابية ليبية وأجانب، أياما قليلة قبل الضربات التي استهدفت ”داعش” في صبراتة.

وأوضح نفس المصدر أنه من الصعب الكشف عن هويات الإرهابيين الذين يحملون هذه الجوازات، على اعتبار أنه تم توزيعها على عناصر حديثة التجنيد وغير معروفة لدى مختلف مصالح الأمن والاستخبارات.

قال مصادر مسؤولة بالحرس الوطني علمها بايقاف اي عنصر فار من المجموعة الارهابية التي سعت الى اقتحام الاراضي التونسية عبر ليبيا وسقط منها خمسة ارهابيين مساء أمس الاربعاء

مصادرنا قالت ان عملية المطاردة والتمشيط من قبل قوات الحرس والجيش الوطني لاتزال متواصلة

وكانت مصادر اعلامية تحدثت عن ايقاف عنصرين ارهابيين ينتميان للمجموعة الارهابية ببن قردان .

تابع السيد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة مختلف أطوار تعقب العناصر الإرهابية في منطقة بن قردان والقضاء عليهم. وعبّر عن إكباره وتقديره للعمل البطولي لوحدات الجيش والحرس والأمن الوطنيين في تصدّيها للعصابة الإرهابية المتسلّلة من ليبيا وإحباط ما كانت تخطط له من عمليات إرهابية. كما اطمأنّ رئيس الحكومة على الحالة الصحية لآمر القوة العسكرية التي نفذت المهمة بنجاح. وعبّر عن تعازيه ومشاعر تعاطفه ومواساته لعائلة المواطن الذي استشهد جرّاء إصابته برصاصة طائشة أثناء تبادل إطلاق النار بين الوحدات العسكرية والأمنية والمجموعة الإرهابية. وأكد السيد الحبيب الصيد على مواصلة حالة الإستنفار واليقظة والجاهزية للتصدي لكلّ خطر يستهدف سلامة التراب الوطني وأمن المواطنين والوطن مشدّدا على أهمية معاضدة المواطنين لجهود الوحدات العسكرية والأمنية في التوقي من الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء عليهم وحماية الأرواح والمكتسبات. وقرّر رئيس الحكومة عقد اجتماع لخلية التنسيق الأمني والمتابعة يوم السبت 5 مارس لمتابعة الوضع الأمني في البلاد ومواصلة بلورة الخطة التي تمّ إقرارها في ضوء المستجدات الحاصلة وتحسّبا لتطوّر الأوضاع في ليبيا وتداعياتها.

قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في افتتاح الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في تونس، أمس، إن “الجزائر ستبقى كالمعتاد متضامنة مع الأشقاء وشريكا وفيا ومخلصا لهم في مكافحة الإرهاب في منطقتنا التي تعيش ظروفا استثنائية”. وأوضح بدوي أن “الجزائر مستعدة للمساهمة بتجربتها في الجهود العربية في مجال مكافحة الإرهاب وفق احترام ما يتضمنه دستورها”، في إشارة إلى رفض الجزائر المشاركة في أي قوة عسكرية عربية أو إقليمية، على خلفية منع الدستور الجزائري لأية مشاركة عسكرية للجيش الجزائري خارج الحدود.

وجدد بدوي موقف الجزائر الداعي إلى اتفاقية دولية ضد الإرهاب، من خلال اتفاقية شاملة تحت رعاية أممية. وأضاف أن “الجزائر التي حاربت الإرهاب وفلوله وانتصرت عليه بفضل الشعب والجيش وقواتها الأمنية، لن تدخر جهدا لتحقيق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، داعيا إلى وضع آليات لاجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء على مسبباته”. ولفت وزير الداخلية إلى أن “الإرهاب الذي يمثل تهديدا للأمن هو إجرام منظم تمارسه عصابات متطرفة، من الخطأ ربطه بدين أو حضارة أو ثقافة معينة”.

من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الذي سيضبط المصالح والهياكل التي ستلحق بهذه الوزارة والتي ستنبثق من خلالها مشمولاتها وطبيعة عملها ومدى قدرتها على صياغة استراتيجيات وسياسات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وحسب ماتوفر لدينا من معلومات فإن جميع هياكل الرقابة التي كانت راجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة ستلحق ترتيبيا بالوزارة الجديدة ومنها بالخصوص هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي والهياكل التابعة لها مثل هيئة المتابعة والمراجعة والمرصد الوطني للصفقات. بالإضافة إلى ذلك سيتم إلحاق الإدارة العامة للوظيفة العمومية والإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بهذه الوزارة إلى جانب عدد من الوحدات مثل وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة الإدارة الإلكترونية والمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن والمدرسة الوطنية للإدارة… ويتضح من خلال الاشراف على مختلف هذه الهياكل أن هذه الوزارة ستتمتع بصلاحيات ومشمولات واسعة مما سيعطيها الأهمية والحجم الذي سيمكنها من صياغة مقاربة وطنية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وإدخال طرق جديدة وأساليب للتصرف الرشيد في الموارد البشرية ومقاومة المظاهر السلبية. وقد علمنا أن هذه الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والتي ستعرض خلال الأسابيع القادمة على مجلس الوزراء لاعتمادها وهناك حركية حثيثة صلب الوزارة المحدثة حيث يشرف الوزير على عديد اللجان الخاصة بالتفكير في المسائل المتصلة بمشمولاتها من أجل وضع خطط في مجال تطوير الوظيفة الرقابية والموارد البشرية

