أثارت صورة لقالب زبدة وزن 200 غرام يُباع بحوالي 8 دنانير موجة واسعة من الغضب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظلّ تواصل غياب هذا المنتوج من الأسواق التونسية منذ السنة الفارطة.
هذا الوضع لا يبدو معزولًا، بل يعكس أزمة أعمق تضرب سلسلة الإنتاج الحليبي في البلاد، من إنتاج الحليب إلى تحويله إلى مشتقات، وعلى رأسها الزبدة.
فقد سجّل إنتاج الحليب تراجعًا ملحوظًا نتيجة تدهور أوضاع العديد من الضيعات الفلاحية وانخفاض أعداد الأبقار الحلوب، وهو ما انعكس مباشرة على كميات الحليب المُجمّع وبالتالي على توفر مشتقاته في السوق.
وتزداد الأزمة تعقيدًا مع الضغوط الاقتصادية التي يواجهها مربّو الماشية، في ظل ارتفاع كلفة الأعلاف مقابل ضعف مردودية أسعار بيع الحليب، ما دفع عددًا منهم إلى تقليص الإنتاج أو الانسحاب من النشاط، الأمر الذي عمّق تراجع العرض.
هذا الاختلال بين العرض والطلب انعكس بدوره على مسالك التوزيع، حيث أصبحت عمليات التزويد غير منتظمة، ما تسبب في نقص متكرر في بعض المناطق وتذبذب حاد في الأسعار، لتتحول الزبدة من مادة استهلاكية يومية إلى منتج نادر وغير مستقر في السوق.
وبعيدًا عن مجرد ارتفاع الأسعار، تكشف هذه الوضعية عن هشاشة بنيوية في قطاع الألبان في تونس، ما يجعل استمرار الضغوط على كلفة الإنتاج مرشحًا لتفاقم الأزمة بدل احتوائها في المدى القريب.
