تؤكّد وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا عبر بلاغ رسمي أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق.
وتوضح الوزارة أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه.
كما تؤكّد الوزارة بشكل قاطع أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، وتدعو المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار.”
وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة من 26 دولة، بما في ذلك تونس، الشريك التجاري الرئيسي لطرابلس. وبحسب النص الرسمي الذي اطلعت عليه وكالة “نوفا”، فإن المقترح ينص على معدل ضريبي متغير يتراوح بين 10 و25 في المائة بحسب بلد المنشأ، مع تخصيص معدل 20 في المائة لإيطاليا. وتبرر الوثيقة التي وقعها الوزير محمد الحويج هذا الإجراء باعتباره مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات. ولكن التدخل الضريبي ليس عملياً بعد: فهو مجرد اقتراح، سيتعين مناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس وزراء الأسلحة لكي يدخل حيز التنفيذ.
وجاء في المذكرة أن القرار يأتي في سياق عدم الاستقرار الإقليمي ويهدف إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الليبي.
وبحسب الوثائق المرفقة بالمقترح – والتي كشفت عنها وكالة “نوفا” الايطالية أيضًا – سيتم تطبيق الضريبة على مجموعة واسعة من المنتجات التجارية والصناعية.
وتشمل الدول الخاضعة للضريبة ايطاليا (20%) ألمانيا (19%)، وفرنسا (19.6%)، واليونان (21%)، وإسبانيا (21%)، وتركيا (20%)، ومصر (14%)، وتونس (20%)، والصين (17%)، والولايات المتحدة (21%) ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بعض الدول العربية والآسيوية. ويشير الاقتراح إلى سلسلة من القوانين السارية بالفعل، بما في ذلك قانون الجمارك والتشريع الخاص بضريبة المستهلك، موضحا أن فرض الضريبة مبرر بسبب عدم قدرة ليبيا على الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف مثل الاتحاد الجمركي الأوروبي أو منطقة التجارة الحرة العربية.
ويؤكد النص أيضًا أن الإجراء “لن يكون له تأثير على السلع الأساسية”، ولا على الواردات للاستخدام الإنساني أو الخاضعة لإعفاءات خاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الواردات بشكل أساسي للاستهلاك التجاري والصناعي، وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. وتتضمن الأهداف المعلنة للوزارة تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية، والحد من هروب رأس المال، وترشيد الإنفاق العام. وبحسب الوزير الحويج فإن تطبيق ضريبة الاستهلاك يمثل “آلية حماية مؤقتة ومستهدفة”، حيث تبلغ مدة صلاحيتها الأولية 14 شهراً قابلة للتمديد إذا لزم الأمر.