خلف قرار  مجلس وزراء الداخلية العرب وضع حزب الله اللبناني في خانة الارهاب

جدلا واسعا في صفوف التونسيين والتونسيات لكونه يمس من استقلالية القرار التونسي وكذلك يضعه في خانة المصطفين وراء اجندات اقليمية  لا تعنينا على المديين المتوسط والقريب

ولكن الاهم من كل هذا ما هي اهمية مثل هذا القرار  على المستوى العملي عدا كونه  قرارا سياسيا ليس الا

وحسب اساتذة القانون ف »حزب الله » تنظيم سياسي و »مقاومة »، وهو تصنيف يرد في « اتفاقية جنيف الثالثة » الموقعة العام 1949، والتي شرَّعت في المادة « 4 / أ – 2 » عمل « المقاومة » بوجه أي محتل، خصوصاً في حال كان هناك حرب معلنة من قبل أحد أطراف النزاع. وهي حال « حزب الله » الذي قاتل ويقاتل إسرائيل في حربها المعلنة على لبنان.
كما أن « اتفاقية جنيف الثالثة » حددت شرعية « المقاومة »، حيث تشير في موادها إلى  « أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً ». وبالتالي فإن « الحزب » يلبي العناصر التي حددتها الإتفاقية.
حتى انه في حال تبرير القرار  بأنه جاء نتيجة « … الأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي يقوم بها (الحزب) في كل من سوريا واليمن والعراق »،  فهذا أمر لا يمت للواقع بصلة، « فالقانون الدولي يُفصِّل الأعمال التي تقع تحت عنوان الإرهاب، والتدخل في شؤون أي بلد ليس من ضمنها ».

لقد امتنعت ثلاث دول عن التصويت  وهي لبنان والعراق الجزائر التي اكدت انها ستحارب الارهاب وفق دستورها .

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أنه فشل في إقناع كل الأطراف بالتوافق على حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى تدهور الوضع الإنساني جراء استمرار التوتر الأمني في البلاد.

وأكد كوبلر في إحاطته التي قدمها مساء الأربعاء 2 مارس لمجلس الأمن الدولي التزامه بالاجتماع مرة أخرى مع الأطراف المختلفة، مشددًا أنه « لا يمكن لليبيا أن تظل رهينة لأقلية من مجلس النواب »، في إشارة إلى معارضي حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أن هناك « أغلبية تدعم المضي قدمًا »، مؤكدًا أنه سيواصل دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وأن هذه الخطة « لا بديل عنها »، ومؤكدًا على ضرورة مساءلة المعرقلين على أساس قرارات مجلس الأمن.

وشدد المبعوث الأممي في كلمته على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني من طرابلس، وتؤسس فروع مكاتبها في الشرق.

من جهة أخرى حذر كوبلر من استمرار تمدد نفوذ تنظيم « داعش »، داعيًا إلى توحيد قوات الأمن الليبية، مؤكدا استحالة ذلك « إلا من خلال حكومة وفاق وطني » لمواجهة هذا التنظيم.

قال الناطق باسم المجلس العسكري في صبراتة، صبري كشادة، إن الغارة وقعت على بعد 20 كيلومترا جنوبي المدينة، مضيفا « المتشددون تصدوا لقواتنا وحدث تبادل لاطلاق النار ».

وأكد كشادة أن 3 من المشتبه بهم لاذوا بالهرب أثناء العملية وألقي القبض على مقاتل سوري ومتشددة تونسية مع إبنها البالغ من العمر 3 سنوات.

وفي وقت سابق قال كشادة إن 46 من أعضاء الكتائب المحلية قتلوا في اشتباكات مع متشددين منذ الأسبوع الماضي. ولم يتمكن من اعطاء تقدير لعدد قتلى المتشددين، لكنه قال إنه « عدد ضخم ».

وأضاف إن الوضع في المدينة هاديء إلى حد كبير ومن المتوقع أن تستأنف الادارات الحكومية العمل في الأيام القليلة القادمة.

وتقاتل كتائب محلية المتشددين في صبراتة منذ أن سيطروا لفترة وجيزة على وسط المدينة في الأسبوع الماضي وأعدموا أكثر من 10 عناصر من الكتائب.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان المواجهات مع مجموعة ارهابية كانت فارة من جماعة فجر ليبيا  ادت الى حد الان  الى مقتل5 ارهابيين . وان عدد المجموعة الارهابية لم يتحدد بعد اذ يتراوح ما بين 15 و20 عنصرا ارهابيا تم رصدهم منذ منتصف نهار اليوم من قبل قوات من الحرس الوطني الذين تقفوا اثارهم منذ ذلك الوقت لتلتحق بهم وحدات من الشرطة والجيش مع انطلاق عمليات تبادل اطلاق النار في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر ;

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم الى حد الان احتجاز سيارة رباعية الدفع للمجموعة الارهابية

وخلافا لما يتم تداوله فان عدد السيارات التي استخدمها الارهابيون لم تتجاوز ال5 سيارات . وليس 30 سيارة