أطلق بيرم حمادة، عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تصريحًا قويًا اعتبر فيه أنّ المنظمة التي تأسست سنة 1949 “لم تعد تؤدي دورها في خدمة الفلاحين والأمن الغذائي”، بل تحولت إلى “رهينة صراع سياسي داخلي منذ أكثر من عقد”.
وقال حمادة، في مداخلة على إذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين 25 أوت 2025، إنّ الاتحاد “تمّ اختطافه منذ سنوات من قبل حركة النهضة التي عملت على زرع قيادات تابعة لها، ليجد الفلاحون أنفسهم اليوم أمام صراع بين شقين حزبيين يقتتلان على المواقع، في حين تُركت قضايا القطاع جانبًا”.
يأتي هذا الموقف في ظلّ قرار المكتب التنفيذي، السبت الماضي، حلّ المجلس المركزي بدعوى تجاوزه للنظام الأساسي للاتحاد، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا غير مسبوق في تاريخ المنظمة.
لكنّ المجلس المركزي، الذي يضمّ 100 عضو منتخب ورؤساء الاتحادات الجهوية والجامعات الوطنية، رفض القرار، وأعلن تمسّكه ببقاء الرئيس الحالي معز بن زغدان في منصبه، رغم استقالته المتكررة في الفترة الأخيرة، معتبرًا أنّ “الاستقرار التنظيمي ضرورة في هذه المرحلة”.
واتّهم حمادة القيادة الحالية بالانحراف عن مهامها: “بدل التركيز على مشكلات المياه والبذور وموسم الزيتون، أصبح الاتحاد غارقًا في الامتيازات والصفقات. الموظفون لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر، بينما يتمتّع بعض المسؤولين بالسيارات الوظيفية والتعويضات”.
وأشار إلى شبهات سوء تصرف في الموارد المالية للمنظمة، رغم الدعم العمومي والمساهمات المالية لأكثر من 300 ألف منخرط.
وأضاف حمادة أنّ الأزمة تضرب في العمق مصالح الفلاحين: “في منطقتي، احتاج الفلاحون إلى 30 مليون متر مكعب من المياه للحمضيات، ولم يصلهم سوى 7 ملايين”، محذّرًا من تأثير ذلك على الموسم الفلاحي.
كما هاجم السياسات التجارية، لاسيما التوريد العشوائي، مستشهدًا باستيراد الموز المصري في فترة ارتفاع أسعار البرتقال: “هذا القرار قتل المنافسة وأضرّ بالفلاح التونسي”.
ولإنقاذ الاتحاد من “التآكل الداخلي”، دعا حمادة إلى إبعاد الشقين المتصارعين وانتخاب قيادة جديدة “من رحم القطاع الفلاحي الحقيقي”. وفي حال تعذّر ذلك، اقترح تدخل الدولة بتعيين هيئة وقتية للإعداد لمؤتمر إنقاذ.
وختم قائلاً: “اتحاد الفلاحة ليس ملكًا للأشخاص ولا للأحزاب. إنه ملك للفلاحين وللشعب التونسي، ويجب أن يعود إلى دوره الأصلي في خدمة الزراعة والأمن الغذائي بعيدًا عن الحسابات الحزبية.”
