دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بيانه الصادر، اليوم الإثنين 31 اوت 2020، إلى الإيقاف العاجل للتجاوزات المتكررة لوالي مدنين في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأشاد المنتدى « بالتضامن المواطني مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين ».
وحمل « السلطات المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لحفظ كرامة هذه الفئات الهشة تجسيدا لالتزام الدولة بالمعاهدات التي وقعتها ».
ودعا « لتسهيل عمل المنظمات العاملة بجهة مدنين حتى تضطلع بواجباتها في حماية هذه الفئات الهشة ».
وأكد أن « الحقوق والكرامة حق لكل المتواجدين على التراب التونسي بصرف النظر عن وضعيتهم وعلى الدولة التونسية تحمل مسؤوليتها لتحقيق ذلك ».
