علمنا من مصادر نقابية ان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بالحمامات تتجه مقرراتها نحو إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية وديوان المنشآت العامة، على أن يترك قرار تاريخ الإضراب للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي قد ينعقد على هامش الهيئة الإدارية أو إثرها.
Tunisie Telegraph -