طالب حزب القطب اليوم بضرورة اصدار عفو تشريعي يشمل جميع المورطين في قضايا مخدرات
وعبر بيان صدر اليوم عن انشغال الحزب بما آل إليه وضع الحريات الفردية والعامة بتونس » خاصة بعد صدورأحكام سالبة للحرية ضد العديد من الفنانين على خلفية القانون عدد 52 لسنة 1992والذي يتزايد عددضحاياه كل يوم بمشكل مذهل من جميع الأوساط الإجتماعية وخاصة الشباب »
كما عبر الحزب » عن استيائه وانشغاله من المحاكمات الجارية بمقتضى قوانين بالية تشكل انتهاكا صارخالحقوق الإنسان ولحرمته الجسدية ومن التطبيق الممنهج لفحوصات العار و أحكام الفصل 230 من المجلةالجزائية وغيرها من الفصول التي حان وقت تعديلها تماشيا مع تطلعات الشعب التونسي من أجل الحريةوالعدالة والمساواة »
وامام هذه الانتهاكات التي تمسّ من جوهر الحرية والمواطنة فقد دعا حزب القطب إلى :
- ضرورة الإسراع بإصدار عفو تشريعي على جميع المساجين الذين حوكموا بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 من أجل جرائم استهلاك « الزطلة
- ضرورة مراجعة جل النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى مع الحريات الفردية و العامةوفق نص وروح دستور الجمهورية الثانية ومنها خاصة بعض أحكام المجلة الجزائية مثل الفصل230 وغيره وكذلك بعض الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية
- ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتوفير ممهدات نجاحها ضمانا لمقومات العدالةالدستورية الكفيلة للتصدي لانتهاكات الدستور
- إطلاق مبادرة وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالغاية منها في مرحلة أولى جرد القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي2014 و تنظيمالمنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية وتحميل السلط المعنية مسؤولياتها فيالغرض.
