أكدت النائب فاطمة المسدي في تدوينة لها اليوم أنه تلقت اليوم “أنباء مؤكدة حول تسمية مجموعة هامة من المسؤولين في الشركة التونسية للبنك، وذلك بعد المصادقة على محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2025.
وقال المسدي ان “ما يبعث على الانشغال هو أن بعض الأسماء الواردة في هذه التعيينات محل تتبعات وإحالات قضائية قائمة، في علاقة بأربع قضايا كبرى تمسّ المنظومة البنكية والمالية، وتتعلق بما يقارب 30 إطارًا وموظفًا بالبنك.”
وتضيف المسدي ” هذا الوضع يُمثّل إشكالًا جديًا وخطيرًا على مصداقية المسار القضائي، وعلى مبدأ الحياد والشفافية في تسيير مؤسسة عمومية مالية حساسة.
وبناءً عليه، وحرصًا على ضمان حسن سير الأبحاث واحترام مبدأ الاحتراز، يتعيّن تعليق أي تسمية بصفة وقتية إلى حين ختم التحقيقات القضائية الجارية.”
فلا يمكن القبول بتعيين من تحوم حولهم شبهات جدية في مواقع المسؤولية، دون احترام أبسط قواعد الحوكمة والمساءلة.” حسب قول النائب فاطمة المسدي .
ولم يتسن لنا الاتصال بمصدر مسؤول بالبنك للتعليق على هذه الاتهمات .
