اعتقلت الشرطة النمساوية شخصين يشتبه في أن لهما علاقة باعتداءات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر، وفق ما أعلنته النيابة اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم نيابة سالزبورغ، روبرت هولزليتنر، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن الشرطة «اعتقلت شخصين في نهاية الأسبوع، قدما من الشرق الأوسط»، مضيفًا: «يجري التحقيق حاليًا في مؤشرات على احتمال ارتباطهما باعتداءات باريس».

وتابع هولزليتنر أنه يشتبه في انتماء الشخصين «إلى منظمة إرهابية»، وقد أوقفا في مركز لاستقبال المهاجرين في سالزبورغ. وبحسب موقع صحيفة «كرونن تسايتونغ»، فإن المشتبه بهما فرنسيان ووصلا إلى النمسا في أكتوبر قادمين من سورية برفقة منفذي الاعتداءات، ويحملان أوراقًا ثبوتية سورية مزورة.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي أدت إلى اعتقال هذين الشخصين مصدرها وكالة استخبارات أجنبية، ورفضت النيابة تأكيد جنسية المشتبه بهما.

– See more at: http://www.alwasat.ly/ar/news/world/89467/#sthash.gcnIfXBY.dpuf

طالب حزب القطب اليوم بضرورة اصدار عفو تشريعي يشمل جميع المورطين في قضايا مخدرات

وعبر  بيان صدر  اليوم عن انشغال الحزب بما  آل إليه وضع الحريات الفردية والعامة بتونس  ” خاصة بعد صدورأحكام سالبة للحرية ضد العديد من الفنانين على خلفية القانون عدد 52 لسنة 1992والذي يتزايد عددضحاياه كل يوم بمشكل مذهل من جميع الأوساط الإجتماعية وخاصة الشباب”

كما عبر الحزب ” عن استيائه وانشغاله من المحاكمات الجارية بمقتضى قوانين بالية تشكل انتهاكا صارخالحقوق الإنسان ولحرمته الجسدية ومن التطبيق الممنهج لفحوصات العار و أحكام الفصل 230 من المجلةالجزائية وغيرها من الفصول التي حان وقت تعديلها تماشيا مع تطلعات الشعب التونسي من أجل الحريةوالعدالة والمساواة”

وامام هذه الانتهاكات التي تمسّ من جوهر الحرية والمواطنة فقد دعا حزب القطب إلى :

1. ضرورة الإسراع بإصدار عفو تشريعي على جميع المساجين الذين حوكموا بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 من أجل جرائم استهلاك “الزطلة
2. ضرورة مراجعة جل النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى مع الحريات الفردية و العامةوفق نص وروح دستور الجمهورية الثانية ومنها خاصة بعض أحكام المجلة الجزائية مثل الفصل230 وغيره وكذلك بعض الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية
3. ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتوفير ممهدات نجاحها ضمانا لمقومات العدالةالدستورية الكفيلة للتصدي لانتهاكات الدستور
4. إطلاق مبادرة وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالغاية منها في مرحلة أولى جرد القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي2014 و تنظيمالمنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية وتحميل السلط المعنية مسؤولياتها فيالغرض.

أفادت 13 منظمة حقوق الإنسان اليوم إن محكمة تونسية قضت في 10 ديسمبر بسجن 6 طلبة لمدة 3 سنوات بتهمة “اللواط”. هذه الإدانات تتناقض مع القانون الدولي، وتتعارض مع الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها الدستوالتونسي ر لسنة 2014.

أخضعت السلطات التونسية المتهمين لفحوص شرجية لاستخدامها كأدلة في القضية. كما قضت المحكمة بتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان  مدة  3 سنوات بعد خروجهم من السجن.

وقالت امنة القلالي ، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “: بينما كان التونسيون يحتفلون بجائزة نوبل للسلام التي فاز بها الرباعي الراعي للحوار الوطني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قضت محكمة تونسية بعقوبات قروسطية على 6 طلبة في اعتداء صارخ على حياتهم الخاصة وحرمتهم الجسدية”.

على وزارة العدل التونسية أن تصدر توجيهات على الفور للنيابة العمومية لتتوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم. كما إن على وزارة الصحة إصدار توجيهات إلى جميع الأطباء الشرعيين الخاضعين لسلطة الوزارة بالكف عن إجراء فحوص شرجية لهذا الغرض، واحترام حق الأشخاص في الكرامة والحرمة الجسدية.  المنظمات الموقعة تكرر، أخيرا، دعوتها للسلطات التونسية لإلغاء المادة 230 و تنقيح جميع الأحكام القاسية من قانون العقوبات التونسي.

