قال نائب رئيس الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة، فرندينان تيربورغ،خلال لقاءحواري نظمه، الثلاثاء، مجلس الغرف المشتركة حول قانون المالية لسنة 2018″، « « نتفهم جيدا، ان الوضع الاقتصادي، صعب، لكن كل المستثمرين يتساءلون، اليوم: ايّ حجة نقدمها حتى نروج لتونس كموقع استثماري لدى شركاتنا الام بهدف ضمان التزاماتها في تونس ».
وواصل « كل مستمثر تونسي او اجنبي يحتاج الى اطار قانوني صلب وموثوق به ومستقر وآمن، بيد ان ذلك هو ما غاب عن قوانين المالية السابقة وما زال غير متاح في قانون المالية الحالي. لقد فقدت تونس استقرارها الجبائي والقانوني ».
وجدّد تيربورغ التاكيد « على ان الاجراءات الديوانية الجديدة، غير واضحة، هي الاخرى، بالنسبة للمستثمرين وتعطي صورة سلبية عن مناخ الاعمال في تونس ».
وتابع « عوضا عن اثقال كاهل المطالب بالاداء بشكل آلي بالعبء الجبائي، نأمل في أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية للتقليص من المصاريف وتوفير عائدات جديدة عبر تشجيع المبادرة الخاصة والتخلي عن بعض المؤسسات العمومية ».
