انطلق اليوم الخميس بالعاصمة اابلجيكية بروكسيل اجتماعا أمنيا يشارك فيه كل من وزيرا داخلية فرنسا وبلجيكا وممثلين عن كل من تونس والمغرب والاردن وتركيا والولايات المتحدة لمناقشة قضية المشاركة الاجنبية في القتال الدائر في سوريا . والبحث في سبل معالجة عودة هؤلاء المقاتلين الى بلدانهم الاصلية وما سيشكله من تحديات امنية محليا واقليميا خاصة بعد ان تمكنوا من التدريب على مختلف أنواع الاسلحة وما باتوا من يحملونه من أفكار أكثر تشددا مما كانوا عليه قبل انتقالهم الى ساحة القتال في سوريا .
ويشارك في القتال وفق تقديرات غير رسمية ما يقارب عن 11 الف اجنبيا بينهم عدد هام من التونسيين .
وكان رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج محمد إقبال بن رجب أعلن يوم 4 ماي الجاري أن الجمعية أحصت ووثقت بالصورة والكنية والاسم مقتل 155 تونسياً خلال مشاركتهم بالأعمال الإرهابية في سورية من بين أكثر من 1900 تونسي أعلن عن مقتلهم فيها بعد انضمامهم لصفوف المجموعات الإرهابية المسلحة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت اعلن فيه رئيس الجمهورية المؤقت عن نية السلطات التونسية اطلاق مشروع يقبل توبة الارهابيين ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء مما أثار جدلا واسعا في صفوف التونسيين
فقد اعتبر مازن الشريف رئيس قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل في تصريحات صحفية أن مشروع قانون التوبة « غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع لافتقار السلطة التونسية لقاعدة بيانات للعناصر التي التحقت بالارهابين في سوريا والتي من خلالها يمكن تحديد مسؤوليات كل عنصر التحق بساحات القتال في سوريا و مدى تورطه في عمليات القتل هناك «
يذكر ان الجزائر لم تشارك في لقاء بوكسيل وقالت وسائل اعلام جزائرية اليوم ان الجزائر غير معنية بموضوع المقاتلين الاجانب في سوريا بالضافة الى كونها تمتلك خبرة واسعة في معالجة هذه القضايا لوحدها .