في 5 ديسمبر، أوقفت الشرطة 6 طلبة، احتفظت المنظمات الموقعة بأسمائهم لسلامتهم، في مدينة القيروان، 150 كلم جنوب تونس العاصمة. قالت بثينة القرقني، محامية أحد المتهمين، لـلمنظمات الموقعة إن الشرطة أوقفت الطلبة الستة في شقة أحدهم على الساعة 7 مساءً بناء على شكوى من جيرانه. كما فتشت الشرطة المنزل، وصادرت أجهزة حاسوب، واقتادتهم إلى مركز الشرطة بطريق حفوز بالقيروان.

في اليوم الموالي، وجهت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القيروان تهمة اللواط للشبان، عملا بالفصل 230 من “المجلة الجزائية”، وأمرت باحتجازهم وعرضهم على الفحص الشرجي. أجرى الطبيب الشرعي المعتمد في مستشفى القيروان العمومي هذه الفحوص، وأضافت النيابة التقرير الطبي إلى الأدلة.

من جهتها قالت بثينة القرقني، التي كانت حاضرة أثناء الجلسة والتصريح بالحكم، إن قاضي المحكمة الابتدائية في القيروان أصدر في 10 ديسمبر  أقصى عقوبة ينص عليها الفصل 230، وهي السجن لمدة 3 سنوات. يفرض الفصل 230 هذه العقوبة على المتهمين باللواط، حتى اذا حصل في مكان خاص.

كما فرض القاضي على المتهمين  عقوبة تكميلية بتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان  مدة 3 سنوات، عملا بالفصل 5 من المجلة الجزائية. وحُكم على أحد المتهمين بـ 6 أشهر إضافية عملا بالفصل 226 بتهمة “المجاهرة عمدًا بفُحش”، اعتمادا على مقاطع فيديو إباحية عثرت عليها الشرطة في حاسوبه.

حتى في أيام بن علي، لم تقم المحاكم أبدا، على حد علمي، بإصدار حكم النفي. كل شخص لديه الحق في التصرف في جسده حرمة منزله ويعتبر هذا العقاب انتهاكا  للحقوق الأساسية المكرسة في الدستور التونسي والتي تكفلها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس”، صرح مختار طريفي، رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

حصل متهمين على تمثيل قانوني في المحكمة. يقبع الطلبة الستة الآن في سجن القيروان . ويحق لهم استئناف الحكم قبل 20 ديسمبر، وقد قام  واحد منهم بذلك.

تعتبر الملاحقات القضائية للعلاقات الجنسية الخاصة التي تتم بين بالغين بالتراضي انتهاكا للحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد)، وتونس طرف فيه. “لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”، ومهمتها مراقبة التزام الدول بالعهد، أكدت بوضوح وفي مناسبات متعددة أن التوجه الجنسي وضع محميّ من التمييز بموجب أحكام العهد. كما خلص “فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي” إلى أن إيقاف الأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي حصل بين بالغين بالتراضي يُعتبر من حيث التعريف عملا تعسفيا.

هذه الحقوق مكفولة في الدستور التونسي لسنة 2014، الذي ينص الفصل 24 منه على أن تحمي الدولة الحق في الحياة الخاصة وحُرمة المسكن. كما ينص الفصل 21 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهُم سواء أمام القانون من غير تمييز”.

“بعد ما يقارب عامين من اعتماد الدستور، من المؤسف أن السلطات لم تبذل أي جهد جدي لضمان توافق المجلة الجزائية مع الدستور الجديد” أفاد أنطونيو منقانلا رئيس بعثة محامون بلا حدود بتونس. كما أضاف “من واجب الحكومة إعادة النظر في كل القوانين الجزائية المخالفة للدستور كما هو الحال بالنسبة للفصل 230”.

في 22 سبتمبر، قضت محكمة في مدينة سوسة بسجن طالب  يبلغ من العمر 22 سنة، يُسمى مروان، ، لمدة سنة بتهم تتعلق باللواط، بعد أن خضع لفحص شرجي أمرت به المحكمة. ولكن أفرج عنه في وقت لاحق بكفالة. ستُصدر محكمة الاستئناف حُكمها في القضية في 7 ديسمبر.

