رغم تعدد زيارات كبار المسؤولين على ميناء رادس الذي يعد الشريان الحيوي للاقتصادي التونسي ورغم الوعود المتكررة لوقف حالة التسيب والفساد الا أن الحكومات المتعاقبة وقفت عاجزة تتبخر وعودها مباشرة بعد مغادرة الوزير أو رئيس الحكومة للميناء
مازال الرأي العام في تونس يتذكر الزيارة الشهيرة لوزير النقل السابق السيد محمود بن رمضان خلال شهر ديسمبر الماضي الذي تفاجأ بحالة التسيب وصلت الى حد تغيب 70 عونا من مجموع 87 كان يفترض ان يكونوا في مواقع عملهم
يومها توعد الوزير بملاحقة كل المتسببين في هذا التسيب الممنهج ولكن هذا الوعيد دخل دهاليز النسيان وهو ما شجع المارقين على مواصلة ما تعودوا عليه من افلات من العقاب وهو ما سنلمسه يوم 02 فيفري حين عمدت مجموعة من الاعوان وبدون سابق انذار الى غلق جميع المنافذ المؤدية للميناء متسببين في خسائر باهضة لخزينة الدولة بلغت حوالي 4 مليون دينار
ويومها اضطرت ناقلة ايطالية من العودة من حيث جاءت دون ان تفرغ حمولتها والاخطر من كل هذا فان ابرز المتضررين فقد كان عملاق صناعة الطيران اير باص التي لم يتمكن احد فروعها بتونس لصناعة مكونات الطائرات لنقل قطع الغيار التي يحتاجها المصنع الرئيسي في تولوز مما تسبب لها خسائر بملايين الدينارات وقائمة الضحايا لا تحصى ولا تعد …
ولكن مرة أخرى وبعد ان علمت رئاسة الحكومة بما جرى أصرت على ملاحقة المتسببين الذين تحولت تحركاتهم التي رفضتها جميع النقابات ولم تنخرط فيها الى ما يشبه الارهاب الاقتصادي الذي يهدد اخر ما تبقى من أنفاس الاقتصاد التونسي
ولكن يبدو ان الاعلان عن احالة ثمانية من المتسببين لما حدث يوم 2 فيفري على مجالس التأديب يلاقي صدا وترددا والحال ان الأمر يحتاج الى وقفة حازمة حتى لا تتحول تخمينات الكثير من التونسيين بأن ميناء حلق الوادي وغيره من الموانئ التجارية قد تحول الى ما يشبه جزيرة معزولة خارجة عن السيطرة
