أعلن اليوم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطة أمام مجلس الأمن أنه تم تجميد حسابات أسامة نجيم وممتلكاته التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنية إسترليني.
و دعا خان السلطات الليبية تسليم النجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية. كاشفا عن أن مكتبه سيصدر مذكرات ضد المنتهكين شرقا وغربا.
وأبلغ خان في إحاطته نصف السنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي حول أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا، اليوم الخميس، بالتحديات الضخمة التي تواجه المحكمة والتي تتعلق بتعاون «الأطراف المعنية مع الحكمة»، مشيرا إلى تحقيق تقدم «فيما يتعلق بمذكرات التوقيف» ستصدر بحق مسؤولين عن مراكز احتجاز في ليبيا.
وأكد خان لمجلس الأمن الدولي أن التحقيقات التي تجريها المحكمة في ليبيا «ممنهجة» وتستند إلى عشرات الشهادات والأدلة التي قدمها شهود وأطراف عديدة وحصلت المحكمة على بعضها من مصادر مختلفة.
يذكر أن السلطات الأمنية الإيطالية أطلقت في جانفي الماضي آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين.
وفي ذلك التاريخ قال مصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيدمونت،الايطالية فقد تم القبض على نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وعنف ضد نزلاء سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ورغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف المصادقة على الاعتقال، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تكن متوافقة مع القانون الإيطالي، حيث لم يتم التشاور مسبقا مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
ويوم 29 جانفي الماضي قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
