للالتفاف على القوانين المحلية : جزائريون يلتجئون الى الزواج في تونس

في تحقيق لصحيفة الشروق الجزائرية كشفت مكاتب المترجمين الرسميين، بالجزائر عن  حقيقة تزايد قضايا طلبات تثبيت الزواج المختلطة بطريقة لي ذراع السلطات الجزائرية، حيث أكد المترجم الرسمي، الأستاذ يوسف أعراب، أنه استقبل 5 شهادات تسجيل زواج لجزائريين عند عدول اشهاد في تونس، وهي طريقة لجأ إليها هؤلاء الشباب بعد رفض الموافقة على زواجهم في الجزائر، ويدفع هؤلاء لعدل اشهاد  التونسي مبلغا يقارب مليون سنتيم، وما عليه إلا تحضير ملف كامل وشهود جزائريين.
وقال إن عدول الاشهاد  التونسيين والمغاربة، وجدوا في هذا الزواج تجارة رابحة، حيث إنهم لا يرفضون أي جزائرية أو جزائري يريد الزواج بأجنبي.
وقد كشف لنا أن بعض القضايا تتعلق بزبائن أودعوا عنده شهادات تسجيل زواج في تونس، مثل شاب من مواليد 1980 تزوج بألمانية من مواليد 1973، وآخر من مواليد 1993، تزوج ببولونية ولدت سنة 1988، قضية أخرى لجزائرية من العاصمة تزوجت عند موثق في منطقة الحمامات في تونس، مع عراقي يقطن في ألمانيا.
وقال ذات المترجم، إنه من خلال الشهادات التي يترجمها، تبين أن الكثير من الجزائريين في الآونة الأخيرة، تزوجوا بأجانب من دول كثيرة أوروبية وآسيوية وأمريكية، عن طريق تسجيل هذا الزواج عند الموثقين في تونس.
وفي السياق ذاته، أفادت الأستاذة زهية مختاري، محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، بأن جزائريات تزوجن بسوريين وعراقيين مشتبه فيهم، وسجلوا زواجهم في تونس، ولم تقبل المحاكم الجزائرية تثبيت عقود زواجهم، حيث إن العشرات من الملفات الخاصة بالزواج المختلط تنتظر الموافقة، بعد فتح تحقيقات أمنية جادة حولها.