عبرت حركة الشعب عن الشّديد لما آلت إليه الأوضاع في البلاد « من أزمة سياسيّة عميقة و خطيرة و صراع بين مكوّنات الحكم و في داخلها وأزمة إقتصاديّة و إجتماعيّة تهدّد إستقرار البلاد و إستمرار المسار الدّيمقراطي محملا الإئتلاف الحاكم و من ورائه مؤسّسات السّلطة التّشريعيّة والتّنفيذيّة المسؤوليّة كاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد. «
الحركة عبرت في بيان صادر عن مكتبها السياسي عن التزامها الكامل و اللامشروط بالتّصدي للفساد بما يمثّله من خطر حقيقي على البلاد و مصالحها ورفضها توظيف هذا الملف لغايات إنتخابيّة و لحملات سابقة لأوانها و لتصفية حسابات حزبيّة و سياسيّة ومصلحيّة بين مكوّنات الحكم و الإئتلاف الحاكم و بارونات الفساد.
كما عبر البيان عن رفض الحركة المساس بالنّظام الإنتخابي و بالمواعيد الدّستورية للإنتخابات التّشريعية و الرّئاسية 2019 وإعتبارها محاولات فاشلة للعودة بالبلاد إلى مربع النّظام التسلطي و تقاسم السّلطة و النّفوذ بين حزبين ليبراليّين و تهميش كل قوى المعارضة كما تدين بشدّة الإئتلاف الحاكم الذي سمح لأطراف أجنبيّة للتّدخل الفاضح في الشأن الوطني.
الحركة عبرت عن إدانتها الشّديدة لتحميل الشّعب تبعات الأزمة الإقتصاديّة و الماليّة والإجتماعيّة الخانقة من خلال التّرفيع المتتالي في الأسعار و عدم التّحكم في التّضخم و إنهيار الدينار و كل المؤشّرات الإقتصاديّة و الماليّة والإجتماعيّة و تحميلها حركة النهضة و حركة نداء تونس مسؤوليّة الفشل في التّعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي المتشعّب والحارق.