في 28 سبتمبر، بعد إدانة مروان، أصدر مجلس نقابة الأطباء في تونس، بيانا يندد باستخدام الفحوص الشرجية لتطبيق الفصل 230. وأعلن محمد صالح بن عيسى، وزير العدل  آنذاك، أن الفصل 230 يتعارض مع الدستور، ولا يجب تطبيقه، بل يجب الغاؤه، ولكنه لم يُصدر أي توجيهات رسمية للنيابة العمومية في هذا الخصوص.

وفي 5 أكتوبر، قال الرئيس الباجي قائد السبسي على قناة “سي بي سي” المصرية إنه سيُعارض أي محاولة لإلغاء القانون.

قال رامي الصالحي، مدير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان : “بدل الدفاع عن قوانين قمعية، مثل قانون تجريم المثلية الجنسية، على رئيس الجمهورية بذل جهود لإصلاح القوانين التي لا تحترم الحقوق المكفولة في دستور 2014”.

ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات في العديد من الدول، أخضعت فيها الشرطة أو النيابة رجالا لفحوص شرجية في إطار جهودها “لإثبات” حصول ولوج للشرج. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الفحوص المخزية تنتهك حقوق الأفراد في الكرامة والخصوصية والحُرمة الجسدية.

كما ترقى الفحوص الشرجية إلى مصافي المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتنتهك “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، و”اتفاقية مناهضة التعذيب”، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميعها صادقت عليها تونس. إضافة إلى ذلك، لا تكتسي هذه الفحوص قيمة تجعلها مناسبة للاستخدام كأدلة، ولا يجب اعتبار نتائجها ذات مصداقية في المحكمة.

في 2011، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

من القضايا التي أبرزها خبراء الأمم المتحدة الممارسة “عديمة الجدوى من الناحيـة الطبية” المتمثلة في إخضاع الرجال المشتبه في سلوكهم المثلي جنسياً لفحوص شـرجية دون موافقتهم بهدف “إثبات” مثليتهم الجنسية.  وقد أُدينت هذه الفحوص من قبل لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الـذي رأى أن هذه الممارسة تخالف حظر التعذيب وسوء المعاملة.

تتعارض الفحوص الشرجية التي تأذن بها محاكم بهدف إثبات وجود نشاط جنسي مع أخلاقيات مهنة الطب، بحسب “الجمعية الطبية العالمية”، و”مبادئ الأمم المتحدة لآداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المحتجزين من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

المنظمات الموقعة

محامون بلا حدود ASF

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية شوف

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس CRLDHT

الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH

هيومن رايتس ووتش HRW

مبادرة موجودين للمساواة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب OCTT

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان REMDH

جمعية وعي

علم موقع تونيزي تيليغراف أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد من المنتظر ان يعلن عن التشكيلة الحكومية خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاءمن المشاورات مع مختلف الاحزاب المعنية

وحسب ما تسرب من معطيات فان الصيد سيسعى الى ايجاد توازن حزبي في التشكيلة الجديدة التي قد تشهد زيادة في عدد وزراء حركة النهضة ليصبح عددهم أربعة فيما سينال نداء تونس نفس العدد من الحقائب فيما ستتقلص حقائب الوطني الحر من ثلاثة الى اثنين بعد التخلي عن خدمات وزير الشباب والرياضة الحالي ماهر بن ضياء الا ان رئيس الحزب سليم الرياحي يطمح الى  الترفيع في  حضور وزراءه في الحكومة القادمة

ويعتقد ان بقاء  حزب افاق تونس تشوبه الكثير من الشكوك في حال حصل اي تغيير على عدد وزراءه او تغيير حقيبة رئيسه السيد ياسين ابراهيم اذ انه من غير المستبعد ان ينسحب  وزراؤه من التشكيلة الحكومية وفق مبدأ التضامن

مقابل ذلك تأكد بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم على غرار وزراء الخارجية والداخلية والمالية والسياحة اضافة الى محافظ البنك المركزي

واصبح من غير المستبعد ان ينتقل وزير الدفاع الحالي الى وزارة العدل رغم ان اطرافا في نداء تونس تحبذ السيدة روضة المشيشي مستشارة رئيس الجمهورية لتولي هذا المنصب

كما لا تستبعد التسريبات ان يتولى حقيبة وزارة الدفاع احد العسكريين وهو امر مازال لم يحسم بعد .

