أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صدر اليوم السبت 24 ماي 2025، ما اعتبره تدهورًا في الوضع السياسي والاجتماعي والنقابي في تونس، محذرًا من “الاعتداءات المتزايدة على الحريات العامة والنقابية”.
وجاء البيان في ختام أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، التي انعقدت من 21 إلى 23 ماي الجاري، حيث عبّر الاتحاد عن دعمه الكامل للتحركات الاحتجاجية والإضرابات القطاعية التي شهدتها الفترة الأخيرة، معتبرًا إياها دفاعًا مشروعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والكرامة النقابية.
انتقادات سياسية وتنديد بالتضييق
وعلى الصعيد السياسي، ندد الاتحاد بـ”إغلاق المجال الديمقراطي”، مشيرًا إلى تصاعد الخطاب الشعبوي وتكثيف الملاحقات القضائية التي تطال معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ونقابيين، واصفًا تلك المحاكمات بـ”الظالمة”.
كما اعتبر الاتحاد أن المرسوم عدد 54، الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، “تحوّل إلى أداة قمع”، مجددًا دعمه للموقوفين في قضايا الرأي، ومطالبًا باحترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورًا.
تحذير من التدهور الاقتصادي والاجتماعي
اقتصاديًا، عبر الاتحاد عن قلقه من غياب رؤية استراتيجية واضحة للحكومة، في ظل تردي الخدمات العمومية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين. ورفض في هذا السياق السياسات التي تدفع نحو تغليب الاستثمار الأجنبي على حساب القطاع العام.
تجديد الالتزام بالقضية الفلسطينية
في سياق آخر، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل مجددًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مطالبًا بـ”تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات متواصلة.
