خلال الدورة الثالثة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (جزء من الاتحاد الأفريقي)، أعربت الأخيرة عن مخاوفها الجدية بشأن “اعتقال أحد محامي الدفاع، أحمد صواب، بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها بعد المحاكمة (التي وصفت بأنها مؤامرة ضد أمن الدولة)، مما يثير تساؤلات حاسمة حول قدرة المحامين على تمثيل موكليهم دون خوف من الانتقام، وبشكل أعم، حول أمن واستقلال المحاماة الذي تضمنه الصكوك الدولية والإقليمية التي تعد تونس طرفاً فيها”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر يوم 23 أفريل 2025 بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي أحمد صواب.
ويذكر أن أحمد صواب أحيل يوم 23 أفريل 2025 على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إثر فتح تحقيق قضائي ضده على خلفية تصريحاته حول الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب التي تعهدت بما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
