علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر بالبنك المركزي التونسي أن بعثة من البنك الدولي ستصل الى تونس انطلاقا من يوم 10 جوان الجاري تتكون من ستة خبراءفي المجال المالي اضافة الى رئيسة البعثة بتونس السيدة جورجيا ألبرتان
وحسب مصادرنا فان مهمة البعثة التي يقودها المسؤول بالبنك الدولي أمين ماتي ستتواصل الى حدود يوم 24 جوان وستبحث مع المسؤولين التونسيين في المجال البنكي تطور الوضع الاقتصادي والمالي الحالي وافاقه المستقبلية وكذلك التعرف على تقدم تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المتفق عليها
البعثة ستبحث مع مسؤولي البنوك العمومية كل على حدة ملف تدقيق هذه البنوك التي مازالت متعثرة الى حد الان في وقت يشدد فيه خبراء البنك الدولي على ضرورة تقديم تدقيق واضح للبنوك العمومية حتى يتسنى لهم تقديم المعونة اللازمة للقيام بالاصلاح البنكي في تونس الذي اكدت الحكومات المتعاقبة على ضرورة الاسراع في القيام بهذه العملية التي حولت البنوك العمومية الى عبء على الدولة
وكان لوران غوني الخبير المالي بالبنك الدولي اكد في وقت سابق انه في حالة إنجاز خطة الإصلاح البنكي المتمثلة في عملية التدقيق للبنوك العمومية وهي الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطنى الفلاحي، سيقع توفير ما بين 17 و20 مليار دينار من القروض سيستفيد منها الإقتصاد التونسي بشكل كبير »
ومنذ عام تقريبا شرع مكتب خبراء في إجراء هذه الإصلاحات التي تندرج في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي على مرحلتين الأولى تدقيق تشخيصي والثانية تدقيق إستراتيجي ولكن في وقت لاحق تعثرت عملية التدقيق في احد هذه البنوك الثلاث بسبب خلافات قانونية اجلت عملية الاصلاح
مقابل ذلك يطالب خبراء اخرون بضرورة ان تشمل أيضا عملية التدقيق المالي البنك المركزي للتعرف على مصير القروض المسندة الى تونس وعن كيفية صرفها وما اذا كانت وجهت الى العنوان الصحيح