تُعلم وزارة الداخلية أنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين قامت في اللّيلة الفاصلة بين 15 و16 ديسمبر 2015 بعدد 301 مداهمة تمّ على إثرها ايقاف 21 عنصر يشتبه في انتماءهم إلى تنظيم إرهابي وذلك بالتنّسيق مع النّيابة العموميّة.

يبدو أن زعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي فقد البوصلة وأثرت فيه غشاوة السماء في لندن اين يعبر ويستجم وها هو يهدد من هناك بجمع نصف مليون توقيع لسحب الثقة من الحكومة اذا ما تجرأت على توقيع اتفاق سياحي مع ايران

والحامدي منطلقه ليس اقتصاديا او ثقافيا بل ينبع من وجهة نظر طائفية مقيتة مدفوع اليها دفعا من قبل جهات معلومة تسعى للايقاع بنا في وحل معركة  ليست معركتنا ولم نخمن للحظة ان نذهب اليها

فالسيد الحامدي يخشى على التونسيين من التشيع  جراء قدوم السياح الايرانيين وكأننا مراهقين نحتاج الى وصايته ووصاية من أوصاه

ولست ادري ان كان في لندن أين يعيش تمنع شركات السياحة والفندقة قدوم السياح من ايرلندا الشمالية على الهوية ان كانوا بروستانت ام كاثوليك

والأكثر من هذا كله اود ان يجيب السيد الحامدي على تساؤلات الصديق زهير مخلوف الذي طلب منه ماذا سنفعل بالسياح الصينيين البوذيين والسياح الهنود الهندوسيين او السياح الروس الشيوعيين

السيد الهاشمي الحامدي يريد ان يجعل من المعارك الوهمية مطيته الجديدة والطائفية في تونس هي معركة خاسرة مسبقا ولا معنى لها في المطبخين السياسي والاجتماعي في تونس

الطائفية يازعيم المحبة هي الوجه القبيح للمجتمعات المتخلفة وهي ايضا الاسم الحركي للاستبداد وعدو الحداثة والتسامح والتعايش .

تذكير للسيد الحامدي : احذر من الطائرة التي ستقلك الى تونس قد يقودها شيعيا

حققت عمليات بيع الممتلكات المصادرة عائدات بقيمة 52 مليون دينار سنة 2015 وسيرتفع هذا المبلغ الى 200 مليون دينار سنة 2016 وفق ما اكده امس الثلاثاء وزير المالية، سليم شاكر.

وأوضح شاكر لدى ترؤسه اشغال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للشفافية المالية والحوكمة المفتوحة انه من بين الاملاك المصادرة، يوجد 539 من العقارات منها 35 فقط على ذمة وزارة المالية في حين ان جل الممتلكات الاخرى تحت الائتمان العدلي او تحت التصرف القضائي او انها مازالت محل ضمان عدلي.

أما بخصوص الشركات المصادرة فان عددها وفق الوزير يصل الى544 شركة منها 135 شركة اوقفت انشطتها في حين تبلغ حصة الدولة صلب 135 شركة اخرى ضئيلة مضيفا ان 168 شركة موضوعة تحت التصرف القضائي و209 محل ضمان عدلي.

ولفت الى ان الوزارة تهتم في الوقت الراهن ب58 شركة فحسب 7 منها تم التفويت فيها وبلغت العائدات 1390 مليون دينار.

وأردف مؤكدا ان هذه المعطيات تبرهن عن التعقيد الذي يكتسيه الملف الذي ارتبطت عملية التصرف فيه بالنسبة للراي العام بالتلاعب والفساد.

وأبرز الوزير ان « المسؤولين السامين للدولة المكلفين بالتصرف في هذا الملف عادة ما يتعرضون للاعتداء من قبل المالكين وحتى انهم يتعرضون للتهديد العلني في الصحافة التونسية دون ان يجدوا ادنى دعم سواء لدى الراي العام او المجتمع المدني ».

واعتبر شاكر ان المعطيات المذكورة تطلبت عملا فاق الاشهر الستة في حين ان وزارة المالية مدعوة وقبل كل شيء، الى الاهتمام بالتصرف في المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية واصلاح الديوانة.

