14 منظمة وجمعية : رجال الأمن ليسوا فوق القانون

وجهت 14 منظمة وجمعية  نداء إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، لـ « وضع حد لاستمرار الإفلات من العقاب السائد في ارتباط بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والمرتبطة بحقوق الإنسان  » .
وأكدت هذه المنظمات في النداء الذي نشرت نصه منظمة هيومن رايس ووتش على موقعها الرسمي ضرورة تجسيد التزام تونس باحترام تعهداتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدة وجوب أن تفضي التحقيقات التي انطلقت في جرائم التعذيب إلى إجراء محاكمات عادلة وشفافة ومستقلة دون تدخلات أو عراقيل بمختلف اشكالها، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كما اكدت هذه المنظمات على الحاجة الملحة لمضاعفة السلطات التونسية جهودها حتى يتم تقديم المشتبه في تورطهم إلى العدالة بما في ذلك التأكد من مثول أعضاء قوات الأمن الذين يتم استدعاؤهم للاستجواب أمام المحققين والمحاكم في ظروف خالية من التهديدات والضغوط الأخرى.