قال ديوان المحاسبة الليبي ومقره مدينة البيضاء إن عناصره تمكنت من ضبط مستندات مزورة متعلقة بالإفراج على مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دولار من أصل مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة بدولة تونس لصالح “مؤسسة الحقيقة الخيرية لفائدة شركة غرين غلوري المسجلة في دولة لبنان تحت ستار توريد كميات من الأدوية والأغذية والمعدات الطبية وغيرها لصالح صندوق تنمية وتطوير الجنوب ودعم الشباب”
وأضاف الديوان في بيان إن عملية الاستيلاء على هذه الأموال تمت بوجب “مخاطبة مزورة عن السيد عقيلـة صالح رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس لجنة العقوبات الأممية بمكتب الأمم المتحدة والتي قامت بدورها في الإفراج على هذه الأموال” ، معقبا ” لا يعلم الديوان ما هو دور السيد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في هذا الموضوع.”
وواصل بيان ديوان المحاسبة عرض تفاصيل التلاعب بالأموال الليبية قائلا : ” هناك خطاب من المديرة العامة للمالية الخارجية بالبنك المركزي التونسي والتي تفيد باستعمال الأموال الليبية المودعة في حسابات لدى البنوك التونسية لتنفيذ العقود المبرمة والمتحصلة على تراخيص استثنائية من لجنة العقوبات الأممية ” مختتما بيانه بالتأكيد أنه ” طالب بشكل عاجل من محافظ مصرف ليبيا المركــزي وزير الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ كافة الإجراءات السريعة في إيقاف هذه التصرفات وعلى السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي إبلاغ محافظ البنك المركزي التونسي بعدم التصرف في هذه الأموال لأي جهة كانت، وكذلك طلب منه إبلاغ كافة المصارف الليبية العاملة في ليبيا بعدم التعامل سواء بإصدار أوامر بالدفع أو فتح اعتمادات مستنديه لهذه الأغراض” ، كما طلب من وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي إخطار وزارة الخارجية التونسية وكذلك السفارة الليبية بدولة تونس وبإبلاغ الجهات المختصة التونسية بعدم المساس بهذه الأموال، وطلب منه إبلاغ مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد “إبراهيم الدباشي” بعدم تمرير أي إجراءات بغرض الموافقة على الأموال الليبية المجمدة أو غيرها لدى لجنة العقوبات الأممية لدى الأمم المتحدة إلا من خلال السلطات المختصة الشرعيــة بالدولـة الليبيـــة، كما طلب منهما موافاة الديوان بما يتخذ من إجراءات عاجلة خلال 24ساعة”
