نفت مصادر حقوقية لموقع تونيزي تيليغراف الانباء التي تحدثت عن حصول توافق بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب حول المبالغ التي سيقوم هذا الاخير بارجاعها لخزينة الدولة ضمن مسار العدالة الانتقالية
وقالت مصادرنا ان شيبوب مستعد لمناقشة الملف في اطار كل قضية على حدة لتحديد المبلغ المالي الذي يشتبه في سلامة مصادره
وكان شيبوب وقع على ااتفاقية مبادئ للصلح يوم 5 ماي 2016 بمقر هيئة الحقيقة والكرامة بمشاركة كل من المكلف العام بنزاعات الدولة، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة والمعني بالأمر وتهم الاتفاقية ست قضايا منشورة لدى القضاء وتتعلق ب
- القضية عدد 19592 / 1 (أو ما يعرف بالقضية الأم التي تضم تقريباً جميع القضايا المنشورة لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي)
- قضية “انسالدو Ansaldo ” عدد 27102 / 1
- قضية “ايرباص Airbus” عدد 27057 / 1
- قضية “رينو Renault” عدد 31775 / 1
- قضية “لفلاين Lavalin” عدد 38767 / 1
- قضية قمرت عدد 38775 / 1 وما قد سيكشف عنه لاحقاً.
ويوم 09 أكتوبر الجاري أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة خالد الكريشي أن الأموال المتفق عليها و المندرجة في إطار إتفاقية الصلح المبرمة يوم 5 ماي 2016 مع سليم شيبوب في طريقها إلى خزينة الدولة .
و أضاف الكريشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ” إجراءات تحويل الأموال من أرصدة شيبوب في الخارج إلى تونس خزينة الدولة جارية “مشيرا إلى أن ” الهيئة ستقوم قريبا بإعلام الرأي العام حول قيمة المبلغ الذي التزم شيبوب بتحويله لفائدة الدولة “.
