عاد مجددا ملف تمويل الأحزاب من جهات أجنبية ليطفو من جديد على الساحة الوطنية وتتجدد معه حالة الغموض التي رافقت ردود قيادات حركة النهضة وكان اخرها ما صرحت به النائب عن الحركة يمينة الزغلامي التي قالت صراحة أنها لا تعرف أي شيئ عن الملف المالي لحزبها اما القيادي في الحركة العجمي الوريمي وحينما سئل ليلة أمس عن تمويل الحركة قال انه ليس مؤهلا للرد على هذا السؤال وما عليهم سوى التوجه للمعنيين بالملف المالي في النهضة
وانطلقت قضية التمويل الأجنبي للأحزاب في صائفة 2019 بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية عقدين في تواريخ مختلفة، وقع نشرهما ضمن تقرير الزامية لجماعات الضغط تحدد الجهات التي تتعامل معها كل 6 أشهر، يتعلقان بخدمات طلبتها حركة النهضة الاسلامية من شركة “بي.سي.دبليو” التي تعرف نفسها عبر موقعها بانها شركة مختصة بالعلاقات العامة والتسويق مقرها في واشنطن العاصمة
هذه الشركة التي نشر عقدها مع حركة النهضة بتسجيل تحت رقم 6227 لدى وزارة العدل الأمريكية طلبت منها الحركة الإشراف على إدارة حملة تسويق وعلاقات مع وسائل الإعلام بهدف تحسين صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية لدى الراي العام والأوساط السياسية. وفق ما نص عليه العقد.
وبيّن موقع “لوبيينغ مونيتر”، نقلا عن موقع وزارة العدل الأميركية، تعاملات لحركة النهضة مع شركة لوبيينغ تسمّى “بورسن مارستالر”، المتخصّصة في الاتصال والعلاقات العامة بعقد قيمته 285 ألف دولار في سنة 2014، بهدف تحسين صورتها والقيام باتصالات مع مسؤولين في الدولة الأميركية، إضافة إلى عقد آخر بقيمة 112.500 ألف دولار بمجموع يقدر بـ 397 ألف دولار.
وعلى إثر ذلك كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس الجمعة 4 أكتوبر 2019، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، شمالي العاصمة، بالبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة بخصوص الوثائق المسربة حول العقود التي تم إبرامها بين كلا من المترشح الرئاسي نبيل القروي وحركة النهضة الإسلامية وجمعية “عيش تونسي” وشركات “لوبيينغ” في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، في تصريح إعلامي، إن قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالشكاية التي رفعها حزب التيار الديمقراطي، أمس الخميس، حول العقود المذكورة. وأشار السليطي إلى أن قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات في الغرض.
وللرد على هذه الاتهامات تحركت حركة النهضة في ذلك الوقت ليبرز مجددا التناقض بين قياداتها فرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نفى في تصريح اذاعي الخميس 3 أكتوبر 2019 علم الحركة أو إمضاءها على أي عقد مع أي شركة أجنبية تخص “اللوبينغ”، خير الامين العام للحركة زياد العذاري، الالتفاف على الموضوع من خلال رمي الكرة في ملعب الأنصار.
و على نقيض رئيس الحركة أوضح زياد العذاري امين عام حركة النهضة في حينه في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية أنّ الأمر يتعلّق بقيام أنصار ومناضلي النّهضة في الخارج بحملات للتّعريف بصورة الحركة في الخارج في إطار ما أسماه “الدّيبلوماسية الحزبيّة الشّعبية في الخارج” وهو ما وصفه بأنّ” لا مشكل فيه وليس مخالفا للقانون”، على حد قوله.
