منعت الشرطة محاكمة صورية كان من المقرر إجراؤها اليوم 10 أبريل 2025 الساعة الثانية ظهرا. في قاعة الريو دعماً لحق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في محاكمة عادلة.
وفي فيديو نشره هشام عجبوني، أشارت أستاذة القانون سناء بن عاشور إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى التعبير عن تضامن المجتمع المدني مع السجناء السياسيين. وأوضحت أن الفعالية مُنعت بحجة ضرورة الحصول على تصريح. وانتقدت هذا النوع من الممارسات، مؤكدة أن القانون لا يشترط الحصول على ترخيص لتنظيم مثل هذه الفعالية.
“هذه الفعالية أكاديمية وثقافية ومدنية… أردنا توعية المواطنين بالوضع المتدهور في تونس، ولكن من منظور قانوني وسلمي، ولشرح معنى المحاكمة العادلة وأهميتها وجوانبها وقيمتها… لم نتلقَّ أيَّ تصريح كتابي… بل تلقينا المعلومات شفويًا… جاءنا أحدهم ليُبلغنا بأنه ليس لدينا الحق في تنظيم هذه الفعالية… وطُلب منا الحصول على ترخيص. لكن القانون لا يشترط هذا النوع من الإجراءات… هذا غير موجود في أي قانون،”
يشار إلى أن هذه التظاهرة نظمتها منظمة كلام، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأصوات نساء، ويوروميد رايتس، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان، وجبهة المساواة وحقوق المرأة وجمعية بيتي .
