أعلنت عدد من المنظمات الوطنية والمبادرات المدنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة عن
رفضها لمشروع التنقيح بالقانون الانتخابي والإصرار على فرض عتبة في الانتخابات التشريعية 2019 لمساسه بمسار الانتقال الديمقراطي من خلال تغيير قواعد الانتخابات ثمانية أشهر قبل موعد الانتخابات وتكريسا لسلطة الأغلبية الحاكمة.
« كما ترى هذه المنظمات في مشروع التنقيح سعيا لضرب القوى الديمقراطية ومحاولة إسكات الأصوات الحرة وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.
لذلك فهي تطالب بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي و تهيب بكافة القوى الديمقراطية من منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة وكافة الشعب التونسي لتوحيد الجهود والتصدي لهذا المشروع. كما تعلم بأنها على أتم الاستعداد للتصدي قانونا لعدم دستورية هذا التنقيح.
