الرئيسيةآخر الأخبارالطبوبي يحذر من مخاطر "إستمرار سياسة التفرد بالرأي و القرار "

الطبوبي يحذر من مخاطر “إستمرار سياسة التفرد بالرأي و القرار “

قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 01 ماي 2025، إن، ‘استمرار سياسة التفرد بالرأي و القرار لن تزيد وضعنا الا انسدادا وفشلا واندفاعا نحو المجهول..”مضيفا “إنّ الاتحاد نبه إلى ذلك مرارا وأطلق النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة دون مجيب ..”.

الطبوبي إن محاكمات الرأي والتعبير في تونس، أصبحت خبزًا يوميًا يُسلب فيها الحق في محاكمة عادلة تُكفل فيها العلنية وحقوق الدفاع والمكافحة.

وأضاف، أكد أن موجة التضييق على الحريات توسعت في تونس، فأصبحت كل أساليب التعبير عن الرأي سببًا للزج بأصحابها في السجون وفق قوله.

ودعا وفي كلمة له من ساحة محمد علي بمناسبة عيد الشغل، إلى فتح المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصونا لحقوق العمال قائلا إن هذه المفاوضات حق و ليست منة من أحد”.

وشدد الطبوبي على أنه لا بد من الشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص مبينا أن وضع الاجراء لم يعد يحتمل المماطلة والتأخير.

ورحب أمين عام المنظمة الشغيلة، بقرار تعيين جلسة عمل يوم 7 ماي في وزارة الشؤون الاجتماعية لفتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص مضيفا أن الاتحاد مستعد لخوض شتى النضالات من أجل مفاوضات عادلة ومجزية ومنصفة.

وتابع نورالدين الطبوبي قائلا : “لسنا طلاب سلطة وحكم وحريصون على أن يكون الاتحاد دوما قوة بناء واقتراح ولا يبقى مكتوف الأيدي اذا تعلق الأمر بمصير بلادنا “.

واعتبر أمين عام اتحاد الشغل أن السياسات العمومية فشلت في تحسين ظروف عيش التونسيين على الرغم من تضحياتهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة و إعطاء المناخ الملائم للإصلاح.

وشدد على أن الاتحاد حاول التدرج وتقديم التعامل الإيجابي على التصادم و التدافع يحدوه في ذلك منع الكارثة.

وطالب نورالدين الطبوبي، الحكومة بسحب مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ظرفيا وفتح حوار حول التنقيحات المقدمة و التنقيحات الشاملة المستوجبة بما يضمن حقوق العمال.

وشدد الطبوبي على أن التنقيح الأحادي لمجلة الشغل الذي لا تشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة كما نصت عليه المهام المطروحة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعتبر انتكاسة حقيقية وجزء من الخطة الممنهجة لضرب الحق النقابي وتعطيل حق التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي.

واعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة انتقائي وحامل لعديد النقائص وأبواب التأويل.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!