المصدر : وات

تُعلم وزارة الداخلية أنّ الوحدات الأمنية تمكنت بعد عمل فني واستخباراتي دقيق من إيقاف عنصر إرهابي خطير متمتع بالعفو التشريعي العام ومحل عدد 07 مناشير تفتيش من أجل الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والنشاط ضمن شبكة مختصّة في التسفير إلى بؤر التوتر إضافة إلى توفير الدّعم اللوجستي للعناصر الإرهابيّة المتحصنة بجبال القصرين.

Le budget citoyen 2016 et le portail du budget ouvert “mizaniatouna” ont été présentés mardi, à la société civile tunisienne, lors de la 8ème réunion de la commission commune de la transparence financière et de la gouvernance ouverte.
Les deux réalisations s’inscrivent dans le cadre de «l’ouverture du ministère des finances sur son environnement” a affirmé le ministre des finances, Slim Chaker à l’ouverture de la rencontre qui a groupé des représentants d’associations dont notamment «Bawsala», «Touensa», «le laboratoire de la démocratie” et l’institut tunisien de la démocratie et de développement.
Le portail “mizaniatouna” qui devrait être accessible au public à partir de cet après-midi, «sera un outil précieux d’analyse financière à la disposition des universitaires, des chercheurs et de la société civile », a précisé le ministre.
Le budget citoyen 2016, présente une version vulgarisée du budget de l’Etat proposant un aperçu sur le processus de préparation du budget, les hypothèses adoptées dans ce domaine, les objectifs de la loi de finances 2016, les sources de financement, les dépenses et le déficit.
Quant au nouveau portail “mizaniatouna” (WWW.mizaniatouna.gov.tn), il met en exergue la répartition des dépenses de l’Etat et des ressources financières et les données relatives aux principaux établissements publics depuis 2008. Il a été préparé dans le cadre d’un projet de coopération avec la Banque mondiale.
Cette institution a mis à la disposition du ministère l’outil d’analyse des données budgétaires “BOOST”, selon Fabien Seiderer, spécialiste principal du secteur public à la BM. “L’outil boost utilisé dans 40 pays, constitue un instrument de vulgarisation pédagogique des données budgétaires dans le monde, moyennant le programme Excel”.
De son coté, Mme Marie Françoise Marie-Nelly, directrice du département Maghreb à la banque mondiale a exprimé lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, le souhait de voir la coopération entre la Tunisie et la banque se poursuivre après l’adoption de la loi organique du budget soumis actuellement à l’Assemblée des représentants du peuple.
Il s’agit d’accompagner la démarche tunisienne dans l’élaboration des outils de suivi de performance sectorielle, dans le cadre du plan de développement 2016- 2020. L’intégration dans les finances publiques d’une comptabilité analytique et la généralisation de la gestion du budget par objectifs (GBO) ont été avancées à 2018, au lieu de 2020 à la demande de l’ARP, a précisé de son coté, la secrétaire d’Etat auprès du ministre des finances, Boutheina Ben Yaghlane.
Créée par décret en 2013, la commission commune de la transparence financière et de la gouvernance ouverte, regroupe des responsables du ministère des finances et des représentants de la société civile. Cette commission n’a pas encore de statut, ni de sous-commissions chargées du genre et du suivi du financement des associations, comme prévu initialement. Elle attend également, de ses membres, la nomination d’un vice-président et d’un rapporteur représentant la société civile, selon les données présentées lors de la réunion.

TAP

حققت عمليات بيع الممتلكات المصادرة عائدات بقيمة 52 مليون دينار سنة 2015، وسيرتفع هذا المبلغ الى 200 مليون دينار سنة 2016، وفق ما اكده، الثلاثاء، وزير المالية، سليم شاكر.

واوضح شاكر لدى ترؤسه اشغال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للشفافية المالية والحوكمة المفتوحة، انه من بين الاملاك المصادرة، يوجد 539 من العقارات منها 35 فقط على ذمة وزارة المالية في حين ان جل الممتلكات الاخرى تحت الائتمان العدلي او تحت التصرف القضائي او انها مازالت محل ضمان عدلي.
اما بخصوص الشركات المصادرة فان عددها، وفق الوزير، يصل الى 544 شركة منها 135 شركة اوقفت انشطتها في حين تبلغ حصة الدولة صلب 135 شركة اخرى ضئيلة مضيفا ان 168 شركة موضوعة تحت التصرف القضائي و209 محل ضمان عدلي.
ولفت الى ان الوزارة تهتم في الوقت الراهن ب58 شركة فحسب، 7 منها تم التفويت فيها. وبلغت العائدات 1390 مليون دينار.